كلنا شركاء: النهار
ست سنوات مرة على إندلاع الحرب السورية، ست سنوات والخسائر البشرية مستمرة بالارتفاع يوميا في بلاد مزقته القنابل والرشاشات والمدافع والبرميل المتفجرة، حاصدة أكثر من 465 الف شخص بين قتيل ومفقود بحسب الارقام التي أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي كشف عن توثيق مقتل أكثر من 321 ألف شخص منذ بدء الحرببالاضافة الى الإبلاغ عن فقد 145 ألفاً آخرين، وأَضَافَ المرصد أن من بين القتلى أكثر من 96 ألف مدني، بالاضافة الى مئات الالف الجرح والمصابين.
الى هذه الخسائر البشرية تضاف خسائر مادية قياسية، قد تكون من الاكبر التي تثسجل في الحرب حول العالم. حيث توقعت دراسة أجراها خلال العام 2016 مركز فرونتيير إيكونوميكس الأسترالي للاستشارات ومؤسسة ورلد فيجن الخيرية أن ترتفع الخسائر الاقتصادية للحرب في سوريا الى 1.3 تريليون دولار إذا استمرت الحرب حتى عام 2020، فيما قدرت بعض الدراسات الحديثة إجمالي الضرر في سوريا حتى اليوم بما يقارب 350 مليار دولار.
وفي جديد الارقام الرسمية التي تظهر يوما بعد يوم حجم الخسائر التي تكبدتها القطاعات السورية، فقد كشف رئيس اتحاد غرف الصناعة السوري فارس الشهابي، أن الأضرار التي لحقت بقطاع الصناعة خلال سنوات الصراع تجاوزت 100 مليار دولار وتشمل الاضلرار التي لحقة بالبنى التحتية الصناعية نتيجة الهجمات المتعمدة، والسرقة، والحرق العمدي وتدمير جزء كبير من المناطق الصناعية في حلب، كما جرى تفكيك عدد من المؤسسات ونقلها الى تركيا. وأكد الشهابي، أن اتحاد الغرف الصناعية وضع عددا من المبادرات للمساعدة في إعادة إنتاج البلاد إلى مستوياته السابقة. وأهمها استعادة المناطق الصناعية المدمرة، وكذلك تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة. ومنذ ايام قليلة الى الوراء، كشفت وزارة الكهرباء السورية أن قيمة الخسائر التي طالت قطاع الكهرباء منذ بداية الأزمة تقدر بما يزيد على 800 مليار ليرة. ويعاني قطاع الكهرباء السوري أيضا في الحرب المستمرة من نقص الوقود المشغل لمحطات توليد الكهرباء، بالإضافة إلى الاستجرار غير الشرعي من قبل مواطنين يعانون انقطاع الكهرباء من خطوط تغذية غير خطوطهم الأساسية، ما يسبب بحمل زائد يؤدي إلى احتراق الخطوط وايضا ما تشهده شبكات التيار الكهربائي من أعطالا عدة نتيجة أعمال التخريب فضلا عن انقطاعات طويلة لانخفاض كميات الوقود المتوفرة لمحطات التوليد.
أما الدراسة التي قد أجراها الباحث الاقتصادي الدكتور عمار يوسف، فقد قدرت الخسائر التي طالت القطاعات الاقتصادية والخدمية في سورية بنحو 1170 مليار دولار. حيث بلغت خسائر القطاع السكني نحو 500 مليار دولار وخسائر القطاع الصناعي 210 مليارات دولار و خسائر القطاع الزراعي نحو 68 مليار دولار، والسياحة نحو 14 مليار دولار وقطاع الطاقة والخدمات نحو 29 مليار دولار والقطاع المصرفي نحو 9 مليارات دولار، والقطاع الإداري نحو 10 مليارات دولار وقطاع الشؤون الاجتماعية نحو 7 مليارات دولار، وقطاع النقد نحو 40 مليار دولار وخسائر الهجرة نحو 40 مليار دولار وخسائر قطاع المعيشة نحو 30 مليار دولار، وخسائر القطاع التعليمي نحو 21 مليار دولار، وخسائر القطاع الصحي نحو 37 مليار دولار، أما القطاع النفطي فبلغت خسائره نحو 29 مليار دولار ، وقطاع النقل 11 مليار دولار، القطاع البيئي نحو 17 مليار دولار والقطاع الخدمي نحو 28 مليار دولار.
ومنتصف العام 2016، كان كشف رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم أن تكلفة إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب في سوريا، قد تصل إلى 180 مليار دولار، بدوره كان توقع الرئيس السوري بشار الأسد، أن تبلغ الخسائر الاقتصادية لبلاده التي تعاني من حرب طاحنة مستمرة منذ نحو 5 سنوات، نحو 200 مليار دولار. وبالتأكيد هذه الارقام إرتفعت في الاشهر الماضية نتيجة إرتفعات حدة الاشتباكات في عدد من المحافظات السورية وما حملته من خسائر لكل القطاعات. وفي الاشهر الماضية، تحولت أسواق حلب التي ذاع صيتها بإرثها الحضاري والثقافي إلى أنقاض، لتحصد ما نسبته 15% من إجمالي الدمار الذي خلفته الحرب الدائرة في سوريا، فيما أشار تقرير صادر عن الامم المتحدة الى ان كلفة إعادة إعمار محافظة حلب قد تصل الى نحو 52 مليار دولار.
المصدر : كلنا شركاء
