سويسرا هي واحدة من بين العشرين دولة الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجدّ على مستوى العالم، حيث بلغ عدد الحالات المسجّلة فيها 55 حاليا، ولكن بدون وفيات. فيما يلي، لمحة عامة عن الوضع في البلاد والتعاطي الرسمي مع المستجدات.
ما هو الوضع الحالي في سويسرا؟
نهاية الإطار التوضيحي
نظرًا لانتشار فيروس كورونا المستجد، قررت الحكومة الفدرالية تصنيف الوضع في سويسرا على أنه “حالة خاصة” وفقًا للقانون الفدرالي للأوبئة. هذا الوضع يسمح للسلطات الفدرالية بتولي بعض الصلاحيات من الكانتونات الست والعشرين واتخاذ عدة إجراءات، بما في ذلك حظر تظاهرات أو تجمعات عامة. ويمثل تطبيق هذه الأحكام القانونية سابقة في سويسرا.
فيما يلي خارطة مُحيّنة للإصابات المؤكدة المسجّلة في الكانتونات السويسرية (بالانجليزية):
على وجه التحديد، حظرت الحكومة الفدرالية التجمعات العامة التي تضم أكثر من 1000 شخص وذلك حتى يوم 15 مارس 2020 على الأقل. بالإضافة إلى ذلك، ناشدت الحكومة السكان باتباع قواعد النظافة التالية:
- ـ تجنب المصافحة.
- ـ إلقاء المناديل الورقية في علب القمامة المغلقة.
- ـ عدم زيارة عيادات الطوارئ إلا بعد التسجيل.
من جهة أخرى، تتواصل الحياة اليومية كالمعتاد للغالبية الساحقة من السكان.
+ رغم الحظر، المئات يتجمّعون لإحياء كرنفال بازل
ما هي احتمالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا؟
نهاية الإطار التوضيحي
خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا متوسط حاليًا، وفقًا للمكتب الفدرالي للصحة العامةرابط خارجي.
في سويسرا ، تم تأكيد ما لا يقل عن 55 إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى يوم 3 مارس 2020 (على الساعة الخامسة مساء). سويسرا هي واحدة من 20 دولة الأكثر تضررا بفيروس كوفيد – 19 على مستوى العالم، على الرغن من عدم تسجيل أي وفيات. ويُمكنكم الإطلاع على أحدث الإحصائيات حول عدد الإصابات بالفيروس في العالم على هذا الرابطرابط خارجي.
كما تم نشر النصائح المتعلقة بالمصافحة واستخدام المناديل الورقية في جميع الصحف الكبرى.
+ سويسرا تُصدر قواعد بشأن المصافحة والمناديل الورقية
من أجل منع انتشار الفيروس قدر الإمكان، تم عزل المصابين وفرض الحجر الصحي على الأشخاص المشكوك في إصابتهم. ويتعيّن على أي شخص كان على اتصال وثيق مع شخص مريض، أي مكُث على مسافة أقل من مترين منه لأكثر من 15 دقيقة، أن يبقى في الحجر الصحي لمدة أسبوعين.
ويُنصح الأشخاص الذين يشعرون بالقلق بشأن إحدى الحالات المحتملة بالاتصال بعيادة الطبيب أولاً بدلاً من الحضور شخصياً. وتقرر أن يتم تعويض تكلفة الاختبار (180 فرنك) عن طريق التأمين الصحي الأساسي اعتبارًا من يوم 4 مارس الجاري، وفقًا لما أعلنته المكتب الفدرالي للصحة العامة.
+ علماء في جامعة برن يقولون إنهم بصدد تحقيق اختراق بشأن فيروس كورونا المستجد
هل تُساعد سويسرا مواطنيها المقيمين في الخارج على العودة؟
نهاية الإطار التوضيحي
تم تنظيم رحلة لإعادة عدد من المواطنين السويسريين من مدينة ووهان الصينية، ولكن لم يتم التخطيط للقيام بالمزيد من هذه الإجراءات حاليًا وفقًا لوزارة الخارجية السويسرية.
في هذا السياق، أوضح هانز بيتر لينتس، رئيس مركز إدارة الأزمات في الوزارة أنه “لحسن الحظ، لا يتعيّن علينا في الوقت الحالي أن نقوم أو نخطط لرحلات إعادة إلى الوطن”.
يمكن للمواطنين السويسريين التواصل مع جميع ممثليات سويسرا في الخارج ومع خدمة الخط الساخن لوزراة الخارجية السويسريةرابط خارجي.
ما الذي يجب عليّ مُراعاته عند السفر والإقامة في سويسرا؟
نهاية الإطار التوضيحي
منظمة الصحة العالمية لم تصدر بعدُ قيودًا على السفر إلى سويسرا.
يُنصح بالتحقق من الفعاليات، التي تقصد المشاركة فيها، حيث تم حظر التجمعات العامة التي تضم أكثر من 1000 شخص ويمكن للكانتونات والمدن أيضًا حظر فعاليات أصغر حجما.
هنا، تجد لمحة عامة عن الفعاليات الملغاةرابط خارجي.
لا توجد حاليا تدابير خاصة للمدارس ورياض الأطفال أو المآوي المخصصة لكبار السن وغيرها من مؤسسات التدريب أو الرعاية. كما استبعدت الحكومة الفدرالية إغلاق الحدود مع البلدان المجاورة.
بدورها خفضت شركة “سويس” للطيران عدد رحلاتها الجوية المتجهة إلى المناطق ذات الخطورة العالية وهي الصين وإيران وإيطاليا..
ما هو التأثير المرتقب لانتشار المرض على الاقتصاد السويسري؟
نهاية الإطار التوضيحي
على المدى القصير، لا تتوقع أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية حدوث أي ضرر اقتصادي، بل تذهب إلى أن انتشار الفيروس قد يُعطي دفعة للاقتصاد بسبب الإقبال المحتمل على المشتريات جراء خوف البعض من فقدان سلع معينة.
على المدى المتوسط، تشعر أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية بالقلق من تسجيل خسائر مُكلفة في الأسواق المالية وتعطيل سلسلة التوريد للقطاع الصناعي السويسري ولمجموعات دولية موجودة في سويسرا.
+ شركات سويسرية تطلب المساعدة لتخطي الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد
ووفقًا لأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، يُسمح للشركات حاليًا باللجوء إلى البطالة الجزئية وتقليل ساعات العمل للتعويض عن انخفاض محتمل في النشاط. بالإضافة إلى ذلك، تم وضع دليل حول كيفية إدارة الأوبئة والجوائح على ذمة الشركات.
ووفق مبدإ “القوة القاهرة” الذي يتم العمل به حاليا، فإن الحكومة الفدرالية ليست مسؤولة عن الأضرار المالية الناجمة عن الحظر المفروض (بسبب فيروس كورونا المستجد) على تنظيم الفعاليات الكبرى.
(ترجمته من الألمانية وعالجته: مي المهدي)
