تشرين – رفاه نيوف:
على الرغم من مضي ١٨ عاماً على قانون التشريع المائي رقم ٣١ لعام ٢٠٠٥، وصدور النظام الداخلي لجمعيات مستخدمي المياه من وزير الموارد المائية، الذي حدد آلية تشكيل الجمعيات وإدارتها وعلاقتها مع الغير، مازال تشكيلها في محافظة طرطوس يعاني من عدم التعاون الكافي من قبل المستفيدين من شبكات الري الحكومية، لجهة المساهمة في تشكيل جمعيات مستخدمي المياه.
مدير الموارد المائية بطرطوس المهندس محمد محرز أكد أن المديرية عملت على تشكيل ٢٠ جمعية موزعة على المصادر المائية بالمحافظة خارج شبكات الري الحكومية، إضافة لوجود ثلاث جمعيات قيد التشكيل على ثلاثة خزانات مائية في قرى الدي ورام ترزة والطواحين بريف القدموس الشمالي.
وأشار محرز إلى أنه تمّ إعداد مقترحات لتقسيم شبكات الري لكل مشروع، بشكل يمكّن من تشغيل وصيانة كل جزء من قبل جمعيات مستخدمي المياه، ليصل عدد الجمعيات ل ٧٢ جمعية، ويتم التنسيق ما بين كوادر المديرية والجمعيات الفلاحية والإرشاديات الزراعية والمجتمع الأهلي للوصول إلى الصيغة النهائية لكل جمعية وفق التقسيم المقترح من قبل المديرية، أو تعديلها وفق ما يراه المزارعون، وحالياً يتم عقد اجتماعات دورية مع المزارعين للتعريف بمزايا جمعيات مستخدمي المياه بغية تشجيعهم على المساهمة بتشكيلها، ومن أهم المزايا والتسهيلات المقدمة، فإن هذه الجمعيات ستحصل على تسهيلات بما يخص تقديم شبكات الري الحديث، والقروض الزراعية، وتكاليف رسوم الري وفق نتائج الدراسة التي تجري حالياً.
ولفت محرز إلى أن أهداف إقامة جمعيات مستخدمي المياه ضمان تنظيم مشاركة مستخدمي المياه بإدارتها وصيانتها، بما يحقق عدالة توزيع المياه بين جميع المستخدمين وفق الاحتياجات.
والمساهمة بالتواصل بين المزارعين والجهات المعنية من أجل تخفيف أزمة المياه، وإدارة وحماية المياه الجوفية، إضافة لتخفيض تكاليف الري، وحماية مصالح أعضاء الجمعية، وتبادل الخبرات بين الجمعيات والفلاحين في إدارة واستثمار الموارد المائية.
تابعونا على تويتر
