أعلنت قطر الأحد 30 أغسطس/آب 2002، تغييرات في قوانين العمل رفعت بمقتضاها الحد الأدنى للأجور 25% إلى ألف ريال قطري (274.6 دولار) شهرياً وألغت اشتراط موافقة رب العمل على تغيير العاملين لديه للوظيفة.
هذا الإعلان هو الأحدث في إطار سلسلة من الإصلاحات العمالية التي تجريها قطر قبل استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم في 2022، وبعدما واجهت بعض الشركات التي تعمل في قطر ملاحظات حول العمالة.
الحد الأدنى الجديد للأجور، الذي يدخل حيز التنفيذ في غضون 6 أشهر ويزيد 250 ريالاً شهرياً عن الحد القديم، غير تمييزي وينطبق على جميع العمال.
ليس هذا فحسب، فسيتعين على الشركات أيضاً توفير السكن والمأكل للعمال أو مخصصاً شهرياً إضافياً يغطي ذلك بقيمة 800 ريال.
يسري التعديل، الخاص بإلغاء إذن صاحب العمل لتغيير الوظيفة، على الفور.
وكيل وزارة العمل المساعد محمد حسن العبيدلي قال لرويترز إن هذه خطوة كبيرة نحو إصلاحات العمل في قطر.
وأضاف أن هذه الإصلاحات في مصلحة قطر والعاملين الوافدين إليها وأصحاب العمل.
وزارة العمل أوضحت أن الشركات التي لا تدفع رواتب أو توفر سكناً مناسباً ستواجه عقوبات أشد بموجب الإصلاحات الجديدة.
منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة أشادت بهذه التغييرات التي قالت إنها مهمة وتتيح للعمال مزيداً من الحرية والحماية وتوفر لأصحاب العمل مزيداً من الخيارات.
المنظمة قالت إن قطر ستصبح أول دولة في المنطقة تتبنى حداً أدنى غير تمييزي للأجور، مضيفة أن إلغاء حاجة الموظفين للحصول على شهادة عدم ممانعة من أصحاب العمل لتغيير وظائفهم يفكك بشكل فعال نظام الكفالة.
ويبلغ عدد المواطنين القطريين 300 ألف من إجمالي حوالي 2.7 مليون نسمة.
وقالت منظمة العفو الدولية إن التغييرات كانت خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، لكنها اقترحت زيادة الحد الأدنى للأجور قليلاً.
ستيفن كوكبرن رئيس قسم العدالة الاقتصادية والاجتماعية بمنظمة العفو الدولية قال: “تعد إصلاحات اليوم خطوة إيجابية، ولكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به”.
