حقوقيون يستعدون لرفع دعوى قضائية ضد وزيرين للنظام في بريطانيا

مضر الزعبي: كلنا شركاء

يستعد حقوقيون سوريون لرفع دعوى قضائية في المملكة المتحدة ضد كل من وزيري المصالحة المحلية (علي حيدر)، والسياحة (بشر اليازجي) في حكومة النظام، والذين من المقرر أن يزورا الملكة المتحدة مطلع شهر نيسان/أبريل المقبل، للمشاركة في مؤتمر لمناقشة إعادة إعمار سوريا.

وفي اتصال لـ “كلنا شركاء” مع المحامي “أنور البني”، تحدث عن الدعوى التي يتجهزون لرفعها للقضاء في المملكة المتحدة، وقال إن رفع الدعوى ليس بالأمر السهل، ولكنه ليس مستحيلا، مضيفاً “نحن نجهز ملفاً ونبحث عن أدلة جديدة، والمهم توجيه رسالة أن الجرائم التي تجري في سوريا لن يكون في مأمن من العقاب كل من شارك بها على الأرض أو من يحرضون عليها ويقومون بتغطيتها سياسيا”.

وأردف البني “هذه رسالة من المهم أن يعرفها كل مسؤول سوري وكل من شارك في ارتكاب الجرام من كل الأطراف، وعلى الأخص من ارتكبوا أكبر جرام في سوريا، وهم ميلشيات الأسد، وبالتالي ما يدعى وزير المصالحة في ميلشيا الأسد غطى وارتكب جرائم، خاصة على صعيد المعتقلين، حيث ابتز ذويهم، وعلى صعيد التهجير القسري كونه غطى وسهل وحرض عليه، وهذه جرائم ضد الإنسانية سيتم ملاحقته عليها، بينما قام اليازجي بالتغطية على جرائم النظام من خلال المهرجانات الفلكلورية التي يقيمها، وخاصة في المناطق التي حصلت في جرائم كبرى وعمليات إبادة جماعية، وهي جزء من المشاركة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأضاف “نحن نأمل أن نتمكن من إصدار مذكرة قبض عليهما حال وصولهما إلى بريطانيا، وكما قلت المسألة ليست سهلة، ولكنها ليست مستحيلة”.

وعن سبب قدوم الوزيرين إلى بريطانيا، قال “البني” إن دعوة قدمت لهما لحضور “مؤتمر متعلق بإعادة أعمار سوريا، تشارك فيه مجموعة من الشخصيات في بريطانيا وفلسطين”.

وعن منح الفيزا لمسؤولي النظام، قال “البني”: “هذا قرار سياسي ونحن لا يمكن أن نتدخل بالقرار السياسي، ولكن يمكننا استصدار قرار قضائي بالقبض عليهما حال وصولهما”.

وفيما يتعلق بالاختلاف بين الدعوى المقرر رفعها عن باقي الدعاوى القضائية التي تم رفعها في أوربا، أجاب “البني”: “دعوة إسبانيا قدمت منذ ثلاثة أشهر، والآن تم صدور قرار رسمي بقبول الادعاء من قبل المدعي العام والمباشرة بإجراء التحقيقات الرسمية في هذا الادعاء، وهذه خطوة جبارة، والاختلاف أن الضحية في إسبانيا من مزدوجي الجنسية، بينما في بريطانيا المجرم من المفترض أن يصل إلى الأراضي البريطانية بينما في إسبانيا المجرمين مازالوا في سوريا، وهذه ميزة الدعوى”.

وعن سبب وجود اسم نائب بشار الأسد، فاروق الشرع، في دعوى إسبانيا، رغم أنه لم يكن له أي موقف معلن مما يجري في سوريا، قال “البني”: “المسألة ليست لها علاقة بالتصريحات، بل بسلسة الأوامر والتبعية الإدارية، باعتبار مكتب الأمن القومي من مسؤولية نائب الرئيس، وطالته الدعوى كون سلسة الأوامر تصل إليه من الفرع 248، وشقيق المدعية الإسبانية هو أحد الضحايا، وتم متابعة سلسة الأوامر حتى نائب رئيس الجمهورية”.

المصدر : كلنا شركاء