قطر تجدد إدانتها لجرائم بشار الأسد وتطالب العالم بمعاقبته

كلنا شركاء: الخليج أونلاين

أدانت دولة قطر مجدداً ما وصفته بـ “السلوك الإجرامي الممنهج” الذي يتّبعه النظام السوري، وقالت إنه يضرب بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان عرض الحائط، رافضة جميع أشكال الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي في سوريا “أياً كان مرتكبهما”.

جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها مندوبها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة وبقية المنظمات الدولية بجنيف، السفير علي خلفان المنصوري، الثلاثاء، في حلقة النقاش رفيعة المستوى بشأن “حالة حقوق الإنسان في سوريا”، ضمن أعمال الدورة الرابعة والثلاثين من مجلس حقوق الإنسان في بنده الرابع.

المنصوري قال: إن “التقارير الدولية أثبتت أن النظام السوري مسؤول عن العدد الأكبر من ضحايا جريمتي الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي في البلاد، حيث استخدمهما كأسلوب بشع لنشر الرعب بين الناس، ظناً منه أنه يستطيع كسر الإرادة الحرة للشعب السوري”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وأضاف: “لم تعد هناك حاجة لإثبات الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها النظام السوري؛ فالتقارير والوثائق والصور موجودة كلها أمام العالم، الذي أصبح على دراية بمواقع السجون والمعتقلات، ويعرف أسماء المسؤولين عنها، ولا ينقص سوى أن يتحرك الضمير العالمي لمحاسبتهم جميعاً”.

وبخلاف ذلك، يضيف المسؤول القطري: “سيواصل النظام السوري الإمعان في جرائمه؛ لأنه لا يجد من يردعه، الأمر الذي يعتبر وصمة عار على جبين الإنسانية ولن ينساه الشعب السوري ولن يرحمه التاريخ”.

المندوب القطري أوضح أن “المحاضرات التي قُدمت في حلقة النقاش هذه ستساهم في تعزيز الجهود الدولية في التصدي للانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري منذ ست سنوات”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة، أن قوات نظام الأسد قصفت “عمداً” مصادر المياه في دمشق، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو ما اعتبرت أنه يصل إلى حد “جريمة حرب”، بعد أن تسببت بقطع إمدادات المياه عن 5.5 مليون شخص يعيشون في العاصمة وحولها.

ومطلع الشهر الجاري، اتهمت اللجنة قوات النظام السوري بارتكاب “جريمة حرب” باستهدافها “عمداً” قافلة إغاثة إنسانية تابعة للأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري، في ريف حلب الغربي، في سبتمبر/أيلول الماضي.

وقالت إن قوات النظام السوري والمجموعات المقاتلة المتحالفة معه نفّذت عمليات “قتل انتقامية” أثناء العملية العسكرية التي انتهت بسيطرتها على مدينة حلب، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وبناء على طلب قطري، أيّدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، تشكيل فريق خاص لجمع الأدلة وإعداد قضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع في سوريا.

وأقرت الجمعية العامة مشروع القرار لتشكيل الفريق المستقل بتأييد 105 أعضاء، واعتراض 15 عضواً، وامتناع 52 عن التصويت. وسيعمل الفريق بالتنسيق مع لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا.