كلف الرئيس التونسي قيس سعيد وزير الداخلية هشام مشيشي السبت 25 يوليو/تموز 2020، بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة إلياس الفخفاخ الذي استقال من منصبه على وقع شبه فساد و”تضارب مصالح”.
ويعرف المشيشي بأنه شخصية مستقلة، وبعدم انتمائه إلى أي حزب أو قوى سياسية، كما أنه لم ترشحه أي قوى سياسية ضمن الترشيحات التي طلبها سعيد للمنصب.
وأمام المشيشي المولود عام 1974 شهر لتشكيل حكومة يمكنها ضمان تحقيق أغلبية في البرلمان وإلا فإن الرئيس سيحل البرلمان ويدعو لانتخابات جديدة. إعلان
هشام مشيشي قبل أن يصبح وزير داخلية تقلد منصب محقق في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بين 2011 و 2013، والمدير العام للوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات، كما شغل منصب رئيس الديوان في كل من وزارة النقل بين 2014 و2015 ووزارة الشؤون الاجتماعية بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول عام 2016، ووزارة الصحة بين عامي 2016 و2018، ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
حاصل على ماجستير في الإدارة العامة من فرنسا عام 2007 ودبلوم في الإدارة والقانون والاقتصاد عام 2002 من تونس، وبكالوريوس في القانون عام 1998 من تونس.
النهضة تقدم مرشحيها: كانت حركة “النهضة” التونسية (إسلامية 54 نائباً من أصل 217)، قدمت مساء الخميس 23 يوليو/تموز 2020، لرئيس الجمهورية، قيس سعيد مرشحين اثنين لتولي رئاسة الحكومة، وهما محمد خيام التركي ومحمد الفاضل عبدالكافي، وذلك قبيل ساعات قليلة من انتهاء الأجل الختامي، لتقديم مقترحات الأحزاب إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي سيختار اسماً من بين المُرشّحين المقدمين له كتابياً.
الرئيس قيس سعيّد، قد أطلق في 16 يوليو/تموز الجاري، مشاورات بخصوص اختيار الشخصية الأقدر من أجل تكليفها بتكوين الحكومة، طبقاً لما تنصّ عليه المادّة 89 من الدستور، وذلك بعد تقديم رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ استقالته الأربعاء 15 يوليو/تموز، ليغرق البلاد في أزمة سياسية في وقت تسعى فيه للتغلب على التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.
مرشحو النهضة: وفي تصريح مقتضب للناطق باسم حركة النهضة، كشف عماد الخميرة عن الأسماء التي ترشحها الحركة لتبوء منصب رئيس الوزراء، وهي:
خيام التركي، هو رجل أعمال، وقيادي سابق في حزب “التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات”.
محمد الفاضل عبدالكافي، وهو الوزير الأسبق للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي (27 أغسطس/آب 2016 – 12 سبتمبر/أيلول 2017) بحكومة يوسف الشاهد.
كما أضاف الخميري أن اختيار حركة النهضة النهائي لهاتين الشخصيتين “يعود إلى الظرف الاقتصادي والمالي الذي تمر به البلاد، والحاجة إلى شخصيات متخصصة في المجال”.
مرشحو بقية الأحزاب: كما اقترح حزب قلب تونس (27 نائباً) نفس المرشحيْن اللذين قدَّمتهما النهضة، وفق ما قال قياديون في الحزب لوسائل إعلام محلية، وهو ما يرجح أن اتفاقاً تم بين الحزبين على تقديم نفس المرشحين.
أما حزب تحيا تونس بقيادة رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد، فقد رشح اسم وزير الاستثمار السابق ضمن 4 مرشحين هم: محمد الفاضل عبد الكافي، ووزيرا المالية والرياضة السابقان حكيم بن حمودة وسنية بالشيخ، ورئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء.
أسباب رحيل حكومة الفخفاخ: جاءت استقالة الفخفاخ في وقت كان يسعى فيه حزب النهضة لجمع توقيعات للتصويت بسحب الثقة من الحكومة. ولو كُتب النجاح لهذه العملية فإنها كانت ستعطي حزب النهضة، بدلاً من الرئيس سعيد، الحق في ترشيح رئيس وزراء جديد.
وانطلقت حملة النهضة من أجل التصويت بسحب الثقة بسبب تقرير مفاده أن الفخفاخ مذنب بتعارض المصالح لحيازته أسهماً في شركات أبرمت عقوداً مع الدولة. وينفي الرجل ارتكاب أي مخالفات.
كما انضم اثنان من أحزاب المعارضة، هما قلب تونس بزعامة قطب الإعلام نبيل القروي وائتلاف الكرامة المحافظ، لحزب النهضة في مسعاه للتصويت بحجب الثقة عن حكومة الفخفاخ.
قبيل استقالة رئيس الوزراء كانت الأحزاب الثلاثة قد جمعت 105 توقيعات من بين 109 توقيعات مطلوبة لإجراء التصويت بحجب الثقة.
