تشرين – عثمان الخلف:
مع ورود قوائم تعويضات الأضرار التي تعرضت لها حقول القمح والشعير في عدة مناطق بدير الزور، نتيجة للسيول التي رافقت المُنخفض الماطر في الموسم الشتوي وبدء صرفها، فإن حقولاً تعرضت للأضرار في دوائر زراعيّة أخرى لم تحظ بشيء، رغم أن مُزارعيها تكبدوا خسائر بالجملة نتيجة ذلك، بمقابل كِلف زراعة المحصولين، وماتبعهما في دورة إنتاجهما، سواء بالنسبة لمستلزمات زراعتهما، أو ما لحق ذلك فترة الحصاد، وصولاً لنقلهما وتسويقهما.
بلا تعويضات
رئيس الرابطة الفلاحيّة بدير الزور منصور الأسعد أكد في تصريح لـ”تشرين” أنّ مساحات واسعة مزروعة بالقمح والشعير تضرّرت في الموسم الشتوي الماضي، أغلبها مزروعة بالقمح وفي عدة قرى، مُستغرباً غياب مُزارعي مدينة موحسن وبلدة العبد عن قوائم المُستفيدين من تعويضات الأضرار.
وبيّن أن أراضي المنطقتين المذكورتين تتبعان للقطاع الزراعي التعاوني (جمعيات فلاحيّة)، مُطالباً بضرورة إعادة النظر بالموضوع من قبل وزارة الزراعة ، وأهمية حصول هؤلاء المُتضررين على التعويضات، فمطلبهم مُحق، مع العلم أنه لا يُشكّل شيئاً بمعادلة ما خسروه على أرض الواقع.
ولفت الأسعد إلى أنه ليس من المعقول غياب التعويض عن مزارعي المنطقتين ممن تضرروا، مع أن المساحات المتضررة في موحسن تجاوزت ٥ آلاف دونم، فيما جاءت في بلدة العبد بقرابة ١٢٠٠ دونم.
من جانبه أشار رئيس الوحدة الإرشادية في مدينة موحسن خالد الأحمد إلى أن المزارعين في المنطقتين تفاجؤوا بعدم شمولهم بالتعويضات، رغم أن نسب أضرار حقولهم لا تقل عن 70%، ومنها ماوصل لنسبة ضرر 100%، موضحاً أنهم في الوحدة الإرشادية أعدوا تقارير بالأضرار على أرض الواقع وبحضور اللجان المُكلفة بحصرها حينها، غير أن لا أحد استفاد من ذلك رغم استحقاقه التعويض.
للتعويض شروطه
وفي رده على شكاوى مُزارعي منطقتي موحسن والعبد، أكد رئيس دائرة الجفاف بمديرية زراعة دير الزور، المهندس محمد الحمش الناصر لـ”تشرين”، أن المانع من شمولهما بالتعويض يعود لتدني نسب الأضرار قياساً للمساحة الكليّة للأراضي المزروعة بالمحصولين فيهما، كذلك يجب أن تتجاوز نسبة الأضرار 50%، كاشفاً عن وجود مساحات تستحق التعويض، غير أن ما منع ذلك هو عدم تحقيقها الشروط المُقرّة وزارياً.
وأضاف: جرى تقييم التعويض وفقاً لثلاث شرائح، فما جاءت نسبة ضرره من 51 – 69 %، يستحق 5%، بينما
يستحق 7% من تكلفة إنتاج الدونم الواحد من كانت نسبة الضرر بحقله تتراوح بين 70 % – 89 %، فيما
الشربحة الثالثة التي كانت أضرارها 90 – 100%، فتُمنح تعويضاً بنسبة 10 %.
وأوضح الناصر أن التعويضات شملت المزارعين المُتضررين جراء غمر حقولهم الزراعية في بلدات وقرى البوليل، التبني، القصبي، البويطية، حيث بلغت
المساحات المتضررة حينها 5116 دونماً، واستفاد منها 737 مُزارعاً، فيما بلغت المبالغ المصروفة لقاء ذلك – حسب- مدير المصرف الزراعي المهندس محمد العكل-
قرابة 183 مليون ليرة.
لنا كلمة
خلال حديث رئيس دائرة الجفاف بمديرية زراعة دير الزور أكد وجود متضررين يستحقون التعويض من مزارعي تلك المنطقتين، عازياً عدم استفادتهم منه لعدم تحقيق الشروط ، أولاً لجهة نسبة المساحة المتضررة لإجمالي المزروعة وفق خطة المديرية لكل دائرة زراعيّة، ثانياً لجهة الضرر الذي يجب أن يتجاوز 50 % إلى الضرر التام 100 %، لنسأل هنا ماذا عمن كانت نسبة أضرارهم تتوافق والشرط المطلوب لجهة الضرر ذاته، هل يُحرم من ذلك كنتيجة للشرط الآخر
الذي يُحدد استحقاق التعويض بالقياس للمساحة الكليّة في عموم المنطقة؟ وهل يُلغى هنا الضرر الفردي بقياس المجموع الكلي؟ مع التذكير بأن الضرر الفردي قد تجده لمزارع يمتلك مئات الدونمات، وهذا ماهو كائن على أرض الواقع؟ أما الجواب فننتظره من المعنيين في وزارة الزراعة، وصولاً للجان المحليّة المعنيّة، ومدى الإنصاف في قرارات كهذه!
تابعونا على تويتر
