يواجه فلاحو محافظة دير الزور وضعاً صعباً قبالة عدم توفر الكميات الكافية من مادة السماد لزوم الموسم الزراعي الشتوي الذي بات على الأبواب, فمتى يتوفر السماد ؟.

كُتبٌ عدة وجهت بهذا الشأن لتدارك الوضع قُبيل انطلاقة عمليات الزراعة للموسم الحالي 2020 – 2021 لتأمين حاجة فلاحي المحافظة من مادة السماد .

رئيس مكتب الفلاحين بفرع حزب البعث العربي الاشتراكي في دير الزور- « جدعان الصالح» أكد لـ« تشرين» أن مخاطبات عدة تمت لوزارة الزراعة حول عدم توفر السماد, كان آخرها بتاريخ 14 الجاري بعد أن وردتنا كتب من مصرف دير الزور الزراعي أكدت أن ما يتوفر حالياً من المستحيل أن يغطي حاجة الفلاحين وخصوصاً أن المساحات الزراعية في توسع مستمر مع عودة الحياة للمحافظة عقب تخلصها من الإرهاب وفك حصارها.

من جانبه أشار مدير المصرف الزراعي – بسام الكصيري إلى أن المساحات الزراعية حسب تقديرات مديرية الزراعة للموسم الشتوي القادم تتطلب كميات من الأسمدة لا يُغطيها المتوفر لدى المصارف الثلاثة في دير الزور والبوكمال والميادين، فكتاب مديرية الزراعة الذي خوطبنا به يؤكد أن حاجة المحافظة من الأسمدة الآزوتية تصل 9500 / طن من (اليوريا), و 4600/ طن من سماد (السوبر فوسفات).

وبين الكصيري أن المتوفر حالياً لا يكفي وسنواجه أزمة على هذا الصعيد لكون الفلاح لا يرغب باستجرار المادة إلا عن طريق المصارف الزراعية الحكومية, حيث الأسعار منخفصة وهي مدعومة من قبل الحكومة مقارنة بأسعار السوق الخاص الكاوية، ناهيك بعدم توفرها أو لجوء التجار إلى احتكارها رغبة برفع أسعارها، لافتاً إلى أنه حسب توصية اللجنة الاقتصادية في جلستها بتاريخ 22 نيسان الماضي والتي وافق عليها مجلس الوزراء فقد حُددت أسعار مبيع مادة السماد للفلاحين من «السوبر فوسفات» 237ألف ليرة للطن الواحد فيما تتجاوز تكلفته الحقيقية 304 آلاف ليرة، أما «اليوريا» فتكلفته جاوزت 248 ألف ليرة, ويباع الطن الواحد لدى مصارفنا بـ193 ألف ليرة، فيما تُباع أسمدة «نترات الأمونيوم» بسعر 160ألف ليرة بشكل أخفض من تكلفته التي وصلت إلى ما يتعدى 206 آلاف ليرة.

هذا ويتخوف فلاحو دير الزور ممن يُقبلون على استجرار حاجتهم من المصارف الزراعية, حيث الأسعار مناسبة من أن يبقى الوضع بلا حلول, كما يُشير الفلاح علي السلامة من أهالي قرية حطلة في الريف الشمالي قائلاً : أنواع الأسمدة هذه نحتاجها وبالخصوص لموسم القمح سواء لرفع الإنتاجية أو لتحقيق نموٍ سليم للمزروعات, علمنا من المصارف أن المادة لا تكفي وهذا الأمر يُقلقنا معيشياً ، ولا يتوقف الأمر على موسم القمح, فزراعة الشوندر السكري ستعقبه ، ناهيك بالخضار الشتوية ، لذا نتمنى حلولاً بالسرعة الممكنة.

ويلفت خليل الذياب من أهالي قرية مظلوم أن توسع المساحات الزراعية فرض ضرورة توافر كميات كافية سواء من الأسمدة أو البذار لتغطية حاجاتنا وهذا الأمر سيساعد أيضاً على عودة المزيد من الأهالي والفلاحين، وأضاف : أسعار مادة السماد في المصارف الحكومية مناسبة للفلاح وفي ظل الأوضاع المعيشية الصعبة وموجة الغلاء, نتمنى ألا نُوضع في سبيل تأمين مستلزمات عملنا الزراعي ضحية جشع التجار واحتكارهم ، فتأمين السماد وغيره من مستلزمات يعني فيما يعنيه زراعة مُنتجة وتعافياً لاقتصاد بلدنا ككل وبالضرورة وضعنا المعيشي.

يُذكر أن تقديرات مديرية زراعة دير الزور للمساحات المخططة زراعتها للموسم الشتوي الحالي جاوزت 100 ألف/ هكتار لكامل أراضي المحافظة الزراعية, حسبما ذكر معاون مدير الزراعة المهندس رافع أبو العيش, مؤكداً أن التقدير هنا للأراضي الواقعة تحت سيطرة الدولة السورية في الضفة اليمنى لنهر الفرات( الشامية ) والواقعة تحت الاحتلال الأمريكي وميليشياته.