ترك قرار مصرف النظام المركزي، بنقل عمليات تدخله في الأسواق من شركات الصرافة إلى المصارف المرخصة، ترك أثراً كبيراً على شركات الصرافة، التي تحولت فجأة، من مؤسسات تلعب بملايين الدولارت إلى مؤسسات عاطلة عن العمل.. قرار رفع يد شركات الصرافة عن الأسواق، بدأ النظام يستشعر مخاطره، خوفاً من أن يؤدي إلى تحولها للمشاغبة والتأثير على سعر الصرف والتلاعب به.. وقد بدأت ملامح هذه المشاغبة تظهر من خلال ارتفاع سعر الصرف الدولار من أقل من 500 ليرة قبل قرار المركزي، إلى 520 ليرة بعد القرار.. كذلك بدأ النظام يدرك أن التهديد بإغلاق هذه الشركات لم يعد مجدياً، لأنه سوف يكون بمثابة رصاصة الرحمة بالنسبة لها، بعد أن فقدت كل أرباحها وأعمالها.. إذاً ما هو الحل..؟، هل يدعها تشاغب، أم يستخدم سطوته الأمنية لكبحها..؟ على ما يبدو أن الرأي استقر على الخيار الثاني، وقد بدأت تروج له بعض المواقع الإعلامية المقربة من أجهزة مخابرات النظام، وذك من خلال توجيه تهم بالفساد لهذه الشركات، على اعتبار أنها استفادت خلال الفترة الماضية من ملايين الدولارات القادمة من المركزي دون أن تقدم بيانات شفافة عن عملياتها.. وأحد المواقع بدأ يروج لرواية أن شركات الصرافة اتفقت فيما بينها على رفع سعر صرف الدولار ثلاث ليرات يومياً رداً على قرار المركزي، وهو ما تحقق بالفعل منذ صدور القرار.. لذلك تقترح هذه المواقع أن يتم التحقيق مع هذه الشركات واسترجاع هذه الملايين، قبل أن تتفق فيما بينها وتلهب الأسواق من جديد..!! إذاً، شركات الصرافة أمام عدو خطير، لا يكتفي بقطع رزقها، بل يريد أن يأخذ منها رزقها.. وهي اليوم أمام حلين، إما أن ترضخ للضغوط وترضى بالملل جراء قلة العمل.. أو أن تتحدى الملل وتهرب من السوق بملايينها إلى خارج البلد.. وعلى ما يبدو أن النظام يريد أن تقوم هذه الشركات بهذه الخطوة من تلقاء نفسها.. فهل تفعلها..؟
المصدر: اقتصاديات.. شركات الصرافة، تتحدى الملل..!!
