مايو 17, 2024

تشرين- ميمونة العلي:

ارتفاع أسعار الإسمنت أدى إلى جمود كبير في الحركة العمرانية على امتداد محافظة حمص وانخفاض الطلب على مواد البناء من بلوك وبلاط، ما فاقم معاناة حرفيي المنتجات الإسمنتية، حيث يشكّل الإسمنت المادة الأولية الأساسية في الإنتاج، عدا عن انخفاض مخصصاتهم المستلمة من “عمران” و توقف استلام أكثر من ١٠٠ حرفي لمخصصاتهم من الإسمنت من فرع  مؤسسة العمران في حمص بسبب انتهاء المدة المحددة بالقرار رقم ٢٩ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء وخروجهم من العملية الإنتاجية، وما يترتب على ذلك من تبعات، حيث أصبحوا مهددين بالبطالة ومشكلاتها.

وأوضح سليمان صالح العلي، رئيس مجلس إدارة الجمعية الحرفية للبلاط والرخام والمنتجات الإسمنتية في حمص لـ”تشرين”، أنّ الزيادة الأخيرة على أسعار الإسمنت هي الثالثة على التوالي بدءاً من بداية عام ٢٠٢٣، حتى وصل سعر الكيس  إلى ما يقارب ٩٠ ألف ليرة  من “عمران” مضافاً له أجور النقل، وبيّن أن وزارة الصناعة تعزو أسباب هذه الزيادات إلى ارتفاع أسعار الفيول والكلينكر والنقل، وأدت إلى انخفاض إنتاج كميات الإسمنت من أجل التخفيف من الخسارة في المبيع لمؤسسة عمران، مضيفاً : كجمعية حرفية لم نترك جهة إلا ورفعنا لها الكتب للمطالبة برفع نسبة مخصصات الحرفيين من الإسمنت، إذ يستلمون ٢٠٪ من مخصصاتهم منذ بداية العام الجاري، حيث تقدر مديرية الصناعة الكميات بناء على الكشف الحسي..

وعن توقف تسليم مخصصات بعض حرفيي البلوك والبلاط أوضح العلي أن بعض المنتسبين لجمعية البلاط والبلوك البالغ عددهم مئة منتسب، وبناء على القرار رقم ٧٧ تاريخ ١٧/١٢/٢٠١٧ الصادر عن  رئيس مجلس الوزراء والقاضي بمنح الإذن المؤقت بمزاولة نشاط تلك المعامل لمدة عامين، انتسبوا للجمعية خلال تلك المدة، ثم صدر القرار ٢٩ /م/وبتاريخ ٢٥/٣/٢٠٢١ الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بمنح المنشآت القائمة والمستثمرة إذناً بمزاولة نشاطها بشكل مؤقت لمدة عامين تمديداً للقرار رقم ٧٧، ونظراً لانقضاء المدة المحددة وعدم توفر المناطق الصناعية وعدم توفير البديل، رفعنا كجمعية كتب عدة للجهات المعنية للمساعدة في تمديد الإذن لهم، كون هذا العمل مصدر دخلهم الوحيد وقد سددوا مبالغ طائلة كضريبة دخل للمالية ورسوم ترخيص للبلديات، حيث توقفت “عمران” عن تسليمهم لمخصصاتهم بسبب انتهاء المدة ونحن رفعنا الكتب للمطالبة بتمديد العمل بالقرار رقم ٢٩ ونتمنى أن يكون الرد بالايجاب، فهؤلاء تشكل لهم معامل البلوك مصدر الدخل الوحيد ولا يوجد مناطق صناعية في الوحدات الإدارية لينتقلوا إليها.

آملاً أن يتم رفع نسبة استلام المخصصات إلى ٥٠٪ ليتمكن أصحاب معامل البلوك والبلاط من الاستمرار في الإنتاج، حيث المعاناة الحقيقية من ارتفاع تكاليف الإنتاج، فعدا عن ارتفاع أسعار الإسمنت هناك ارتفاع كبير في أسعار النقل واليد العاملة والرمل والبحص والنحاتة الداخلة في الإنتاج.

وبين العلي أن عدد منتسبي جمعية البلاط والبلوك في حمص يبلغ ٣٧٨حرفياً، بكمية ٤٠٨٣ طن إسمنت أسود شهرياً بحصة كاملة ١٠٠٪ ، مئة منهم مرخص لهم بموجب القرار ٧٧ ومدد لهم بموجب القرار ٢٩ وتبلغ مخصصاتهم ٣٧٨طناً فقط من الكميات المسلّمة للحرفيين في حمص، راجياً أن يتم إعطاؤهم مهلة إضافية ليتمكنوا من الاستمرار في العمل.

تابعونا على تويتر

انشر الموضوع