البرلمان المصري يرفض مشروع قرار بمنع الطلاب السوريين من التسجيل في الجامعات

كلنا شركاء: فارس الرفاعي- اقتصاد

رفض البرلمان المصري مشروع قانون مقترح لأحد النواب، بخصوص عدم قبول الطلاب السوريين بالجامعات المصرية.

 وأشار نواب في تصريحات للصحف المصرية إلى أن “أقل ما يمكن تقديمه لهؤلاء الطلاب معاملتهم معاملة المصريين لا سيما في المراحل التعليمية ما قبل الجامعية”، مشددين على ضرورة طرح مقترحات من شأنها البحث عن سبل لمساعدتهم لحين انتهاء أزماتهم. ووصف البعض هذه المطالب بأنها “غير عادلة، ولا تتناسب مع ما يمر به الشعب السوري”.

وكان النائب “عبد العاطي مسعود” عضو مجلس النواب، قد تقدم بطلب إحاطة عاجل بشأن عدم قبول الطلاب السوريين وغيرهم من الدول الأخرى بالجامعات المصرية.

ورأى المحامي يوسف المطعني في تصريح لـ”اقتصاد” أن الهدف من مثل هذا الإقتراح هو لفت الأنظار دون الاستناد إلى أي قاعدة قانونية أو دستورية أو حتى إطلاع على الواقع المصري.

وأبدى المطعني استغرابه من تقديم مثل هذا المقترح في حين أن القانون المصري منح الطلاب السوريين هذا الحق ويتم معاملة الطلاب السوريين في الجامعات المصرية نفس معاملة الطلاب المصريين منذ بداية الوحدة بين سوريا ومصر، وتعديلات هذا القانون للأفضل وهو لصالح السوريين.

 ولفت محدثنا إلى أن من كان مع المقترح من النواب المصريين أقل بكثير ممن كانوا ضده، مشيراً إلى أن البرلمان المصري مثل غيره من برلمانات العالم العربي يطغى على الدخول إليه المال السياسي ويضم هذا البرلمان الكثير ممن لا يفقهون شيئاً ولا يملكون رؤية سياسية أو قانونية.

 واستدرك المطعني: “عندما يكون لدينا 60 ألف طالب سوري يُمنعون من دخول الامتحانات أو ممارسة حقهم التعليمي فأين يذهبون وما الإستفادة العملية للحكومة المصرية من تطبيق مثل هذا القرار، بينما سيتفاقم الضرر وسيكون للقرار المذكور منعكسات كارثية لا تخفى عواقبها على أحد”.

وبدوره طالب الحقوقي والمحامي المتخصص بشؤون اللاجئين، “فراس الحاج يحيى”، من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات المصرية، إعادة النظر في القرار الذي صدر عام 2016 بشأن رسوم الدراسة الجامعية للمرحلة الجامعية الأولى والتي قسمت الطلبة السوريين إلى ثلاثة شرائح، الحاصل على ثانوية مصرية يعامل معاملة الطالب المصري ومن يحمل شهادة ثانوية سورية يدفع نصف مبلغ الرسوم التي يدفعها الأجانب بالجنيه الاسترليني ومن يحمل شهادة ثانوية من دول أخرى كالخليج يدفع الرسوم التي يدفعها الأجانب وهي –كما يقول حاج يحيى- مبالغ كبيرة جداً ولا طاقة للسوريين بتحملها في ظل الظروف الحالية التي يمرون بها.

 كما طالب حاج يحيى بإعادة العمل بإعفاء طلاب الدراسات العليا من الطلاب السوريين في مصر من الرسوم ومساواتهم بالطلبة المصريين كما كان معمولاً به قبل عام 2015.

 وأضاف محدثنا أن “الدراسات العليا ليست رفاهية للطالب السوري كما يردد البعض بل هي حاجة لسوريا المستقبلية وللشعب السوري وهؤلاء الكوادر صلة الوصل والجسر الحقيقي بين سوريا الجديدة ومصر في السنوات القادمة”.

وأردف حاج يحيى أن “الطالب السوري قبل عام 2016 كان يعامل معاملة الطالب المصري بغض النظر عن الدولة التي حصل فيها على شهادته الثانوية خاصة وأن هناك قرارات حكومية صادرة عن جهات رفيعة بالحكومة طالبت بتذليل الصعاب التي يواجهها السوريون في مصر”.

 ولفت محدثنا إلى أن “السنوات الست الماضية عصفت بكل ما لدى معظم السوريين في كل دول العالم من إمكانيات”.

المصدر : كلنا شركاء