(كلنا شركاء) تنشر الملف كاملا… البدء بإصلاح القضاء في ريف حلب الشمالي

محمد كساح: كلنا شركاء
ضمن خطة لإصلاح القضاء في ريف حلب الشمالي، تقوم الحكومة التركية وبمساعدة قضاة ومحامين انشقوا سابقاً عن نظام بشار الأسد بإنشاء مؤسسات قضائية بديلة عن المحاكم التي كانت تعمل في تلك المناطق.

وقال المستشار القضائي “خالد شهاب الدين” في تصريح خاص لـ (كلنا شركاء): “العمل بدأ أولاً بمجمع جرابلس القضائي من قضاة منشقين سيطبقون القوانين السورية الإجرائية والموضوعية، بما لا يتعارض مع ثوابت الثورة السورية، وفق قانون السلطة القضائية السوري ودرجاته القضائية”.

وتابع “الخطوة التالية ستكون اعزاز، حيث سيكون فيها المركز القضائي ومجمع في الباب ومحكمة في الراعي ومارع وصوران واخترين”.

وتقول المعلومات التي حصلت عليها (كلنا شركاء) إن المستشار “شهاب الدين” هو الشخص المرشح ليكون النائب العام في الريف الشمالي. لكنه قال خلال تصريحه “سأكون في اعزاز. لن أعلن عن الصفة التي سأكون فيها الآن. لننتظر التشكيل أولا”.

ويهدف المشروع الذي يشرف عليه الأتراك إلى استبدال المحاكم التي كان يشرف عليها مشايخ بقضاة منشقين، في خطوة ربما ستجد معارضة من قبل بعض الهيئات، كون الحكم سيكون بالقانون السوري الذي صيغت مواده عام 1949. لكن المستشار “شهاب الدين” ألمح إلى أن “الموضوع منتهي ومتفق عليه مع أصحاب الكلمة على أرض الواقع”، مضيفاً أن “القضاء سيكون مؤسساتياً وليس فصائلياً. والفصائل أبدت الموافقة على العمل، والدعم اللوجستي يقدم من الإخوة الأتراك”، وفقاً لتعبيره.

وحول عدد القضاة والمحامين الذين دخلوا ضمن العمل في مشروع القضاء، قال “شهاب الدين”: “سيعمل مبدئياً ما يقارب 25 قاضيا. وسيعمل حوالي 15 إلى 20 محامياً كقضاة إضافة للمحامين البقية، وهم محامو حلب الأحرار، وعددهم يقارب المائة، وسيختصون بالمرافعات والتوكيل”.

وبدأ مجمع جرابلس بالعمل منذ أكثر من 20 يوما، ودخل القضاة وباشروا مهامهم. وقال “شهاب الدين”: “الآن يحضر العمل لاعزاز خلال هذا الشهر، وسيعقبه الراعي والباب”.

وتابع “سيكون القضاء مستقلاً تماما، والكل تحت سقف القانون والعدالة، وننفي نفياً قاطعاً أي تدخل من الإخوة الأتراك في سير الدعاوى القضائية، بل على العكس، لقد قدموا كل ما يلزم من دعم لوجستي لنجاح العمل القضائي”.

ومن جانبه، قال “حميد بعاج” رئيس ديوان محكمة صوران، إن “تركيا قررت العمل على بناء مؤسسات فاعلة في منطقة نفوذ درع الفرات، وذلك بإدخال قضاة منشقين وتشكيل محاكم تراعي الأصول المتبعة، بغية الوصول إلى قضاء نزيه يعطي كل ذي حق حقه”.

وأضاف “بعاج” في حديث لـ (كلنا شركاء) “بعد خمس سنوات على وجود القضاء الحر، ومع تصاعد الخلافات الفصائلية، لاحظنا ضعف القضاء الحر، إضافة لعدم اعتماد قانون معين في الإجراءات والمحاكمات، مع أنه كان يقال إن القضاء الحر يعمل بالقانون العربي الموحد”.

واستدرك قائلا “يبقى السؤال هنا ما هو القانون الذي ستراعيه تلك المحاكم؟ هل هو القانون السوري أم القانون العربي الموحد؟ الكل يجمع على رفض تطبيق القانون السوري، لأن ذلك سيعطي شرعية للنظام، وهذا أمر خطير جداً فيه تهاون بدماء الشهداء وابتعاد عن أهداف الثورة السورية”.

وحول معنى القانون العربي الموحد، أفاد “بعاج” بأنه جملة قوانين أقرها وزراء العدل في الجامعة العربية. وأضاف “ننظر باهتمام للمشروع القضائي ونتمنى ألا يبنى على إقصاء القضاة العاملين على الأرض من الحقوقيين، بعد ما قدموه من تضحيات، مع علمنا بضرورة تقوية هذه المحاكم ودعمها بقضاة منشقين، إضافة الى إعطاء الشرطة الحرة دورها في إدارة المنطقة أمنياً لتكون الشرطة الحرة الذراع القوي للقضاء، فالقاعدة تقول: لا وجود لقضاء لا نفاذ له”.

وبدوره أفاد الناشط الصحفي في اعزاز “فراس مولى” في حديث لـ (كلنا شركاء) أنه تم استدعاء القضاة والمحامين في محكمة اعزاز من أجل هذا الموضوع. مضيفاً بالقول “قريبا سيكون القضاء مستقلاً في اعزاز.

وأوضح “مولى” أن هذا الإجراء تم في مناطق أخرى بالريف الشمالي لحلب مثل جرابلس والباب والراعي. مضيفاً أنه سيتم استبعاد المشايخ على الأغلب، والاعتماد على القضاة المنشقين في تشكيل هذه المحاكم. وأشار إلى أن “الأتراك مهتمون بموضوع القضاء كونه يحقق العدل والأمان للمواطن”.

المصدر : كلنا شركاء