معتصم الطويل: كلنا شركاء
كشفت إحصائيات رسمية أصدرتها حكومة النظام أن معدّل التضخم في البلاد ارتفع بنسبة 521 في المئة منذ العام 2010 حتى أيار/ مايو الماضي، في حين يشير خبراء اقتصاديون إلى أن نسبة التضخم قد تتجاوز 800 في المئة في الفترة المشار إليها.
ويشير الرقم الصادر عن (المكتب المركزي السوري للإحصاء) التابع لحكومة النظام إلى ارتفاع أسعار سلة المستهلك التي يرصدها المكتب، فقد ارتفع معدل التضخم في مايو/أيار الماضي 1.8% مقارنة بشهر أبريل/نيسان على أساس شهري، بينما بلغ معدل التضخم لشهر مايو/أيار من العام الماضي 2015 على أساس سنوي نحو 44.5%، مقارنة بنفس الفترة من العام 2010 أي قبل بدء الثورة في البلاد.
وذكرت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام أنّها اطلعت على تفاصيل بيانات مكتب الإحصاء وكشفت أن معدل التضخم في قطاعات السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بلغت 298% خلال شهر مايو/أيار الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام 2010، ليبلغ التضخم السنوي حوالي 17.8% مقارنة بـ2015.
الرقم القياسي في معدل التضخم كان للأغذية والمشروبات غير الكحولية نحو 661% مقارنة بسنة الأساس 2010، ونسبة تضخم سنوية قدرت بـ51.5% (مقارنة بشهر أيار من العام الماضي 2015)، وبالنسبة للمشروبات الكحولية والتبغ كان معدل التضخم مقارنة بسنة الأساس 789% محققة تضخماً سنوياً بـ32.8%.
أما في قطاع الصحة فقد بلغ معدل التضخم خلال الشهر المذكور 374% مقارنة بسنة الأساس 2010، محققا تضخما سنويا بـ31.3% مقارنة بالفترة نفسها عن العام الماضي 2015، وفي قطاع التعليم لشهر مايو/أيار سجل التضخم 200% مقارنة بسنة الأساس 2010، محققا تضخما سنويا بـ40.4% مقارنة مع 2015، فيما كان أعلى معدل تضخم في قطاع المطاعم والفنادق بأكثر من 1318% مقارنة بسنة الأساس، لتسجل أعلى نسبة تضخم سنوي بـ96.5%.
وفي المؤشرات الفرعية سجل التضخم بالنسبة للخبز والحبوب 603%، واللحوم سجلت تضخماً بـ600%، والزيوت والدهون بـ757%، والبقول والخضر كان التضخم 510%.
وفي قطاع الملابس والأحذية سجل التضخم معدلاً قدره 588% مقارنة بسنة الأساس، وتضخماً سنوياً قدره 51.8%، وبالنسبة لمجالات السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى فقد بلغ التضخم معدلاً قدره 298% مقارنة بسنة الأساس، ليكون التضخم السنوي بحوالى 17.8%، على حين سجلت التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت تضخماً معدله 637% مقارنة بسنة الأساس، محققة تضخماً سنوياً قدره 65.3%.
لا تعكس الواقع
وعلى الرغم من أن الأرقام الرسمية تعكس أزمةً اقتصادية كبيرة تنعكس بالدرجة الأولى على الشعب السوريّ، الذي لم يتجاوز دخله في أفضل الأحوال ثلاثة أضعاف منذ عام 2010؛ فإنها لا تعكس واقع التضخم في البلاد.
في هذا السياق يقول الخبير الاقتصادي عوض الحسين لـ “كلنا شركاء” إن دراسةً ولو سطحيةً لواقع الأسواق في سوريا تشير إلى نسبةً التضخم تجاوزت 800% في المجمل، فبعض السلع تجاوزت أسعارها 10 أضعاف ما كانت عليه في عام 2010، وأقلها تأثراً تضاعفت 6 مرّات.
ويشير الحسين الذي خرج مؤخراً من حماة، إن إيجارات المنازل في مدينته تضاعفت من 10 إلى 12 ضعفاً، بينما ترتبط أسعار المواد الأساسية حتى المنتجة محلياً، وبشكل مباشر بأسعار الدولار الأمريكي الذي بات مرجعا لتجار الجملة في تعاملاتهم. والدولار اليوم تبلغ قيمته حوالي 1100% من قيمته عام 2010، وهذه النسبة تنسحب بشكل دقيق إلى أسعار الأجهزة الكهربائية والالكترونية، وبنسبة أقل للغذائيات.
ويوضح “الحسين” الذي كان موظفاً في وزارة المالية، إن راتبه بلغ مطلع العام الجاري ثلاثة أضعاف راتبه في عام 2010، إذا ما حُسبت (الترفيعات) التي كان يتقاضاها كل عامين، وهي بنسبة 9% من راتبه المقطوع. وفي الوقت نفسه بات يدفع حوالي 20% من راتبه أجور مواصلات مقارنة مع أقل من 5% من راتبه عام 2010.
اقرأ:
ضباطٌ روس في (مضافة) قائد الثورة السورية الكبرى
المصدر: حكومة النظام تواسي نفسها… نسبة التضخم لم تتجاوز 600 في المئة
