تشرين-مصطفى برو:
عدد من أصحاب صيدليات مناطق ريف طرطوس المتعاقدة مع المؤسسة العامة السورية للتأمين، أصبحوا فوق القانون وفوق الأنظمة وفوق نصوص وأحكام وقواعد العقود التي وقعوها مع مؤسسة التأمين، فهم “المدللون” الذين ينفذون ما في “رؤوسهم” وأذهانهم غير عابئين بضوابط أو أنظمة أو حقوق المؤمّن عليهم، الذين يقتطع من رواتبهم ثمن الأدوية، فهؤلاء الصيادلة يتفقون مع بعضهم على أن يمتنعوا عن صرف الوصفات الطبية الخاضعة للتأمين، تحت ذرائع واهية، منها أن مؤسسة التأمين تصرف لهم ثمن الأدوية مرة كل أربعة أشهر، وهي فترة طويلة أو لا تتوافر الكهرباء لتشغيل الكمبيوتر لصرف الوصفات على شبكة الإنترنت.
ويطالبون بإضافة بند على العقد، يتضمن تعويض كلفة استهلاك بطارية أو مولدة كهربائية، لزوم تشغيل الكمبيوتر وصرف الأدوية، وما إلى ذلك من حجج وأعذار، دحضها وكذّبها المسؤولون في فرع المؤسسة العامة السورية للتأمين في طرطوس، وكذبها أيضاً فرع شركة الخدمات المميزة.
واذا سلّمنا بهذا المنطق، فذلك سيدفع صيادلة منطقة الدريكيش-على سبيل المثال- إلى الاتفاق مع بعضهم لوقف صرف أدوية التأمين،وكذلك سيفعل صيادلة منطقة صافيتا وصيادلة منطقة بانياس وغيرها.
مدير فرع شركة الخدمات المميزة في طرطوس عمار مرهج، دحض ادعاءات بعض صيادلة الصفصافة والشيخ بدر و أكد لـ “تشرين، “أن صرف قيمة الأدوية حالياً يتم كل شهر ونصف الشهر على أبعد تقدير، لكن كان التأخير في صرف قيمة الأدوية حاصلاً سابقاً وانتهى منذ أكثر من شهرين.
وأضاف: هناك حلقة مفرغة غير نزيهه بين أصحاب معامل الأدوية وأصحاب المستودعات المتنفذين الذين يحتكرون الأدوية بعد شرائها مباشرة من المعامل بأسعار مقبولة ويحتفظون بها في المستودعات، وهنا يقل العرض ويحدث نقص في توافر الدواء إلى حين ارتفاع الأسعار وارتفاع سعر الصرف، ثم يطرحونها في السوق ليحققوا أرباحاً خيالية.
وأشار إلى أن مشكلة عدم صرف أدوية التأمين حدثت في منطقتي الصفصافة والشيخ بدر. في الأولى تسبّب بها أصحاب الصيدليات من خلال ادعاءات كاذبة بطول فترة صرف قيمة الأدوية لمدة قد تصل إلى أربعة أشهر، وهذا غير صحيح حالياً، لكنه كان صحيحاً قبل حوالي شهرين وأكثر، إضافة إلى حججهم بعدم توافر الكهرباء لتشغيل الكمبيوتر ومطالبهم بالتعويض عن كلف شراء بطارية أو مولدة. وفي الثانية “الشيخ بدر” تسبّب بالمشكلة إغلاق الصيدليات التي ترفع ثمن الأدوية بمقدار محدود للتعويض عما تراه خسارة في تجارتها، ما قلّل عدد الصيدليات المتعاقدة مع التأمين وخلق مشكلة، فأصبح المواطن يتحمل تكاليف وعناء السفر إلى مدينة طرطوس لصرف أدويته وتالياً تعرّض المواطن لخسارة. لذلك-والكلام لمرهج-كان يفضل أن يقبل المواطن بزيادة محدودة على أسعار الأدوية في منطقة الشيخ بدر عوضاً عن أن يسافر إلى طرطوس لصرف أدويته ويتعرض لتكاليف أكبر.
وعن كيفية إيجاد حل لهذه المعضلة رأى مرهج أن الحل بزيادة عدد الصيدليات المتعاقدة مع مؤسسة التأمين، وتوزيع المواطنين المؤمّنين على أكبر عدد ممكن من الصيدليات، وحالياً يقوم فرع الخدمات المميزة في طرطوس بإجراء دراسة حول عدد الصيدليات الجديدة وعدد الأطباء الجدد وعدد المؤمن عليهم في تلك المناطق، ليصار إلى زيادة التعاقد مع هؤلاء كبديل عن غير المتعاونين.
تابعونا على تويتر
