جمال خاشقجي: دعوة لوقف محاكمة المتهمين بقتله في تركيا وإحالة القضية إلى السعودية

طلب النائب العام التركي من محكمة في اسطنبول وقف المحاكمة الغيابية لـ26 مشتبها به يحملون جنسية المملكة العربية السعودية، في قضية مقتل جمال خاشقجي في 2018.

وقال النائب العام إنه يجب إحالة القضية إلى السعودية.

وكان الصحفي السعودي المقيم في الولايات المتحدة، جمال خاشقجي، منتقدا للحكومة السعودية، ويعتقد أنه قُتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

وقالت المحكمة إنها ستطلب من وزارة العدل التركية إبداء رأيها في طلب النائب العام.

وأضافت أن الجلسة القادمة في القضية ستعقد في 7 أبريل/نيسان.

ويواجه المسؤولون الـ26 تهما بالقتل العمد أو تدمير الأدلة.

وقال مسؤولون سعوديون إن خاشقجي قتل في “عملية مارقة” نفذها فريق من العملاء لإقناعه بالعودة إلى المملكة.

لكن محققة الأمم المتحدة، أغنيس كالامارد، قالت في تحقيقاتها إنه كان “ضحية إعدام متعمد مع سبق الإصرار”.

وأضافت أن هناك أدلة موثوق بها على ضلوع مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى، من بينهم ولي العهد محمد بن سلمان. ونفى ولي العهد أداء أي دور.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2019، حكمت محكمة جنايات الرياض على خمسة أشخاص بالإعدام بتهمة “ارتكاب جريمة قتل الضحية والمشاركة فيها بشكل مباشر”.

لكن الأحكام خففت فيما بعد إلى أحكام بالسجن لمدة 20 عاما.

وطلبت السلطات السعودية تولي القضية من تركيا. وقال النائب العام إنه ينبغي قبول طلبهم لأن المتهمين كانوا مواطنين أجانب، ولا يمكن تنفيذ أوامر القبض ولا يمكن أخذ أقوالهم.

وكان خاشقجي، الذي عاش في منفى اختياري في الولايات المتحدة في عام 2017، قد شوهد وهو يدخل قنصلية بلاده في اسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الاول 2018. وكان يحاول الحصول على الأوراق التي يحتاجها للزواج من خطيبته التركية خديجة جنكيز.

وذكر تقرير صادر عن كالامارد نُشر في عام 2019 أن خاشقجي “قُتل بوحشية” داخل القنصلية في ذلك اليوم.

وأصدرت كالامارد حكمها بعد الاستماع إلى التسجيلات الصوتية المدعاة لمحادثات جرت داخل القنصلية سجلتها المخابرات التركية.