السويداء- سهى الحناوي
يبدو أن حلم الحصول على منزل سكني أصبح صعباً أو حتى مستحيلاً، ولاسيما في ظل الظروف المعيشية القاسية التي نعيشها اليوم، إضافة لمسألة التباين بين العرض والطلب, حيث بات حق المواطن بامتلاك بيت العمر ضرباً من الخيال وحلماً يراوده كابوس نتيجة أسعار العقارات غير المعقولة حسب قولهم.
«تشرين» سألت أحد المقاولين عن السبب الرئيس في كساد العقارات وارتفاع أسعارها وكان -حسب رأيه- عدم استقرار سعر الصرف، إضافة لارتفاع أجور اليد العاملة وارتفاع تكاليف النقل، فالعقارات اليوم تكلفتها مرتفعة جداً والطلب قليل جداً، إذ إن متر الرمل أو البحص يكلف حوالي 18 ألف ليرة وطن الحديد حوالي المليون ونصف المليون ما يزيد من تكلفة البناء، ومع هذا كله فإن المستثمر الذي يملك شقة للبيع يبيعها بأقل من سعر التكلفة بسبب عدم الإقبال على شراء العقارات, نظراً للحياة المعيشية الصعبة والدخول الضعيفة للموظفين والتي لا تسمح بامتلاك شقة أو حتى استئجارها.
رئيس فرع نقابة المقاولين في السويداء- عامر حمزة أكد لـ(تشرين) أن سوق العقارات مثله مثل أي قطاع آخر يشوبه الكثير من (الترهل والجمود), بينما الشيء الناشط الوحيد فقط هو (الفساد الإداري وغياب الرقابة، ونشاط السوق السوداء، والإتجار بمواد البناء، والأهم الإتجار بالمحروقات التي هي عصب أساسي في أعمال العقارات).
وحمّل حمزة مجلس مدينة السويداء مسؤولية عدم توضيح ونشر نشرات تسعيرية شهرية لأسعار العقارات الواقعة ضمن حدوده ما يترك المجال للسماسرة والتجار للتلاعب بالسوق، مطالباً المجلس بمراقبة أسعار الشقق السكنية وضبطها.
وعزا حمزة أسباب كساد وارتفاع أسعار العقارات إلى ارتفاع أسعار المواد الداخلة بالبناء، واليد العاملة، والتضخم المالي وتذبذب سعر الصرف، إضافة لضعف الدخول والأجور للمواطنين وضعف القوة الشرائية، ما ينعكس سلباً على إمكانية تحريك سوق العقارات.
ولفت حمزة إلى أن سعر طن الإسمنت لدى مؤسسة عمران 73 ألف ليرة، بينما يباع بالسوق السوداء بـ 125 ألف ليرة، وسعر طن الحديد مليون و450 ألف ليرة، ومتر الرمل والبحص 17 ألف ليرة يضاف إليها سعر المازوت في السوق السوداء بـ 750 ليرة لليتر الواحد, بينما تسعيرة الدولة 195 ليرة، كل ذلك أنعش السوق السوداء للعقارات وأصبح المستثمر هو من يحدد الأسعار التي تناسبه.
وأكد رئيس فرع نقابة المقاولين وجود ما لا يقل عن 10 آلاف شقة سكنية شاغرة إما على الهيكل وإما مكسوة وهو عدد ليس بقليل ما يصار إلى تناسب بين العرض والطلب، فالعرض كبير والطلب قليل.
بدوره رئيس مجلس مدينة السويداء – سامر أبو سعدة أكد أن صلاحياتهم تقتصر فقط على وضع تسعيرة للفضلات العقارية الخاصة بالمجلس، أما بالنسبة لبقية العقارات فتقوم لجان قضائية ذات خبرة ثلاثية بوضع نشرات التسعيرة لكل عقار.
ت. سفيان مفرج
