تشرين – محمد زكريا:
يبدو أن وزارة النقل لديها القناعة الكاملة بضرورة تجديد العقد المبرم بين الشركة العامة لمرفأ اللاذقية وشركة الحاويات الدولية CMA المستثمرة لمحطة المرفأ، حيث تولدت هذه القناعة من خلال التزام المحطة باستمرارية عملها في المرفأ رغم الظروف القاهرة في البلاد على مدار السنوات الماضية، ولم تنسحب من العمل كما فعل غيرها لاسيما محطة الحاويات الفلبينية في مرفأ طرطوس في عام 2013. وفي المعطيات القائمة فإن الوزارة أعدت العدة للتشاور والتعاقد من جديد مع المحطة لاسيما أن العقد بين الطرفين الذي بقي ساري المفعول منذ عام 2009 وحتى تاريخه إلا أنه ينتهي بعد أشهر قليلة، كما أن الوزارة أصدرت خلال الشهر الفائت قراراً، حصلت «تشرين» على نسخة منه، يقضي بموجبه بتشكيل فريق عمل خبير برئاسة رئيس اللجنة الإدارية لشركة المرفأ، وعضوية كل من المدير العام للشركة، ومدير شؤون النقل البحري في الوزارة، ومدير المصائد والرخص في المديرية العامة للموانئ، ومدير التخطيط والتعاون الدولي في الشركة، ورئيس دائرة الإشراف في الشركة، وبموجب القرار فإن مهمة الفريق هي التفاوض مع محطة CMA من أجل تجديد العقد، كما كلف هذا الفريق بموجب القرار البحث مع المحطة مشروع استكمال توسيع المرفأ، وذلك نظراً للحاجة الاقتصادية، حيث يأتي هذا المشروع من خلال تطوير مرفأ اللاذقية والعمل على زيادة الغاطس للأرصفة، والدخول بشكل يتناسب مع أحجام السفن العالمية ومنافسة المرافئ المجاورة من حيث إمكانية استقبال بواخر ذات أحجام كبيرة وإنشاء أرصفة متعددة.
يشار إلى أن بنود العقد بين الطرفين فوضت الشركة المستثمرة بإدارة وتشغيل وإعادة تأهيل المحطة وفق أحدث المعايير المتبعة في المرافئ المتطورة، وتحقيق حد أدنى من الحاويات وفق برنامج زمني محدد يصل إلى مليون حاوية بدءاً من السنة الثالثة لإدارة المحطة حتى السنة العاشرة، كما أن العقد ألزم المحطة بالاستفادة من العمالة الفائضة في المرفأ بتشغيل 160 عاملاً في المحطة و550 عاملاً من سوق العمل، على أن تتوزع إيرادات محطة الحاويات بنسبة 61.05% حصة المرفأ، مقابل 38.95% حصة الشركة المشغلة، وأن يصل المستوى التشغيلي الذي تتعامل به المحطة إلى المستوى العالمي لا سيما التحكم الإلكتروني بكامل العملية الإنتاجية الذي يقوم بضبط الإيرادات، وبالتالي عدم ضياع أي مبالغ مستحقة للمرفأ، إلى جانب توريد آليات على حساب المحطة أهمها الحاضنات ومعدات تناول حاويات وناقلات شوكية خاصة للتعامل مع البضائع.
مع الإشارة إلى أن عقد الإدارة والتشغيل مع محطة الحاويات لا يخضع لنظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 ودفتر الشروط العامة، وإنما نظّم العقد مع المحطة استناداً إلى كتاب وزير النقل رقم 2662/2 ووفق دفتر شروط خاص أعدّ لهذا الموضوع، حيث إن العقد مؤسس بناء على أحكام القانون المدني السوري بهدف إقامة التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
