هيئة الإشراف على التأمين تدرس رفع عقود التأمين الصحي المتعلقة بمشروع جريح الوطن

دمشق- هناء غانم:

اكد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد لـ”تشرين” أنه يتم العمل حالياً على دراسة رفع حدود التغطية التأمينية المقدمة لمشروع جريح الوطن (جرحى  العمليات الحربية) داخل المشافي العسكرية وخارجها بهدف المواكبة المستمرة لحاجة الجرحى في ظل التضخم بالتكاليف الطبية..
وبين مدير عام الهيئة أنه يتم حالياً تغطية تكاليف عقديّ تأمين صحي، حيث يتم منح العقد الأول لمن لديهم نسب عجز (70-79%) من جرحى الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي وجرحى القوات الرديفة، والعقد الثاني لمن لديهم نسب عجز (40-69%) من جرحى القوات الرديفة، ويُعتبر هذان العقدان الصادران عن المؤسسة العامة السورية للتأمين، وتديرهما شركة “ميدكسا” لإدارة نفقات التأمين الصحي من خدمات الرعاية الصحية الواسعة المقدّمة لكل جريح.

مبيناً أن الحد المالي لعقد التأمين الصحي الأول لإجراءات الاستشفاء داخل المشافي العسكرية /10/ ملايين ليرة سورية، متضمنةً تغطية البدائل الصَناعية بحد مالي /1,5/ مليون ليرة سورية، بينما الحد المالي للإجراءات خارج المشفى (الأطباء، المخابر، الصيدلة، مراكز الأشعة..) /300/ ألف ليرة سورية، مضافاً إليها /100/ ألف ليرة سورية لمن لديه دواء مزمن.
وذلك مع عدم وجود أي نسبة تحمل يسددها المؤمن له (الجريح)، باستثناء 10% عند دخول المشافي الخاصة خارج الشبكة الطبية وبسقف مالي /2,5/ مليون ليرة سورية.
وبالنسبة للعقد الثاني أفاد مدير عام الهيئة أن الحد المالي للإجراءات داخل المشافي العسكرية /5/ ملايين ليرة سورية متضمنةً تغطية البدائل الصناعية بمبلغ /1/ مليون ليرة سورية، أما الحد المالي للإجراءات خارج المشافي /200/ ألف ليرة سورية يُضاف إليها /100/ ألف ليرة سورية في حال وجود دواء مزمن.
وذلك مع عدم وجود أي نسبة تحمل يسددها المؤمن له (الجريح)، باستثناء 25% عند دخول المشافي الخاصة خارج الشبكة الطبية.
ومن الجدير ذكره أن مشروع جريح الوطن كان قد بين أن البطاقة التأمينية الخاصة به تتيح لجرحى العجز التام من 80 إلى 100 بالمئة محفظة تأمينية شاملة ومستمرة تغطي مستلزماتهم المتعلقة بالإصابة الحربية وتبعاتها، بما يضمن حصولهم على خدمات الرعاية الطبية المناسبة، واستقرار حالتهم الجسدية والحركية والنفسية، وتوفير التكاليف والأعباء المادية عنهم.
أما بالنسبة لشريحة العجز تحت التام من 70 وحتى 79 بالمئة، فأشار المشروع إلى أن سقف التغطية السنوي داخل المشافي العسكرية يصل إلى 10 ملايين ليرة سورية، ويغطي كل ما يحتاجه الجريح من عمليات جراحية وإجراءات تشخيصية وعلاجية وحالات إسعافية وبدائل صناعية..
وذكر أن  البطاقة التأمينية تتيح للجريح العلاج خارج المشافي العسكرية بسقف سنوي قدره 300 ألف ليرة يضاف إليها 100 ألف ليرة في حال وجود دواء لمرض مزمن، وفي حال اضطر الجريح لدخول مشفى خاص بحالة إسعافية فقط يتحمل نسبة 10 بالمئة من قيمة المبلغ لحد مالي يصل إلى مليونين ونصف المليون.
وبالنسبة لشريحة العجز الجزئي 40 وحتى 69 بالمئة، بين المشروع أن سقف التغطية السنوي داخل المشافي العسكرية يبلغ 5 ملايين ليرة، أما سقف التغطية السنوي خارج المشافي فيبلغ 200 ألف ليرة، مضاف إليه 100 ألف في حال وجود دواء لمرض مزمن، وفي حال اضطر الجريح لدخول مشفى خاص بحالة إسعافية فقط يتحمل نسبة 25 بالمئة من قيمة المبلغ لحد مالي يبلغ مليونين ونصف المليون.

تابعونا على تويتر