معتصم الطويل: كلنا شركاء
أصدرت اللجنة الاقتصادية التابعة للنظام تعديلات سعرية جديدة لمادتي الأسمدة والنخالة، ليصبح السعر الجديد لطن الأسمدة 210 آلاف ليرة بدلاً من السعر السابق 70 ألف ليرة، أي أن تم رفع سعرها بنسبة 300 في المئة، في حين كشفت إحصائية جديدة أصدرتها وزارة الزراعة التابعة للنظام عن الخسائر الكلية في القطاع الزراعي منذ بداية الثورة، حيث بلغت نحو 1.194 تريليون ليرة.
ونقل موقع “الوطن أون لاين” الموالي عن رئيس اتحاد فلاحي دمشق وريفها، محمد خلوف، قوله إن قرار رفع أسعار الأسمدة سيكون له أثر سلبي على الإنتاج الزراعي والحيواني، متوقعاً أن تسهم هذه الارتفاعات السعرية خاصة في الأسمدة بتراجع نسب الإنتاج الزراعي بنحو 50 في المئة، عبر ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، وعدم قدرة المزارع على مجاراة هذه الارتفاعات.
وأضاف خلوف: “إن ارتفاع سعر مادة الأسمدة كان الحلقة الأخيرة التي أحكمت الطوق على المزارع، إلى جانب ارتفاع أسعار المحروقات التي وصل سعرها في السوق السوداء لقرابة 400 ليرة لليتر المازوت، في حين وصل سعر طن البذار لمادة البطاطا لنحو 600 ألف ليرة، ما سيؤدي إلى عزوف المزارع عن الإنتاج”.
وبلغت قيمة الخسائر المباشرة من أضرار مادية طالت البنى التحتية والمباني والمنشآت حوالي 94 مليار ليرة، بينما وصلت الخسائر غير المباشرة التي طالت أدوات الإنتاج النباتي والحيواني إلى نحو 1100 مليار ليرة.
ونقل موقع “الاقتصادي” الموالي عن مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الزراعة التابعة للنظام، هيثم حيدر، قوله إن نسبة مساهمة التجارة الزراعية من إجمالي التجارة وصلت خلال الأعوام الخمسة الأولى من الحرب إلى 31 في المئة، مبيناً أن التحديات التي تواجه القطاع تضاعفت خلال تلك الأعوام.
وحول تحديات القطاع الزراعي، لفت حيدر إلى أنها خلال الأزمة تمثلت التحديات بتعرض المؤسسات الخدمية والإنتاجية والبحثية إلى أضرار بالغة، إلى جانب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وصعوبة تأمينها ونقلها، ونقص اليد العاملة الزراعية في بعض المحافظات وتخريب الآبار وشبكات الري الحكومية.
المصدر : كلنا شركاء
