من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني بنحو 0.5% هذا العام وسط ضعف الاستهلاك المحلي في ظل التضخم الذي لا يزال مرتفعاً، وجاء ذلك حسب دراسة نشرها معهد «آي دبليو» اليوم.
وجاء في تقرير المعهد: لا يزال الضعف الاقتصادي العام وارتفاع أسعار الفائدة يبقيان على الاستثمار دون مستويات ما قبل الأزمة، وانطلاقاً من واقع أن التضخم لم يتراجع فإن الاستهلاك الخاص يعمل بمنزلة عائق للاقتصاد، وفي العام 2023 سيتراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تصل إلى 0.5% عن العام الماضي، بينما سيرتفع معدل البطالة إلى 5.5%.
وحسب التقرير لا يزال الاقتصاد الألماني يعاني تأثير الصدمات الخارجية المرتبطة في المقام الأول بالنزاع في أوكرانيا وتداعياته (العقوبات الغربية).
ومن بين عوامل الخطر الإضافية التوترات مع الصين والوضع الجيو- سياسي الغامض في عدد من البلدان النامية، ما يخلق حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بالوصول إلى المواد الخام وموارد الطاقة.
كذلك يتأثر الاقتصاد الألماني بضعف الطلب العالمي؛ إذ من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.5% هذا العام.
كما أنه من المتوقع ارتفاع الدين العام الألماني إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، لكن التقرير يفترض تراجع الاقتصاد الألماني إلى المستوى الطبيعي البالغ 60% مع مرور الوقت.
وفي وقت سابق اليوم، أظهرت بيانات انخفاض ثقة المستهلك باقتصاد ألمانيا الذي يعد الأكبر في أوروبا، وحسب معهد الأبحاث «جي إف كيه»، تراجع مؤشر ثقة المستهلك بحلول أيلول 2023 إلى سالب (-) 25.5 نقطة.
