فهد المصري: كلنا شركاء
ناقشنا يوم الجمعة الماضي في البث المباشر على صفحتي الخاصة على الفيسبوك في حلقتنا الأسبوعية ” نبض الشارع ” مستقبل حزب البعث ومنظماته والجبهة التقدمية وخلاصة الرؤية والتصور المنطقي تقوم على الدعوة إلى حل البعث وكل منظماته ودعوة البعثيين في مرحلة مابعد الأسد إلى إعادة بناء أنفسهم على أسس صحيحة وفقا لشروط وأسس قانون الأحزاب الذي تقره الدولة السورية الجديدة.
ونورد هنا رؤية مجموعة الإنقاذ الوطني في سورية مستقبل البعث ومنظماته :
– أي دستور جديد لن يتضمن عبارة أو بند أو إشارة إلى وجود حزب قائد للدولة والمجتمع ولا يعتبر حزب البعث قائداً للدولة أو أي مؤسسة من مؤسساتها أو المجتمع أو كليهما.
ـ حل حزب البعث والقيادتين القطرية والقومية وجميع المنظمات والهيئات والمؤسسات التابعة وعلى رأسها منظمات شبيبة الثورة و طلائع البعث واتحادات الطلبة والعمال والفلاحين.
– حل الإدارة السياسية وحظر كافة أشكال النشاط الحزبي والسياسي في المؤسستين الأمنية والعسكرية ويحظر على كافة أعضاء المؤسستين العسكرية والأمنية من ضباط وصف ضباط ومتطوعين وجنود من الانتساب أو النشاط أو الانخراط السياسي أو الحزبي حفاظاً على استقلالية ومهنية المؤسستين المذكورتين في العهد الجديد.
– حل الجبهة الوطنية التقدمية التي كان يرأسها رأس النظام المخلوع باسم حزب البعث واستعادة كافة العقارات و المباني والأراضي والمحتويات و المركبات التي كانت تستفيد منها الجبهة إلى ملكية الدولة السورية وتشكيل لجنة قضائية لإعادة الممتلكات المصادرة أو بحالة وضع اليد إلى أصحابها وملاكها الأساسيين إن تقدموا بطلبات لاستعادتها و لتسوية أوضاعهم عبر القضاء.
– تجريد حزب البعث والقيادتين القطرية والقومية والجبهة الوطنية التقدمية وجميع المنظمات والهيئات والمؤسسات التابعة من جميع المقدرات والإمكانيات والحوافز الممنوحة من قبل الدولة ومؤسساتها والممتلكات والعقارات التي تشغلها على كامل الأراضي السورية أو في الخارج إن وجدت من مبان و مكاتب و فروع وشعب و أراض ومعسكرات وجميع محتوياتها وملحقاتها وعربات و وسائل نقل و إعادة ملكيتها الى الدولة السورية وتشكيل لجنة قضائية لإعادة الممتلكات المصادرة أو بحالة وضع اليد إلى أصحابها وملاكها الأساسيين إن تقدموا بطلبات لاستعادتها و لتسوية أوضاعهم عبر القضاء وتجميد جميع حساباتها المصرفية والمالية لإجراء مراجعة قضائية لتستعيد الدولة السورية جميع حقوقها.
– تجميد عمل كافة التنظيمات الناشئة أو التي عملت في حقبة البعث من نقابات و اتحادات وجمعيات مهنية وحرفية وعمالية و فلاحية و إعادة هيكلتها على الأسس الموضوعية و الاستقلالية عن الأحزاب والسلطة وأجهزتها الأمنية ودعم الحركة النقابية و استقلاليتها في الدفاع عن حقوق ومصالح الشرائح المجتمعية الكادحة من المواطنين السوريين.
ـ تشكيل لجنة قضائية للتحقيق والمساءلة في أصول الممتلكات والأموال المنقولة وغير المنقولة لقيادات حزب البعث والقيادتين القطرية والقومية والجبهة الوطنية التقدمية وجميع المنظمات والهيئات والمؤسسات التابعة.
– على قيادات الأحزاب التي كانت تشكل الجبهة الوطنية التقدمية إجراء مراجعة أخلاقية ونقدية لسلوكياتهم و لأحزابهم وتحديد مستقبل حياتهم السياسية وفقا للاطر والقواعد القانونية الناظمة الجديدة للحياة السياسية والحزبية.
– يحق لقيادات وأعضاء حزب البعث المنحل ومؤسساته والقيادتين القطرية والقومية المنحلة وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية و ممن لم تتلطخ أياديهم بالدم والدمار وقضايا فساد وغير محكومين بجنايات وجنح من الترشح لعضوية مجلس الشعب والتقدم للترشح لشغل جميع المناصب و الوظائف العامة على أسس الكفاءة و حق تشكيل أحزاب وجميعات و إصدار صحف وتأسيس وسائل الإعلام أسوة بجميع المواطنين ووفق اطر وقوانين ناظمة.
ـ إلغاء تراخيص واغلاق جميع الصحف والمجلات الحكومية أو تلك التي كانت تصدر عن حزب البعث ومؤسساته ومنظماته التي كانت تصدر في العهد السابق مع إمكانية طرح المباني و المقرات والمطابع والمنشآت ومقدراتها الانتاجية من آلات ومكنات طباعة وملحقاتها وسواها للبيع للقطاع الخاص.
https://www.youtube.com/watch?v=DdddNfZTLqQ
اخلاصنا خلاصنا
فهد المصري / منسق مجموعة الإنقاذ الوطني في سورية
المصدر: فهد المصري: حل حزب البعث ومنظماته والجبهة التقدمية
