صدر الصورة، Reuters
دعت مصر والسعودية إلى “ضرورة” إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر رغم المطالب الداخلية المتزايدة بتأجيلها.
تأتي الدعوة وسط تتزايد الشكوك في إمكانية إجراء الانتخابات المقرر الأسبوع المقبل.
غير أن وزيري الخارجية المصري والسعودي أكدا موقف بلديهما المطالب بالالتزام بموعد 24 ديسمبر/ كانون أول.
وبعد مباحثاتهما في القاهرة، صرح الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي بأن البلدين “أكدا ضرورة إجراء الانتخابات دون تأخير”.
وأشار نظيره المصري سامح شكري إلى أن هناك “إصرارا من المجتمع الدولي على عقد الانتخابات وأن تكون معبرة بشكل حقيقي عن الشعب الليبي”.
وقال “نحن نتابع إجراءات اللجنة العليا للانتخابات… ولكن هذا لن يغير موقف مصر المطالب بضرورة احترام الموعد الذي حدده منتدى الحوار الوطني الليبي” بشأن الانتخابات.
وقال شكري إن مصر والسعودية “تتفقان على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا لإعفاء الشعب الليبي من التأثيرات السبلية (لوجود هذه القوات)”.
وكان رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الليبي، الذي يتخذ من المنطقة الشرقية مقراً له، طالب سلطات البلاد بالاعتراف بأن الانتخابات لا يمكن إجراؤها في موعدها.
ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت الانتخابات الرئاسية ستجرى في 24 ديسمبر/كانون الأول، كما هو مقرر.
وقال أبو بكر مردة، عضو المفوضية العليا للانتخابات الليبية، في تصريحات صحفية الخميس، إنه بات من المستحيل إجراء الانتخابات في هذا اليوم.
وعبر مردة عن اعتقاده بأن البلاد بحاجة إلى وقت كافٍ من أجل العملية الانتخابية.
وأضاف أن المفوضية في انتظار قرار من اللجنة المنبثقة عن البرلمان بشأن تقرير سُلم إليها عن الصعوبات والعراقيل التي واجهت المفوضية في مرحلة الطعون الخاصة بالمرشحين للانتخابات.
فراس كيلاني
بي بي سي نيوز عربي
من الممكن القول إنه بات في حكم المؤكد أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الليبية لن تجري في الرابع والعشرين من ديسمبر/ كانون أول الجاري، على الرغم من عدم صدور تأجيل رسمي حتى الآن، ما ترك المجال مفتوحاً أمام خيارات قد تقود لعودة دوامة العنف والاقتتال المستمر منذ عشرة أعوام.
وكادت شائعات انتشرت عبر بعض وسائل الإعلام الليبية ليل الأربعاء، بأن انقلاباً يتم التحضير له في طرابلس، أن تتسبب بمواجهات أمنية بعد نزول مسلحين إلى الشوارع قبل أن يتم تلافي الامر لاحقاً.
ويفترض أن يعلن تأجيل موعد الانتخابات من قبل مجلس النواب، المخول اتخاذ هذا القرار، بالنظر إلى تأخر إعلان القائمة النهائية للمرشحين واستحالة القيام بحملات انتخابية ضمن ما تبقى من وقت لموعد الانتخابات.
ويخشى أن يسفر التأجيل عن عودة الصراع إلى المربع الأول، بالنظر إلى معارضة المجلس الأعلى للدولة وبعض الفصائل العسكرية للقوانين التي تجري على أساسها الانتخابات، ورفضهم لترشح كل من خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي.
في الأثناء تعمل ستيفاني وليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الليبية منذ وصولها إلى البلاد قبل بضعة أيام بجهد كبير لئلا ينهار الاتفاق الذي كانت قد أشرفت على التوصل إليه، وتم بموجبه إقرار خارطة طريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الحالي.
وحث سليمان الهراري الهيئات الحاكمة، بما في ذلك مجلس النواب، على “التصرف بمسؤولية وإبلاغ الشعب الليبي بوضوح” بأنه ليس من الممكن إجراء الاقتراع كما هو مقرر” ، حسبما أفاد موقع “الوسط” الإخباري الخاص الأربعاء.
وقال الهراري إن “عوامل واضحة” أشارت إلى وجوب تأجيل الانتخابات”. ودعا رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة ووزير الداخلية خالد مازن إلى “الاعتراف بتقصيرهما في أداء الواجب” في الترتيب الأمني للعملية الانتخابية.
وكان مازن قال في وقت سابق إن وزارته مستعدة لتأمين الانتخابات، متراجعا عن تصريحات سابقة بأن الوضع في ليبيا لا يسمح بإجراء انتخابات.
والانتخابات عنصر أساسي في خطة تدعمها الأمم المتحدة لمحاولة تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا بعد عقد من الاضطرابات.
لكن نظرا لعدم نشر القائمة النهائية للمرشحين حتى الآن، أعرب مراقبون عن شكوكهم الجدية بشأن ما إذا كان التصويت سيجري في الموعد المحدد.
وتشهد البلاد توترا متزايدا، مع اقتراب التاريخ المزمع لإجراء الانتخابات، حيث حاصر مسلحون مكتب رئيس الوزراء في طرابلس لعدة ساعات بعد إقالة قائد عسكري.
وأظهرت صور نُشرت ليل الأربعاء على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات المسلحين، الذين قالوا إنهم من أنصار عبد الباسط مروان قائد منطقة طرابلس المقال، بالإضافة إلى عربات مدرعة، وهم يتخذون مواقع خارج مقر رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد دبيبة ومبانٍ رئيسية أخرى.
وقال مسؤول عسكري، طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس إن “الجماعات المسلحة الخاضعة لسلطة مختلف القوات العسكرية والأمنية في طرابلس انتشرت بكثافة حول مواقع حساسة في العاصمة”.
وأضاف أن هذه الخطوة “جاءت بعد ساعات قليلة من تولي اللواء عبد القادر منصور منصبه كقائد لمنطقة طرابلس، بأوامر من المجلس الرئاسي”، بدلا من مروان.
ويتولى منصور رسميا قيادة الجيش الليبي.
ويحل منصور محل مروان، الذي شغل المنصب لعدة سنوات، ويدعمه عدد من الجماعات المسلحة القوية في طرابلس.
وانتشرت الجماعات المسلحة في شوارع طرابلس ليل الخميس فيما وصفته تقارير بأنه استعراض واضح للقوة.
