مجلس الوزراء يقر مشروع قانون السرية المصرفية الجديد

أقر مجلس الوزراء يوم الثلاثاء مشروع قانون السرية المصرفية, ومشروع قانون تصديق مذكرة التفاهم في مجال التخطيط بين سورية والأردن, كما وافق المجلس على الترخيص لعدد من الصحف والمجلات الإعلانية والثقافية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن "مجلس الوزراء أقر مشروع قانون السرية المصرفية الجديد", مشيرةً إلى أن "المجلس أنهى العمل بالمرسوم 34 لعام 2005 الخاص بالسرية المصرفية".

ويأتي إقرار القانون الجديد للسرية المصرفية بهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على سرية حسابات وودائع العملاء والتسهيلات الممنوحة لهم من جهة, ومقتضيات الرقابة على سلامة القطاع المصرفي والمالي وعدالة القضاء من جهة ثانية, وفقاً لتقارير رسمية.

وعلى صعيد آخر, أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق مذكرة التفاهم الموقعة في المجال الزراعي بين سورية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

وتشمل هذه المذكرة التعاون في مجال البحوث العلمية والتقانات الحيوية والإنتاج الحيواني ووقاية النبات والحراج والغابات وتبادل المنتجات والسلع الزراعية بين سورية وكوريا الشمالية.

 كما أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تصديق مذكرة التفاهم في مجال التخطيط والتعاون الدولي الموقع بين الحكومتين السورية والأردنية.

ويشمل ذلك تبادل المعلومات والخبرات وتدريب وتأهيل الكوادر العاملة في مجال التخطيط في البلدين, حيث أبدى وزير التخطيط الأردني خلال زيارته إلى سورية مؤخراً استعداد وزارته للتعاون التام مع وزارة التخطيط السورية في تبادل الخبرات والمعلومات في مجال التخطيط.

ووافق مجلس الوزراء أيضاً على الترخيص لعدد من الصحف والمجلات الإعلانية والثقافية, وتسوية لأوضاع بعض الصحف المرخصة.

وناقش مجلس الوزراء مذكرة وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية المتضمنة نتائج الزيارات الميدانية إلى محافظتي دير الزور والرقة وواقع المشاريع التنموية والخدمية فيهما والمقترحات المطلوبة للإسراع بإنجازها وتنفيذها بما يدعم عملية التنمية المستدامة والمتوازنة, حيث أحال المجلس التوصيات المقترحة إلى الوزارات المعنية لمتابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصها وفق الأولوية والبرامج المقررة.

كما اطلع مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء على مذكرة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المتضمنة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لترجمة توصية المجلس فيما يخص دراسة اوضاع العاملين في مديريات الرقابة الداخلية في الجهات العامة وتطوير ادائها, كما ناقش المجلس مجموعة من القضايا المتصلة بقطاعات الاعلام والبيئة والتعاون الدولي واتخذ بشانها الاجراءات اللازمة.