تشرين- رحاب الإبراهيم:
أكد مدير المصرف الزراعي بحلب محمد حبو صرف كامل قيمة المحاصيل الزراعية للمؤسسات العامة من المؤسسة العامة للحبوب وإكثار البذار والمؤسسة العامة للأعلاف، والبالغة قيمتها 550 مليار ليرة في فروع حلب كافة.
وبين حبو في تصريحه لـ”تشرين” أن المصرف حالياً يركز على منح القروض القصيرة الخاصة بتمويل مستلزمات الإنتاج من البذار والأسمدة، التي لم تنطلق قروضها بعد، حتى يتم تعميم أسعارها من الإدارة، فكما هو معلوم ينطلق موسم تمويل مستلزمات الإنتاج بداية شهر تشرين الأول وحتى نهاية شهر شباط من كل عام باعتبار أن الفلاحين يبدؤون في تحضير أراضيهم لزراعة المحاصيل.
ولفت حبو إلى أن المصرف الزراعي أيضاً يمنح قروضاً طويلة ومتوسطة تتمثل الأولى بشراء الآليات الزراعية كالحصادات والجرارات، بينما تتركز المتوسطة على تركيب مضخات ومحطات ديزل، مبيناً أن خطة الإقراض المعتمدة تبلغ 17,4 مليار ليرة قابلة للزيادة، نفذ منها 15 مليار ليرة.
وأوضح مدير المصرف الزراعي القيام أيضاً بمنح قروض الري الحديث والطاقات المتجددة، حيث يوجد إقبال من الفلاحين على هذه القروض وخاصة أنها بلا فوائد ومدعومة، مبيناُ منح قروض للري الحديث بما يعادل 2,5 مليار ليرة، حيث نفذ منذ بداية العام الحالي 54 معاملة، مشيراً إلى وجود متابعة من المصرف كجهة مانحة لتنفيذ المشروع والكشف عليه لحين الإنجاز.
وبين حبو قروض الطاقات المتجددة أطلقت منذ شهر فقط، ورغم هذه المدة القصيرة تقدم 50 مزارعاً للحصول على هذه القروض المدعومة، لكن لم يمنح أي قرض لحد الآن بانتظار تحديد اعتمادات الإقراض من صندوق الطاقات المتجددة الموجود في الشركة العامة للكهرباء بحلب، مشيراً إلى أن ربط منح قروض الطاقات المتجددة بالري الحديث، كما حدد منحها بالأراضي الواقعة ضمن المنطقة “أ”، وذلك بموجب قرار صادر من مجلس الوزراء رقم 8 الصادر في تاريخ 26-1-2023، مشيراً إلى أن معاملة القروض المتجددة رغم ارتباطها بعدة جهات لكنها لا تستغرق وقتاً طويلاً، فحينما يستكمل الفلاح الأوراق المطلوبة تنجز المعاملة خلال يومين، إلا أن منحها رهن تحديد الاعتمادات من صندوق الطاقات المتجددة المدعومة.
وحول استرداد ديون المصرف الزراعي أكد حبو استعادة ديون قيمتها 7 مليارات و500 مليون منذ بداية العام وحتى الآن.
وعند سؤال “تشرين” عن الصعوبات التي تواجه المصرف الزراعي أكد حبو أن أبرزها تتعلق بنقص الكادر البالغ 32 عاملاً مع الحراس، وهذا الرقم يعد قليل جداً قياساً بحجم العمل الضخم، الذي لا يقتصر على منح القروض بمختلف أشكالها فقط، حيث يتولى المصرف أيضاً فتح الحسابات الجارية لعدد من المؤسسات العامة، مع تسديد رواتب متقاعدي المصرف الزراعي ومؤسسات التأمين والمعاشات، إضافة إلى مشكلة النقل والآليات، متمنياً المساهمة في حل هذه المشكلات عبر رفد المصرف الزراعي بعدد من العمال والآليات للمساهمة بإنجاز الأعمال المطلوبة وتخديم كافة الفلاحين بصورة أسرع دون تحمل الموظفين ضغوط كبيرة.
ت- صهيب عمراية
