تشرين:
أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أنّ صدور القانون رقم /١٨/ لعام 2023، يأتي للتأكيد على وقوف الحكومة بجانب المستثمرين في سبيل إيجاد الحلول المناسبة لمعوقات عملهم الاستثماري، والمشكلات التي تعرضوا لها وتخفيف الأعباء المالية عليهم، وتمكينهم من استئناف استثماراتهم في المناطق الحرة، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الجمارك القاضية بتنظيم ملفات جزائية في جرم الاستيراد تهريباً، وإلقاء الحجز الاحتياطي، لكون فقدان هذه البضائع والآليات خارجة عن إرادة المستثمرين، وناجمة عن الأعمال الإرهابية التي طالت المناطق الحرة.
وأضاف أنّ لهذا القانون أهمية كبيرة لمعالجة الأوضاع القانونية والجمركية للبضائع والآليات المفقودة العائدة للمستثمرين في المناطق الحرة بـ (عدرا وحلب والسورية الأردنية المشتركة) نتيجة القوة القاهرة التي تعرضوا لها في ظل الأوضاع الأمنية التي مرّ فيها القطر، وأعمال السرقة والنهب التي قامت بها المجموعات الإرهابية خلال فترة خروج هذه المناطق الحرة عن الخدمة.
وأشار الوزير الخليل في بيان وزّعته الوزارة، إلى أنّ معالجة أوضاع المستثمرين وفق هذا القانون تؤكد على أهمية المناطق الحرة التي تعدّ إحدى أهم حاضنات الاستثمار التي تساهم في السعي لتحقيق التنمية الاقتصادية، ولا سيما أنّها تهدف إلى جذب رؤوس أموال محلية وأجنبية لإقامة استثمارات تساعد على تعزيز التبادل التجاري مع الدول وتشجيع الترانزيت، بحيث تكون مراكز توزيع إقليمية وبوابات عبور إلى الخارج، كما أنها تساعد على تنشيط حركة المرافئ البحرية وخدمات النقل والخدمات المالية وخدمات البنوك والتأمين وتوفير فرص للعمالة.
وكان أصدر الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم (18) لعام 2023 القاضي بتسوية الأوضاع الجمركية لمالكي المركبات والبضائع المفقودة في المناطق الحرة في عدرا وحلب والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، والتي خرجت من الخدمة خلال الحرب الإرهابية على سورية.
حيث ينصّ القانون على إعفاء مالكي هذه المركبات من المسؤولية المدنية والجزائية ومن الغرامات المنصوص عليها في قانون الجمارك النافذ بعد تسديد ما يترتب عليهم من رسوم وضرائب.
تابعونا على تويتر
