تشرين – عمار الصبح:
يستعد الفلاحون في محافظة درعا للموسم الزراعي القادم، الذي بدأت ترتسم ملامحه، وذلك بعد إقرار الخطة الزراعية واعتماد أبرز عناوينها التي جاءت متحفّظة بعض الشيء، وخصوصاً لجهة تخفيض المساحات المروية، في خطوة جاءت على ما يبدو للحفاظ على ما تبقّى من المياه الجوفية التي باتت مؤشراتها تنذر بالخطر.
أرقام الخطة الزراعية، التي جرى اعتمادها مؤخراً، ترسم صورة عامة للمشهد الزراعي، حيث تبلغ المساحات القابلة للزراعة في المحافظة والتي جرى اعتمادها 233737 هكتاراً لهذا الموسم، منها 21737 هكتاراً مروياً و212 ألف هكتار بعل.
مدير الزراعة المهندس بسام الحشيش أوضح أنه تمّ توزيع المساحة المروية بنسبة 70% للمحاصيل والخضار الشتوية و30% للمحاصيل والخضار الصيفية، لافتاً إلى أنّ خطة محصول القمح بلغت 96 ألف هكتار، منها 10 آلاف هكتار مروي والبقية بعل، فيما بلغت خطة محصول البطاطا 1128 هكتاراً، والخضار الشتوية 800 هكتار و البندورة بعروتها الرئيسية 2000 هكتار.
ولفت الحشيش إلى أنّه تمّ تخفيض المساحات المروية على الآبار من 40 إلى 30 دونماً، فيما تتماشى المساحات المروية على السدود والشبكات الحكومية تبعاً لواقع التخزين في السدود وانخفاض المنسوب الجوفي، مشدداً على ضرورة تطبيق الدورات الزراعية من قِبل الفلاحين وعدم زراعة أي محصول على حساب محصولي القمح والشعير، وكذلك زراعة المحاصيل الأقل احتياجاً للمياه ومستلزمات الإنتاج وخصوصاً المستوردة منها، إضافة إلى ضرورة الاستفادة من بقايا المحاصيل في تصنيع السماد العضوي(الكومبوست) والمكعبات العلفية.
وبالنسبة إلى موضوع المازوت الزراعي وآلية توزيعه، كشف الحشيش أنّ المديرية أنهت إدخال قاعدة البيانات للمزارعين على منصة تكامل للبطاقة الإلكترونية بهدف أتمتة المازوت الزراعي، ويتم حالياً إعطاء التنظيم الزراعي للجمعيات الفلاحية التعاونية وللأفراد للحصول على مستلزمات الإنتاج الزراعي، وبالتنسيق مع اتحاد الفلاحين في المحافظة، مضيفاً أنه تم عقد اجتماعات عدة في مبنى المديرية مع رؤساء الدوائر الزراعية والروابط الفلاحية لشرح آلية توزيع المازوت الزراعي وفق البطاقة الإلكترونية، وكذلك عُقدت اجتماعات على مستوى الوحدات الإرشادية والجمعيات الفلاحية لشرح آلية منح التنظيم الزراعي وتوزيع المازوت، وضرورة إرفاق التنظيم الزراعي التعاوني أو الإفرادي بجدول أسماء الفلاحين، يتضمن معلومات منصة إدخال البيانات كلها وفق الخطة الزراعية للمساحات المخططة بالتنظيم والكشف الحسي.
بدوره أكدّ رئيس دائرة التخطيط في مديرية الزراعة المهندس حسن الأحمد أن اجتماعاً عُقد مع رؤساء الدوائر في المديرية والروابط الفلاحية بشأن بحث إجراءات تنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية بعد إقرارها، وذلك بهدف تعميم أرقامها (الخطة) على الوحدات الإرشادية والجمعيات الفلاحية، ومناقشة تعليمات منح التنظيم الزراعي والتوصيات المتعلقة بتنفيذ خطة محصولي القمح والشعير، إضافة إلى التركيز على زراعة المحاصيل المروية ذات الاحتياج المائي الأقل.
تابعونا على تويتر
