تشرين- ميمونة العلي:
ما إن تم رفع أسعار المازوت المخصص لبرادات الخضار والفواكه حتى بدأ أصحابها بالمعاناة ، بسبب ارتفاع التكلفة التشغيلية بما يفوق قدرتهم على الاستمرار في العمل في ظل انخفاض ساعات وصل التيار الكهربائي إلى أقل من ساعة كل خمس ساعات، ما يؤدي للمزيد من استهلاك المازوت لمولدات الديزل التي ستزيد ساعات تشغيلها من أعطالها أيضاً والتهاب أسعار الصيانة وبالتالي سيضطر أصحاب البرادات لرفع أجور التبريد، وهذا سينعكس على الفلاح الذي يلجأ إلى التبريد هرباً من انخفاض سعر المحصول في موسمه إلى أقل من سعر التكلفة، ويقول بعض حرفيي الخزن والتبريد إنه تم احتساب المازوت المخصص للتبريد بسعر المازوت الصناعي الحر أي بـ١٢٨٠٠ ل.س للتر الواحد ما يفوق القدرة على الاستمرار بالتشغيل واضطرار الفلاح لطرح كامل محصوله في السوق بسعر بخس، مشيرين إلى اعتبار معامل الأدوية صناعات زراعية وتخصيصهم بمازوت صناعات زراعية غير مدعومة بسعر٨٠٠٠ ل.س.
وأوضح رئيس اتحاد فلاحي حمص سليمان عز الدين لـ”تشرين” مشروعية هذه المطالبات لكون رفع أسعار المازوت الحر سيؤثر في أجور تبريد الخضار والفواكه، ما ينعكس سلباً على الفلاحين وعلى حرفيي الخزن والتبريد، إذا لم يستطع أصحاب البرادات تشغيلها نظراً لارتفاع أسعار المازوت، ما يرفع التكلفة التشغيلية لها، ويضم صوته لأصوات الفلاحين في ضرورة أن تكون حرفة تبريد الخضار والفواكه من الصناعات الزراعية.
وأوضح كاسر العلي رئيس غرفة زراعة حمص ضرورة تنسيب وحدات التبريد لغرفة الزراعة وليس لأي غرفة أخرى، وبعد تنسيبهم يصبح من صلاحياته الدفاع عن مظالمهم المشروعة.
بدوره مدير صناعة حمص م.بسام السعيد بيّن أن مطالب الصناعيين المشروعة تأخذ طريقها للحل مباشرة بدليل حجم التعافي في القطاع الصناعي، موضحاً أن (معاصر الزيتون، صناعة العصائر الطبيعية، وصناعة الكونسروة ومستودعات الخزن والتبريد وصناعة منتجات الحليب والمرتديلا والعلف الحيواني)، وغيرها من الصناعات التي تستخدم منتجاً زراعياً محلياً في إنتاجها، سوف يتم تزويدها بالمازوت من شركة محروقات حمص بسعر ٨٠٠٠ ل.س لليتر المحدد بقرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للصناعات الزراعية وتطبيق الموضوع رهن بصدور قرار منتظر من وزارة التجارة الداخلية، ووزارة الصناعة ووزارة النفط.
وعن دعم الصناعات والحرف في حمص أوضح تذليل أي عقبات تعترض الواقع الصناعي بدليل حجم التعافي في هذا القطاع، موضحاً بالأرقام دخول صناعات جديدة وازدياد عدد المنشآت المرخصة، ففي عام ٢٠٢٠ مثلاً تم ترخيص ٢٠١ منشأة أمنت حوالي ٢٥٠٠ فرصة عمل وخلال الـ٢٠٢١ تم الترخيص لـ ٧١٤ منشأة أمنت حوالي ٧٥٠٠ فرصة عمل جديدة أي الزيادة بنسبة ٣٥٥% بالمقارنة بين العامين السابقين، ومرد هذه الزيادة لجملة تشريعات ومراسيم نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر المراسيم ١٠و١٤ لعام ٢٠٢٠ والمرسوم ٣٠ لعام ٢٠٢١ المتضمنة إعفاء مستلزمات الإنتاج الصناعي من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المترتبة على عملية الاستيراد، فضلاً عن برامج إحلال بدائل المستوردات وبرامج دعم الإنتاج الوطني، فضلاً عن قرار الاستثمار الجديد رقم ١٨ لعام 2012 الجاذب لرؤوس الأموال داخل وخارج سورية لأنه تضمن إعفاء جميع المستوردات من آلات ووسائط نقل من الرسوم الجمركية وكل الرسوم المترتبة على عملية الاستيراد وكذلك إعفاءات ضريبية لمدة عشر سنوات تبدأ من ٥٠٪ وتصل حتى ١٠٠٪، مشيراً إلى أهم الفرص الاستثمارية المتوافرة في محافظة حمص منها مشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع إنتاج الزجاج بأنواعه والكريستال والسيلكا والسيراميك نظراً لتوفر الرمال بكثرة في الريف الحمصي عدا عن إنتاج الأسمنت بأنواعه، حيث تتوفر الرمال والحجر الكلسي بكثافة، فضلاً عن إنتاج المواد الأولية اللازمة لصناعة المنظفات، وإنتاج الملح بأنواعه ومشاريع التصنيع الزراعي، نظراً لغنى حمص بالمنتجات الزراعية، ومشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع إنتاج مكونات الطاقة المتجددة، موضحاً أن وزارة الصناعة تسعى من خلال صناعاتها المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتنوع في المنتجات لتلبية حاجة السوق المحلية والاستغناء عن المستوردات ما يحقق التنمية المستدامة تجسيداً عملياً للانتصار الاقتصادي.
