الحكومة المصرية تتراجع عن إعفاء السوريين من غرامات التأخير القديمة بخصوص الإقامة

كلنا شركاء: فارس الرفاعي- اقتصاد

أكد محام مصري أن الحكومة المصرية تراجعت عن إعفاء السوريين من غرامات التأخير الذي كان ممنوحاً لهم في السابق بخصوص الإقامات.

وقال المحامي المهتم بشؤون اللاجئين، يوسف المطعني، في تصريح لــ “اقتصاد”، أن الحكومة المصرية أصدرت العام الماضي 2016 قانوناً حمل الرقم 77، زادت فيه من رسوم الإقامات وغرامات التأخير بالنسبة للاجئين السوريين، ولكنها –كما يقول- تراجعت فيما بعد وبات على اللاجىء المخالف الذي دخل إلى مصر بتاريخ 1/1/2015 مثلاً، أن يدفع بالإضافة لغرامة التأخير الأساسية وهي 1053 جنيه،  500 جنيه عن كل فترة ( 3 أشهر)، ويصبح المبلغ خلال 8 فترات بحدود 5053 جنيه، في حين أن الغرامة القديمة مع تنفيذ القانون الجديد لم تكن تتجاوز الـ 2277 جنيه. أي أن اللاجئ بات مضطراً أن يدفع عن كل فرد من أسرته مبلغ 5053 جنيه مصري، غرامات تأخير، حسب المطعني، الذي وصف ذلك بأنه “دون وجه حق”، فالقانون لا يُطّبق بأثر رجعي، وهناك مبدأ قانوني يقول لو صدر قانون جديد يتعارض مع قانون قديم وحدث تنازع ما بين القانونين يطبق القانون الأصلح للمتضرر منه.

وكشف محدثنا أن شخصية مسؤولة فى الدولة أبلغته بنيّة الحكومة إلغاء الإعفاءات الممنوحة سابقاً وعودة الأمور إلى ما كانت عليه، ولفت المحامي المصري الذي عُرف بمناصرته لقضايا اللاجئين السوريين وتطوعه للدفاع عنهم أنه بصدد إقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة بمثل هذه الدعاوى، ولكنه ينتظر الحصول على وكالات لمتضررين سوريين.

وحول تبعات عدم دفع غرامة التأخير للاجئين السوريين أوضح المطعني أن هذا الأمر قد يؤدي إلى تقييد تام لحياة اللاجئ السوري، وقد يتعرض للاعتقال والترحيل لعدم وجود إقامة، ويُمنع من استئجار بيت أو ممارسة أي عمل، كما يُمنع أولاده من التعليم، لأن أي تحرك قانوني أو معيشي للاجى السوري في مصر –كما يقول- يحتاج إلى إقامة بلا استثناء.

ونظّم المحامي المطعني تفويضاً لمن يود تقديم دعوى ضد قرار إلغاء إعفاء التأخير الخاصة بالإقامة من اللاجئين السوريين في مصر. وتضمن التفويض توكيلاً للمحامي المطعني بتقديم الالتماسات والتظلمات للجهات المعنية سواء الهجرة والجوازات أو وزارة الداخلية وامتلاك الحق في التعامل القانوني المناسب لتخفيض الغرامات الخاصة بالإقامات بما يحقق الهدف من التفويض وله الحق في اتخاذ ما يلزم قانونياً سواء ودياً أو قضائياً – بحسب التفويض المذكور-علماً أن التوكيل مجاني ولا يترتب عليه أي مقابل مادي تجاه اللاجئين المتظلمين.

وبدوره أكد مسؤول ملف اللاجئين بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، محمد كاظم هنداوي، في حديث لـ”اقتصاد”، أن اللاجئين السوريين في مصر باتوا أمام وضع صعب، فبعد أن كانت غرامات تأخير الحصول على الإقامة عبارة عن رسوم تسوية أصبحت الآن بمثابة تغريم أو عقوبة دون أي اعتبار لظروف اللاجى المعيشية.

وأضاف محدثنا أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان خاطبت الحكومة المصرية أكثر من مرة مطالبة إياها بمعالجة الفساد في الدوائر التي يحصل فيها السوري على الإقامة، فهناك -كما يقول- سماسرة ورطوا الناس سابقاً بأكثر من ثمانية آلاف إقامة مزورة كان السوريون ضحاياها، وبعدها للأمانة-كما يقول- اتخذت الحكومة المصرية إجراءات للحد من هذه الظاهرة وتم إلقاء القبض على مجموعة من هؤلاء السماسرة.

وأكد هنداوي أن “الكثير من ضحايا الإقامات المزورة تعرضوا جرّاء ذلك للترحيل وبعضهم لا يستطيع الحصول على جواز السفر رغم مرور سنوات بسبب هذه الوثائق التي منحها موظفون مصريون للاجئين السوريين بطريقة غير شرعية وتقاضوا مقابلها آلاف الجنيهات، وأدى عدم وجود تسهيلات مريحة بخصوص الإقامات اللاجئينَ السوريين، ببعضهم لإتباع أي طريقة، وبخاصة أن لدى الكثير منهم أهل وأقارب في بلاد الشتات وهم بحاجة للخروج من مصر لرؤيتهم وزيارتهم، ولكنهم وجدوا أنفسهم عرضة للترحيل أو التشريد أو الاعتقال”.

ولفت هنداوي إلى أن اللاجئين السوريين في مصر اعتادوا على أن يكون الكلام المصرّح به على القنوات الرسمية مجرد كلام في الهواء لا يتم تطبيقه بشكل فعلي والمفارقة –كما يقول محدثنا- أن الحكومة المصرية تمنع السوري بشكل أو بآخر من الحصول على إقامة وتعقد سبل الحصول عليها وتغرمه تالياً بينما تفتح للسماسرة بالمقابل أبواب استغلال اللاجئين السوريين على مصراعيها.

المصدر : كلنا شركاء