في اليوم الثاني لمجلس اتحاد نقابات العمال.. الهلال يدعو للنهوض بالمعامل والزراعة لتخطي المحنة

تشرين- هناء غانم/ يسرى ديب:

أيد الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هلال الهلال مطالب العمال.
حيث أكد الهلال في اليوم الثاني لانعقاد الجلسة الثانية للدورة التاسعة لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال أن أي زيادة تطرأ على الدخل الحكومي ستنعكس إيجاباً على الوضع المعيشي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود والحكومة موجهة للعمل بهذا الإطار.
مسؤوليات كبيرة
وأشار الهلال إلى أن المسؤوليات كبيرة،  وتقع على عاتق الجميع، وعلينا تقاسمها لتذليل كل المشاكل والصعوبات لاسيما أن الحرب التي تجاوزت عامها الثاني عشر كانت تستهدف قطاعات أخرى ومنها الاقتصاد ولقمة العيش.
الأمر الذي يتطلب منا المزيد من العمل للنهوض بمعاملنا ومنشآتنا وزراعتنا لتخطي هذه المحنة.
العمود الفقري
وركز الهلال على أهمية الإشارة إلى مواقع الخلل والمبادرة إلى الإصلاح، مع الأخذ بالاعتبار الدراسات التي يقدمها الاتحاد العام للعمال.
وأكد أهمية مراعاة الظروف التي تمر بها سورية نتيجة الحصار الاقتصادي الجائر بعد فشل الحرب عليها.
وأشار الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي في بداية حديثه إلى أن أبناء الطبقة العاملة هم العمود الفقري لقوة وصمود سورية، مؤكداً أن العمال كانوا خير رديف لبواسل الجيش العربي السوري في ميادين الصمود المختلفة التي أفضت للنصر المؤزر خلف قيادة القائد بشار الأسد.
مشروعات صغيرة
وفي سياق متصل أشاد عضو القيادة المركزية في حزب البعث العربي الاشتراكي عمار السباعي لما يقوم به الاتحاد العام من أعمال بالتعاون مع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة لدعم اقتصاديات الأسرة داعياً إلى أهمية التوسع في مثل هذه المبادرات التي تسهم في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها تساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية .
دعم الإنتاج
وعاد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري للتأكيد على ضرورة تحسين الوضع المعيشي للطبقة العاملة، وتأمين مستلزمات الإنتاج ودعم المنتج الحقيقي وإيجاد خطة اقتصادية تنموية للنهوض بواقع القطاع الزراعي وتثبيت العمال المؤقتين مضيفاً: إن جميع الطروحات والقضايا العمالية تم طرحها على أوسع نطاق أمام رئيس الحكومة والوزراء آملاً بإيجاد الحلول لجميع القضايا العمالية المستعجلة والملحة.
مما جاء في التقرير
وكان الاتحاد العام لنقابات العمال قد أصدر التقرير السنوي للدورة التاسعة للمجلس للعام 2023 مبيناً فيه المشكلات والصعوبات التي يعاني منها العمال مع تقديم المقترحات التي أصبحت في عهدة الحكومة حيث جاء في  التقرير أنه مضى حتى الآن اثنا عشر عاماً على بدء الحرب على سورية ومازالت آثارها و تداعياتها تعصف بالقطر العربي السوري، ومازال جنود جيشنا يقارعون ذيول المؤامرة وأدوات التطرف والإرهاب الأسود، ومازال شعبنا واقتصادنا يواجهون الحملات السياسية والإعلامية والعقوبات والحصار والتخريب والتدمير التي استهدفت البشر والحجر، وتحاول النيل من لقمة العيش.
تجاوز الحرب
ليس من السهل تجاوز اثني عشر عاماً من الحرب بلمح البصر ، لذلك لابد من توظيف جميع الطاقات الوطنية، البشرية والمادية واستنهاضها لمواجهة هذه التحديات بأقل قدر ممكن من الخسائر، وبأسرع زمن ممكن، ويتطلب هذا في الوقت نفسه من جميع الجهات الحكومية وجميع الفعاليات الرسمية وغير الرسمية اتخاذ إجراءات وخطوات وقرارات استثنائية وحاسمة على مختلف الصعد والمستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، على المدى القصير والمديين المتوسط والبعيد.
وبين التقرير أن الحرب أفرزت آثاراً سلبية مباشرة وغير مباشرة على مفاصل الاقتصاد والمجتمع السوري، وخاصة في ظل تسارع الأحداث وتَداخُل العوامل الخارجية بالعوامل الداخلية، والسياسية بالاقتصادية، لذا وفي كل الأحوال تتجسد أهم منعكسات الظروف الاستثنائية الحالية لاسيما تراجع معدل النمو الاقتصادي إلى حدّ النمو السلبي.
انحسار الطلب
كما أن انخفاض الطلب ساهم في ارتفاع معدل البطالة، وتقلص فرص العمل وزيادة نسبة الفقر من جهة، وارتفاع الأسعار التضخمي من جهة أخرى، وهذا أدى على المستوى الفردي والكلي إلى انخفاض مستوى الدخل وضعف القوة الشرائية، وبالتالي إلى تقلص وانحسار الطلب، وحتى على السلع والخدمات الضرورية والغذائية.
كما كان هناك انخفاض في العرض السلعي وذلك بسبب توقف أو تقلص الكثير من الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والسياحية والحرفية والخدمية والتجارية، وفي قطاع البناء وقطاعي النقل والشحن.
وإن من أشد المتضررين من الأزمة القطاع السياحي، وشريحة واسعة من المزارعين والفلاحين.

تضخم وارتفاع الأسعار

وأشار التقرير إلى أنه ورغم انخفاض الطلب، وصلنا إلى مرحلة  التضخم وارتفاع الأسعار وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد وتكاليف مستلزمات الإنتاج المحلية والمستوردة على حد سواء، نتيجة العديد من العوامل، بما فيها ارتفاع سعر القطع الأجنبي، وأسعار الوقود والطاقة وتكاليف الشحن ومستوى الأجور، وهذا يعني تراجعاً في مستوى معيشة السواد الأعظم من المواطنين. وبيّن التقرير أنه في هذا الإطار لا يمكن إغفال الأسباب الأخرى والتي هي غير مبررة، ومنها الاحتكار والاستغلال والتلاعب بالأسعار، وخاصة بما يتعلق بأهم السلع الضرورية والغذائية والعلفية ومواد ومستلزمات البناء.

تراجع التجارة الخارجية
وأوضح التقرير أن هذه العوامل أعلاه أدت إلى التراجع الشديد بالتجارة الخارجية، نتيجة انخفاض حجم الصادرات وانخفاض حجم المستوردات، وهذا يعني تقلص حجم الاقتصاد السوري.
إضافة لارتفاع نسبة البطالة، وبالتالي معدل الفقر، بما في ذلك أصحاب الأنشطة الحرفية والمهنية وأنشطة العمال المياومين والعاملين في القطاع غير الرسمي وغيرهم من الشرائح التي تغطي تكاليف معيشتها من دخلها اليومي.
كذلك بطء حركة الاستثمار ووتيرة أنشطة البناء المرخص والمشروعات العقارية، والسياحية، ما يعني مزيداً من التعثر المالي لأصحاب المشروعات ومزيداً من البطالة.

تراجع العمل المصرفي
إضافة إلى تراجع العمل والنشاط المصرفي إلى الحدود الدنيا، وبالتالي تعطل عمليات التسليف والإقراض، وذلك في المصارف العامة والخاصة، مع تحقيق خسائر وضعف في التسديد، وهذا ما أضاف مشكلة تمويل جديدة إلى جانب المشكلات الأخرى التي يعاني منها قطاع الأعمال الاقتصادي عموماً، والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على وجه الخصوص.
بالمحصلة. هناك تراجع في الاستثمارات الخارجية. وتراجع المخزون من القطع الأجنبي وازدياد عجز الموازنة العامة للدولة وتراجع  في المؤشرات الاجتماعية الكلية، ما أدى إلى   زيادة عدد الفقراء. وتقلص البنية التحتية للتعليم، بعد تدمير أكثر من (2500 مدرسة)، و زادت عليها كارثة الزلزال التي حلت بسورية و التي أضرت بالبنية التحتية للتعليم خاصة في محافظتي حلب و اللاذقية، إضافة إلى تقلص المنظومة الصحية .

مشاكل أخرى
وبخصوص  القطاع العام الصناعي ذكر التقرير  ان الأزمة الحالية أضافت إلى المشاكل المتراكمة المزمنة التي يعاني منها هذا القطاع مشاكل أخرى، وهو الذي عانى  وما زال يعاني  من إهمال  غير مبرر  خلال العقد الأخير نتيجة عدم الجدية في إصلاحه وعدم قناعة الحكومات المتعاقبة بضرورة وجدوى هذا الإصلاح، ولا حتى محاولات طرح بعضٍ من شركاته للاستثمار الخاص (وكنا وما زلنا نتحفظ عليها)، لذلك لم تُفلح محاولات الإصلاح أمام الأبواب المغلقة للجهات المعنية أمام رفضها لسياسات التجديد والإبدال، وأدخل الشركات التابعة لوزارة الصناعة  /على وجه الخصوص/ في نفق التعثر والخسارة.

تفعيل دور الدولة
وإذا كان للجهات المعنية سابقاً وجهة نظر ما ربما تتطلب المناقشة، إلا أن الواقع اليوم في ظل الأزمة، الذي يحتم تفعيل دور الدولة وتدوير عجلة الإنتاج يجعل من الضروري الإسراع في إصلاح القطاع العام الصناعي، ودعمه وتفعيل مؤسساته وشركاته، في ظل القيود التشريعية والقانونية الرقابية التي تقيد عمله الإداري والمالي والإنتاجي والتسويقي والاستثماري، عدا عن تقصير الحكومة بتأمين التمويل اللازم له لتجديد الأصول وإجراء الصيانة وتغطية التكاليف الإنتاجية والتشغيلية.

النوايا والتصريحات
وفيما يتعلق بما يجري حالياً بخصوص إصلاح القطاع العام، يبقى في مرحلة الإرادات والنوايا والتصريحات، وما يصدر عن لجنة إصلاح أضرار القطاع العام يتركز على إعادة بناء ما تهدم من بنية تحتية وأبنية، ولا يتعلق بالإصلاح الذي نعنيه. وباستقراء ما حصل خلال المرحلة الماضية (ما قبل الحرب)، فقد تم التركيز على تصفية جزء من القطاع العام الصناعي أكثر مما يتم التركيز على عملية الإصلاح بحد ذاتها، وذلك من خلال الاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص. وقد لا تكمن المشكلة في الهدف أو في الفكرة، بل في آلية التنفيذ ونزاهته وموضوعيته، أي في كيفية وشروط وآلية هذا الاستثمار وهذه المشاركة، وربما في العقود والشروط الفنية والمالية والقانونية والإدارية، من حيث عدالتها وتوازنها وموضوعيتها، بحيث تضمن حقوق الطرفين المتعاقدين وحقوق العمال، وحق الدولة بالوقت ذاته.

اتحاد العمال يصدر تقريره عن واقع العمال والقطاع العام

نقترح مايلي
وبناء عليه تقدم الاتحاد العام للعمل بعدة مقترحات تتمثل بداية بأهمية تنشيط تجارة التجزئة الحكومية والتعاونية، ووضع سياسة صارمة لضبط السوق الداخلية بشكل فعال، ودعم التصدير وترشيد الاستيراد وخاصة الترفيهي والكمالي، ومعالجة احتكار القلة لأسواق أهم المواد والسلع الأساسية والغذائية والعلفية ومواد البناء، وتشديد الرقابة على الأسعار في الأسواق، بما في ذلك أقساط التعليم الخاص والمعاينات والمعالجات الطبية، مع ضرورة إعادة النظر ببعض مواد قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار.

إضافة إلى تكوين مخزون إستراتيجي غذائي وطاقوي، وزج جميع إمكانات الجهات والمؤسسات الحكومية والعامة في هذا الإطار.

إعادة النظر
والأهم حسب التقرير  إعادة النظر بالسياستين النقدية والمالية، لإيجاد تنسيق وتكامل أفضل بينهما، للحفاظ على قيمة العملة الوطنية ولجم التضخم.
إضافة إلى دعم أسعار الطاقة المستخدمة بالمنشآت الإنتاجية والحرفية والنقل العام والمكنات والمعدات الزراعية، ومساعدة هذه الأنشطة الإنتاجية في التشغيل وزيادة الإنتاج.
مع التأكيد على الدور الإنمائي والرعائي والتنظيمي والرقابي للدولة في ظل مفاهيم مؤسسية دينامية حديثة ومتطورة، بحيث تتدخل أكثر في المجالات الإستراتيجية وأقل في مجالات أخرى.

قانون ناجع
والتأكيد على إصلاح القطاع العام الصناعي، وذلك من خلال وضع قانون (ناجع) لإصلاح القطاع العام الصناعي، بعد إنجاز دراسة شاملة ومعمقة وتفصيلية لواقع هذا القطاع بكافة تفاصيله تفضي إلى تقييم موضوعي وشفاف وإلى استنتاجات واضحة، يتم بناءً عليها تصميم نصوص القانون وتعليماته التنفيذية، أي بحيث تشمل الدراسة تقييم نقاط القوة ونقاط الضعف على كافة المستويات  الإدارية  والتنظيمية و العمالية والمهنية والمالية والتشريعية  والإنتاجية  والتسويقية ووضع المقترحات المناسبة، لأن عملية إصلاح القطاع العام الصناعي ومعالجة مشاكله لا يمكن أن تتم على مسطرة واحدة.

رفع التنافسية
إضافة لذلك لابد من إصلاح القطاع العام الإنشائي ودعمه وتطويره ورفع قدرته التنافسية، وخاصة ما يتعلق بتحديث تجهيزاته ومعداته وآلياته. إضافة إلى ضرورة توجيه الاستثمارات بشكل مكثف إلى الزراعة والصناعة والبنية التحتية للسياحة، وكذلك إلى مشاريع الإسكان والعمران والتطوير العقاري، وخاصة منها السكن الشبابي والتعاوني والعمالي والاجتماعي، والسكن البديل لقاطني مناطق المخالفات والسكن العشوائي.
مع خلق البنية والبيئة التشريعية والمادية والتمويلية اللازمة لتشجيع إقامة المشاريع المتوسطة والصغيرة والحرفية الزراعية متناهية الصغر في الريف بغية زيادة وتنويع مصادر دخل الأسر الريفية.

تطوير التشريعات
إضافة إلى تطوير وتوسيع البنية التحتية الأساسية والتشريعات المناسبة لخلق ظروف وبيئة مناسبة لقيام المشروعات الزراعية الإستراتيجية والمجدية والنوعية القادرة على تأمين مستلزمات ومدخلات الإنتاج للصناعة التحويلية، وتأمين الغذاء للمواطن السوري والسياح .. وبالتالي رفع الإنتاجية الزراعية وتطوير الزراعة العضوية وأساليب الري الحديث وتوفير مستلزمات الإنتاج والتوسع في استخدام المكننة الزراعية.