تشرين – سامي عيسى:
كشف المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية، المهندس قيس يوسف، أن المؤسسة سعت لإدخال قيمة بيعية لم تكن تدخل سابقاً ضمن حساباتها حيث استطاعت زيادة الحالة التسويقية بمقدار 60 مليار ليرة من خلال بيع منتجات حمضية، وهي من مخلفات إنتاج الأسمدة وذلك بالاتفاق مع الشريك الروسي المستثمر للشركة، وبالتالي تم بيع ما يقارب 300 ألف متر مكعب من المياه الحمضية لزوم تشغيل بعض المعامل في القطاع الخاص، والتي تعتمد في إنتاجها على هذه المادة، إلى جانب تأمين حاجة الخطة الزراعية من الأسمدة بمقدار 39 ألف طن من سماد اليوريا 46، و2265 طناً من سماد الفوسفات ومن سماد الكالنترو حوالي 19748 طناً، تم تسليمها للمصرف الزراعي لزوم الخطة الزراعية..
مدير الكيميائية: ظروف العمل في الشركات ليست مثالية، والعمل وفق المتوافر لزيادة إنتاجية الشركات
ويرى يوسف أن ما حققته الشركات التابعة للمؤسسة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية ربعه الأول من نتائج مقبول بالقياس للظروف التي تمر فيها الشركات وخاصة لجهة تأمين مستلزمات الإنتاج وضعف العمالة المنتجة، ونقص رأس المال في معظمها لتأمين حاجتها من المستلزمات الأساسية إلا أن النتائج التي تحققت يمكن اعتبارها طيبة على صعيد العملية الإنتاجية والتسويقية، حيث قدرت قيمة الإنتاج الفعلية خلال الفترة المذكورة بحدود 46 مليار ليرة وبزيادة عن المخطط بلغت قيمتها 11 مليار ليرة، وبالمقارنة مع الفترة المماثلة فإننا نجد زيادة ملحوظة تقدر قيمتها بحدود 28 مليار ليرة، علماً أن قيمتها بلغت سقف 18 مليار ليرة فقط..
أما فيما يتعلق بالواقع التسويقي فقد بلغت قيمته للفترة ذاتها حدود 39 مليار ليرة، وفي حال إضافة 60 مليار ليرة قيمة الأحماض المسوقة فإننا نجد القيمة التسويقية للمؤسسة تصل لحدود “99” مليار ليرة..
والحديث عن قيمة الإنتاج والمبيعات الإجمالية يقودنا بطبيعة الحال للحديث عن حركة المخزون في مستودعات الشركات، وهذه لها حساباتها المنسجمة مع آلية العمل وفق كلام “يوسف”، والذي أكد أن قيمتها حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي بحدود 20،3 مليارات ليرة, علماً أن قيمتها في بداية أول المدة كانت 14 مليار ليرة, أي إنه هناك زيادة واضحة في المخزون قدرت بنحو 3.6 مليارات ليرة عن بداية العام تتركز هذه المخازين في شركات؛ تاميكو بمبلغ يقدر بنحو 11 مليار ليرة، والأحذية 3.1 مليارات ليرة، والدهانات بمبلغ 700 مليون ليرة، والباقي من نصيب شركات الأهلية والصناعات الزجاجية والدباغة وسار وغيرها من الشركات التابعة, لكن هذا المخزون لا يشكل عبئاً على الشركات على اعتباره مخزوناً مسوقاً، وهو موقوف لمصلحة بعض الجهات العامة يتم استجراره عند الحاجة أو بصورة متتابعة وفق العقود الموقعة بين الجانبين
وأشار يوسف في حديثه إلى أن المؤسسة بدأت بتنفيذ خطتها وفق رؤية تخدم العملية الإنتاجية والتسويقية، آخذين بالحسبان عدة قضايا نعمل على تحقيقها في مقدمتها الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة واستغلالها بالشكل الأمثل، بحيث يتم إزالة نقاط الاختناق الحاصلة في خطوط الإنتاج من خلال إجراء عمليات الاستبدال والتجديد للشركات المنتجة فعلياً، والتي تم إقرارها وتخصيص الاعتمادات اللازمة لتنفيذها, واعتماد خطط إنتاجية للشركات المنتجة فعلياً والقادرة على زيادة الإنتاجية بشكل فعلي وملموس, من دون أن ننسى جملة الصعوبات التي تعاني منها الشركات في مقدمتها؛ نقص المواد الأولية، والعقوبات الاقتصادية، والحصار الاقتصادي المفروض على البلد، وصعوبة تأمين المستلزمات الأولية، الأمر الذي أدى إلى صعوبة التشغيل وإعادة دوران العملية الإنتاجية من جديد في العديد من الشركات المتوقفة وحتى المشتغلة.
والقضية المهمة أيضاً تكمن في الاعتماد على العمالة الفعلية المتوافرة في الشركات واستثمارها بالشكل الأمثل بما يحقق الخطة الإنتاجية على مستوى المؤسسة, إضافة إلى العمل على إعادة تأهيل وتطوير خطوط الإنتاج والعمل على تحسين منتجاتها وفق دراسات فنية وتسويغية تتضمن الواقع الفني والإنتاجي للآلات وانعكاسها على جودة المنتج بصورته النهائية .
رغم ما ذكرناه إلا أن المؤسسة وضعت خطة تطويرية تتناسب مع عمل الشركات والاعتمادات المخصصة والبالغة قيمتها الإجمالية بحدود 6.6 مليارات ليرة، وتنفيذ بعض المشروعات الاستثمارية لزيادة إنتاجية المؤسسة منها على سبيل المثال؛ تأهيل مطاحن معمل الخزف في زجاج دمشق بريعية اقتصادية تقدر 549 ألف ليرة أجور طحن للطن الواحد، وهناك مشروع إنتاج المسامير الخزفية في الشركة الأهلية بدمشق، وبعض المعدات الخزفية للسيارات الكهربائية، إضافة لمشروعات أخرى في شركات؛ تاميكو والأحذية والدهانان، والأهم مشروع عودة شركة سار لمقرها الأصلي في مدينة عدرا البلد في ريف دمشق..
تابعونا على تويتر
