تشرين -نصار الجرف:
طريق حماة – سلمية، من أهم شرايين النقل الحيوية في القطر، حيث يربط المنطقة الساحلية بالمنطقتين الوسطى والشرقية، وقد كان ومازال حلماً منذ سنين طويلة بأن يصبح في الخدمة، بعد توقفات عديدة لأسباب، أهمها الحرب الإرهابية و ارتفاع التكاليف المالية الباهظة والمتزايدة باطراد نتيجة تغيّر سعر الصرف.
ومؤخراً عاد المشروع للعمل وقطع خطوة لا بأس بها في تنفيذ المرحلة الأولى منه، وصلت نسبتها إلى ٩٥%
وأكد مدير فرع حماة للمواصلات الطرقية خضر فطوم لـ “تشرين”، أن مشروع طريق عام حماة -سلمية، تم تقسيمه إلى مرحلتين، المرحلة الأولى بطول ١٠ كم، و الثانية بطول ١٥ كم ، وقد أبرم العقد مع الشركة العامة للطرق و الجسور في عام ٢٠١١، وكانت القيمة الأولية للمشروع ٥٣٨ مليون ليرة، بمدة تنفيذ ٣٦٥ يوماً، و توقف العمل بالمشروع فترة زمنية، بسبب الاعتداءات الإرهابية، و بعد تنظيف المنطقة من الإرهاب، توقف المشروع مرة أخرى بسبب القفزات السعرية التي طرأت على تكاليف الإنتاج ، و في نهاية العام ٢٠١٧ أعيدت الجهة المنفذة للعمل بعد حصولها على أسعار متوازنة، حيث أصبحت التكلفة لهذه المرحلة ٤ مليارات و ٧٠٠ مليون ليرة.
وأضاف فطوم : خلال فترة العمل أنجزت كل الأعمال البيتونية المكونة من ٤ معابر مرورية كبيرة، ومجموعة من الأعمال الصناعية لتصريف المياه، تتراوح بين عناصر كبيرة و متوسطة إلى عبّارات قسطلية، وانتهت أعمال التعبيد و تنفيذ طبقتي زفت أساس للمسافة بين “قصارين” و نهاية المشروع بطول ٧ كم حتى العام ٢٠٢٠.
بعد ذلك تركّزت الأعمال في الجزء الأول في منطقة الجاجية، بطول ٣ كم، و كان العمل صعباً جداً بسبب العوائق المتمثّلة بخطوط هاتف و كهرباء و مياه و صرف صحي، وقامت المؤسسة بالتعاقد لمعالجة أوضاعها. بالإضافة إلى تقاطع هذه المسافة مع المخطط التنظيمي لمدينة حماة، حيث تمت مواءمة محوري الدراسة و التنظيم. مضيفاً : اضطررنا لتعديل المسار بجوار تل “قصارين” الأثري، الذي ألزمنا باستملاك إضافي و إبرام ملحق عقد لترميم نقص الكميات، و حالياً انتهت أعمال التعبيد و تزفيت طبقة الأساس الزفتية لكامل الـ ١٠ كم و بقيت الطبقة النهائية للمواسم القادمة، وتخطت نسبة التنفيذ في وصلات المعابر المرورية الـ ٩٥ ٪.
ولفت فطوم إلى أن الجهة المنفّذة عانت صعوبات ومنعكسات الحرب الاقتصادية من نقص المحروقات، و وسائل العمل ومادة الزفت السائل. مضيفاً: بالنسبة للمرحلة الثانية من المشروع جاهزة كدراسة وقرار استملاك، وبانتظار الاعتمادات اللازمة لتنفيذها.
