كدر أحمد: كلنا شركاء
أعلن مجموعة من المثقفين والسياسيين الكرد عن حملة “لا للاستبداد .. كفى صمتاً ” التي جاءت رداً حملة الاعتقالات التي تنفذها الميليشيات التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) شمال سوريا بحق سياسيين ونشطاء في المجتمع المدني والإعلامي، مطالبين بالكشف عن مصير أكثر من ٣٥ سياساً وردت أسماؤهم بيان الحملة.
وأعلن القائمون على الحملة عن تضامنهم المطلق مع كافة المختطفين من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي بواسطة أذرعه الأمنية والعسكرية، والذين تم زجهم في السجون والمعتقلات وفرض نفسه بقوة السلاح ودون مراعاة للأعراف والقوانين الدولية مستغلاً الفوضى العارمة التي عمّت الأراضي السورية.
وأكد بيان الحملة أن ممارسات (ب ي د) غير المسؤولة والخارجة عن السيطرة والقانون بحق الكرد من نشطاء سياسيين وإعلاميين وكوادر حزبية على اتساع رقعتهم ومواطنين آمنين؛ هي ممارسات قمعية، معربين عن استهجانهم لتلك الأفعال والتصرفات الرعناء، ودعوا في الوقت ذاته الجهة المعنية بذلك لإعادة النظر بسياساتها الإقصائية العدائية والعودة لتفعيل أسس العمل المشترك المبني على التوافق والحوار، ونحذّر من مغبة الاستمرار في هذا النهج المنفرد السافر والذي يشجّع على المواجهة المقيتة.
وطالب منظمو الحملة مما أسموه “شعبنا الكردي الحر” وكافة منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية على اختلافها والنشطاء والإعلاميين وبكل أبناء هذا الوطن؛ بالوقوف صفاً واحداً والتعبير عن رفضهم لتلك الممارسات التعسفية الظالمة، وذلك باتباع السبل النضالية السلمية المتاحة من تنظيم تظاهرات شعبية عارمة واعتصامات مؤثرة واضرابات جزئية وشاملة، وغير ذلك من طرق النضال السلمية. مضيفاً “وندعوهم للحفاظ على مكتسباتهم وسلمية أدواتهم وآليات عملهم تحت أي ظرف بعيداً عن المواجهة المباشرة المهلكة كي يحقق تطلعاته السامية في العيش بكرامة تحت ظل علم كوردستان الشامخ بفخر واعتزاز.
وكما طالب البيان المجتمع الدولي بالوقوف “الى جانب شعبنا في محنته باستعمال كل أساليب الدعم والضغط المتاحة ضمن إطار واجباته المفروضة والمنصوص عليها في متن القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات والنظم الراعية لحقوق الإنسان”.
ولفت البيان إلى الإقبال اللامتناهي من قبل الجماهير الكردية بقصد التوقيع على هذا البيان كونه يجسد الحد الأدنى من تطلعاتها، و لان نقطة الصفر المحددة لإطلاق هذا البيان كانت حين الوصول للتوقيع رقم ٢٢٥٤ على اعتبار أن هذا الرقم يمثل قرار مجلس الامن الدولي الخاص بالشأن السوري ذي الرقم ٢٢٥٤ لعام ٢٠١٥، و المتضمن ” تشكيل هيئة حكم انتقالي بكامل الصلاحيات و ذلك كبند من بنود مسار الحل السياسي المقر و المتفق عليه و الذي سيضمن بكل تأكيد تحقيق الامن و الاستقرار للشعب السوري و من ضمنه الشعب الكردي” ، و الذي سيؤدي بكل تأكيد لاقتلاع اي فكر شمولي من جذوره بما فيه فكر و عقيدة حزب الاتحاد الديمقراطي الاقصائية المستبدة بما يضمن العيش بحرية و كرامة ضمن ثنايا الوطن هو تذكير للمجتمع الدولي للقيام بواجباته المفروضة و كذلك للجناة بأنهم لن يفلتوا من العقاب و ستطالهم يد العدالة الانتقالية مهما طال الزمن.
وقال الكاتب الصحفي حسين الجلبي لـ “كلنا شركاء” إن إطلاق حملة (لا للاستبداد) كان “على خلفية قضية إنسانية طالما قضت مضاجع الجميع، ألا وهي قضية القمع الذي يتعرض له الشعب الكُردي، خاصة عمليات الخطف والإخفاء القسري الواسعة النطاق، بحيث أصبح الكُردي مشروع اختطاف على الهوية، يحاسب لمجرد أنه كُردي وذلك من قبل من يدعي، أو يفترض به أنه كرس نفسه لحمايته”.
وأضاف أن الاعتقالات في المناطق الكُردية السورية تصاعدت بشكل غير مسبوق خارج إطار القانون، لأسباب تدخل في باب “العذر الأقبح من الذنب” وذلك في محاولة من سلطة الأمر الواقع، التي لا تخفي تنكرها للهوية القومية الكُردية، وحتى محاربتها لتعبيراتها السلمية الانسانية لمعاقبة “روح الكُردايتي”، ومحاولة قتل خصال المروءة والشهامة التي يتميز بها شعبنا، فقد أُستهدف الكُردي الذي يقوم بإحترام رمزه القومي ـ علم كردستان ـ الذي يحظى بالإجماع العام، وأُستهدف الكُردي لمجرد خروجه لإستقبال شهيد ضحى بنفسه دفاعاً عن المقدسات، ويستهدف الكُردي الذي يمارس الحد الأدنى من التعبير عن الرأي.
ووصلت أعداد الموقعين على البيان حتى لحظة إطلاقه إلى الآلاف من النشطاء الكُرد، من مختلف المستويات والتوجهات، وانضم إليهم بعد نشره آلاف أُخرى، الأمر الذي اعتبره الجلبي يدل على أن إجراءات حزب الاتحاد الديمقراطي، بإذرعه الأمنية والعسكرية ومختلف تنظيماته، ومن ورائه النظام لم تنجح في كسر شعبنا، و في محو أصالته القومية، و في دفعه إلى ردود أفعال توازي الأساليب الدموية العنيفة التي يلجأ إليها (ب ي د) منذ اللحظة الأولى لوجوده، كما يدل الأمر على نبل الموقعين على البيان، وعلى أنهم لم يتخلوا عن شعبهم الذي يقف على مفارق طرق تاريخية، بين الوجود والفناء.
وأشار الصحفي السوري أيضاً إلى أن “حملة (لا للاستبداد) متجددة تتمتع وكما هو واضح من خلال النقاشات الداخلية التي لم تتوقف بين المعنيين بها بالمرونة لتطوير نفسها، مع البقاء ضمن إطار أهداف الشعب الكُردي، وهي ستستمر ما دام هناك قمع يتعرض له الكُرد، فهناك، كما هو معروف قائمة طويلة من الانتهاكات التي يتعرض لها شعبنا الكُردي في سوريا، ولعل من ذلك عمليات الخطف التي يتعرض لها الأطفال وتجنيدهم قسرياً، و محاولة أدلجة التعليم في مراحله الأولى من أجل إنتاج جيل أُمي مشوه الفكر والروح، يتم إغلاق مداركه وتربيته على تقديس الدكتاتورية وتوجيهه إلى أمر واحد هو العسكرة المبنية على كراهية المختلف، كما ان هناك عسكرة عامة للمجتمع من خلال دفع الجميع إلى العيش في شروط استثنائية، وضمن حالة طوارئ ترتدي فيها كل شريحة لباسها العسكري، وتكون مستعدة لإطلاق الرصاص بدلاً من التعليم والبناء”.
اقرأ:
200 شابٍ سوريّ يقيمون بطولة (الأخوة) في تركيا
المصدر: (لا للاستبداد)… حملة أطلقها آلاف الكرد ضد تجاوزات (الاتحاد الديمقراطي)
