مابين تأكيدات المعنيين في محافظة دمشق بصدور قرار منذ بداية العام الحالي بإغلاق ورش السيارات المنتشرة في منطقة باب شرقي على أنها غير قانونية وتأكيدات المعنيين في خدمات باب شرقي بإزالة كل الإشغالات التي تخلفها تلك الورش على الأرصفة والوجائب ومداخل الأبنية، لاتزال معاناة أهالي منطقة باب شرقي مستمرة إلى الآن على الرغم من تلك التأكيدات، ولعل المستغرب في الموضوع أنه حينما نقلنا الشكوى الواردة من أهالي المنطقة لأحد المعنيين في المحافظة قال لنا مستغرباً (ليش لساتن فاتحين على أساس سكروا وانتهت المشكلة).
شكاوى عديدة وردت إلى الصحيفة من عدد من المواطنين القاطنين في منطقة باب شرقي – ساحة الفريش أب وقالوا: على الرغم من أن محافظة دمشق أصدرت العام الماضي القرار رقم (37707/ص ه/ أ ) والمتضمن تخصيص أصحاب ورش إصلاح السيارات والبالغ عددها 16 محلاً بمحلات بديلة في المنطقة الصناعية بحوش بلاس ومجمع القدم الصناعي، إلا أنه وللأسف بقي هذا القرار مجرد حبر على ورق، إذ لم يلتزم به أي صاحب ورشة واكتفى المعنيون في المحافظة بين الحين والآخر وعند كثرة الشكاوى من الأهالي بإرسال عناصر دوائر الخدمات وشرطة المحافظة والذين يقومون بإغلاق تلك الورش من دون أي ختم بالشمع الأحمر لأي ورشة ليعود أصحابها في اليوم الثاني لأعمالهم ومضايقاتهم التي لا تعد ولا تحصى بحق أهالي المنطقة.
وفي معرض رده على شكاوى الأهالي أوضح لـ«تشرين» فيصل سرور- عضو المكتب التنفيذي لقطاع الثقافة والسياحة والآثار في محافظة دمشق أن المحافظة أصدرت من بداية العام الحالي قرارات بإغلاق وإلغاء تراخيص تلك الورش الموجودة في باب شرقي والبالغ عددها 16 ورشة وإعطائهم بديل عن تلك المحال في منطقة حوش بلاس الصناعية.
وأضاف سرور: المحال التي تختص ببيع قطع السيارات لم يشملها ذلك القرار فبقي مرخص لها بالعمل ولكن ضمن اشتراطات عدة وعلى رأسها عدم إزعاج السكان وعدم قيامها بأي إصلاح لأي سيارة فبمجرد أن يتم ضبط صاحب المحل وهو يقوم بفتح غطاء المحرك لأي سبب كان يتم تنظيم مخالفة بحقه.
ورجح سرور بأن يكون بعض أصحاب تلك المحال المختصة ببيع قطع السيارات يعملون بمخالفة الاشتراطات التي وضعت لهم وبأن عناصر شرطة المحافظة ودوائر الخدمات قد نظمت الكثير من المخالفات بحق هؤلاء ويبلغ عدد الضبوط التي نظمت بحق المخالفين حوالي 60 ضبطاً.
وأكد سرور أنه سيتابع شكاوى الأهالي بشكل فوري وسيقوم برفع مذكرة لتكثيف جولات عناصر شرطة المحافظة ومديرية الخدمات لقمع المخالفين.
بدوره، بيّن مدير المهن والتراخيص في محافظة دمشق- هيثم داغستاني أن الكثير من أصحاب ورش السيارات في منطقة باب شرقي والتي صدر بشأنهم قرار إغلاق ورشهم وإعطائهم بديلاً لها في منطقة حوش بلاس رفضوا استلام المحال التي خصصت لهم، وأن هناك ضبوطاً تنظم بحق من يضبط وهو يقوم بإصلاح السيارات، إذ تم تنظيم نحو 6 ضبوط بحق المخالفين منذ صدور القرار بحقهم وحتى الآن.
وأضاف داغستاني: كما يوجد العديد من أصحاب محال بيع قطع السيارات والذين لم يشملهم قرار الإغلاق والنقل استغلوا ذلك الأمر وبدؤوا يعملون بالخفاء بإصلاح السيارات.. وتنظم العديد من المخالفات بحق من يتم ضبطه متلبساً وهو يقوم بإصلاح السيارات، مؤكداً أنه سيتابع الشكوى وسيتم تكثيف الحملات وضبط جميع المخالفين.
من جهته، أوضح رئيس دائرة خدمات منطقة باب شرقي- هيثم بوريشي أن إغلاق محال ورش السيارات هو من مهام مديرية المهن والتراخيص وأن مهام الدائرة هو متابعة مخالفات البناء في المنطقة ومتابعة الإشغالات على الأرصفة، مؤكداً أنه سيتم تكثيف الجولات لمخالفة أي صاحب ورشة إصلاح سيارات يقوم بمخالفة إشغالات الأرصفة وممرات الأبنية السكنية ووجائب المحال.

طباعة