تشرين:
أوضح محمد زيتون مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة، أن القانون رقم ١٨ الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد اليوم، سيسوي أوضاع الكثير من الآليات والبضائع المفقودة في المناطق الحرة بعدرا وحلب، والمنطقة الحرة السورية- الأردنية المشتركة، التي فُقدت خلال فترة الحرب على سورية.
والتسوية ستتم عبر الإعفاء من المسؤولية المدنية والجزائية، شريطة تسديد ما يترتب عليها من رسوم جمركية، بالقيمة ذاتها والتاريخ نفسه.
واعتبر زيتون في تصريح لـ«تشرين» أن الدولة بذلك تكون قد استوفت المبالغ المستحقة لها، وحققت إيرادات، وتمت تسوية أوضاع أصحاب الآليات بمجرد تسديد الرسوم الجمركية.
ويأتي القانون وفقاً لمدير عام “المناطق الحرة” استكمالاً لتشريع سابق أعفى المستثمرين من كل البدلات خلال الفترة التي خرجت خلالها هذه المناطق عن السيطرة.. وهذه المرة الأولى التي تكون فيها البدلات والغرامات قد استوفيت عن أصل الحق خلال فترة خروج هذه المناطق عن الخدمة.
وأضاف زيتون أنه كما هو واضح في القانون الجديد، فهو يشمل البضائع الداخلة إلى المنطقة الحرة بعدرا قبل ١/١/ ٢٠١٤ ، أي تاريخ خروجها عن الخدمة، و البضائع والآليات التي دخلت إلى المنطقة الحرة السورية الأردنية قبل تاريخ ٢ -٤- ٢٠١٥، وأيضاً البضائع والآليات التي دخلت المنطقة الحرة بحلب قبل ١- ٦ – ٢٠١٢.
هذه التواريخ هي تواريخ خروج هذه المناطق عن الخدمة الفعلية.
طبعاً يجب أن يكون قد تم تنظيم ضبوط شرطية بهذه البضائع والآليات بتاريخها، يتم تسديد المترتب عليها من رسوم وضرائب، حسب قيمة وثائق الإدخال التي دخلت بموجبها في ذلك التاريخ، ومن ثم تشمل بأحكام القانون الجديد.
اقرأ أيضاً:
تابعونا على تويتر
