غضب شعبي وتململ من حالة الفساد المستشري في إدارة (الاتحاد الديمقراطي)

سيهاد يوسف: كلنا شركاء
نُقلت قيادات عديدة واختفت قيادات كانت قائمة في مرحلة المواجهة مع (داعش) في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية التابعة لحزب (الاتحاد الديمقراطي PYD) في منطقة الجزيرة.
ويتساءل المواطن المقيم فيها عن كل هذه الأسماء المستعارة التي يستخدمها حزب الاتحاد الديمقراطي و منظومة حركة المجتمع الديمقراطي، ففي الإدارة الذاتية القائمة  تلمع أسباب كبيرة وتصول وتجول في علاقاتها الخارجية وترتب الأوراق الداخلية لها أمثال “عبد السلام أحمد وصالح مسلم وحكم خلو” هؤلاء الذين يقومون على قيادة حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس التشريعي وحركة المجتمع الديمقراطي، ولكن كل من يمارس السياسة في منطقة الجزيرة يعرف بأن  هؤلاء هم الواجهة السياسية أو البوق الإعلامي فقط، أما راسمي السياسة  الفعلية فلا يعرفهم أحد، هذا لسان حال كل مواطن يعيش في مناطق الادارة الذاتية.
فساد إداري ومالي
هناك حصار مطبق على مناطق الادارة الذاتية “عفرين وكوباني والجزيرة”، ويدرك الكثيرون أن السبب الرئيس هي علاقة هذه الادارة السيئة مع الجانب التركي حيث ترى تركيا بأن الحدود الجنوبية لها ولأكثر من 650كم هي تحت سيطرة حزب العمال الكردستاني المعادي لتركيا منذ بداية الثمانينيات القرن الماضي، وتخضع معبر الذي يربط مناطق الادارة مع اقليم كردستان العراق لبازارات السياسية والصراع على النفوذ بين حزب الديمقراطي الكردستاني وحزب العمال الكردستاني الذي تخضع له الإدارة.
ولكن هذا الصراع يأخذ منحى أخر في الحياة اليومية للمواطنين، حيث من يتبوأ المناصب في هذه الادارة هم “في الغالبية اشباه أميين” وقليلي الخبرة في الادارة ورأس الفساد في كثير من مناصبهم السابقة أيام وجود النظام السوري.
في كل مدينة هناك تاجرين أو أكثر يتحكمون بأسعار المواد الغذائية فمثلاً  في فترة ما ارتفع سعر كيلو السكر إلى ألفي ليرة سورية وكان المقربين من  الحلقة الضيقة يبيعونها للمواطنين، ولم يكتف هؤلاء بذلك فقط إنما قاموا بتوريد  السكر إلى مناطق الواقعة تحت سيطرة “داعش” في الرقة ودير الزور، وعندما فاحت رائحة هؤلاء قام الأسايش التابعة للإدارة بإلقاء القبض على بعض هؤلاء ولكن دون أن يتم تقديمهم إلى محاكمة عادلة.
ومن جانب أخر هناك أخبار كثيرة تتناقلها العامة عن هروب بعض القيادات إلى خارج سوريا ومعهم مبالغ طائلة ووصل الحد ببعض المقربين من الادارة ببيع مادة السماد إلى مناطق سيطرة داعش بأسعار خيالية تصل إلى /600/ ألف ليرة سورية للطن، وهي المادة الأساسية لتصنيع المتفجرات، وكانت سبب في الكثير من التفجيرات حصلت.
يقول تاجر مواد زراعية، فضل عدم ذكر اسمه، بأنه تفاجأ بكثرة الطلب من بعض تجار الجملة على مادة السماد حتى تم عرض مبلغ /300/ ألف ليرة سورية لأقل من طن واحد.
وتساءل التاجر قائلاً “لا يستطيع المواطن العادي شراء السماد لأرضه الزراعية ولكن الذين كانوا يشترون الأسمدة كانوا أما تجار جملة أو أصحاب سيارات شحن”.
يقول وجيه من وجهاء بلدة الدرباسية “إن خارطة المالية في المدينة تغيرت حيث اختفى اغنياء من ساحة وباتوا يبحثون عن تأمين الحد الأدنى من المعيشة، بينما أصبح مهربي الدخان والحشيشة وزعران الدراجات النارية هم من أغنياء البلد وأعيانها”.
لا رقابة تموينية
وبغياب الرقابة التموينية تباع المواد التموينية بأسعار مختلفة من محل لآخر، فسعر السكر يتراوح بين محل وآخر لأكثر من /75/ ليرة سورية، كما أن بعض المواد الأساسية كالرز والسمن والزيت يتجاوز ذلك، دون أن تقوم هيئة الرقابة والتموين بأي رقابة أو محاسبة فعلية على هذه المحلات.
يقول علي، وهو صاحب محل من القامشلي، “لسنا من يقوم برفع الأسعار فمن يرفع أسعار هذه المواد هم تجار محددين ونحن نضطر لرفعها بالتوازي مع تاجر الجملة”.
أصوات تنادي بالمحاسبة من داخل الإدارة، وهناك اجتماعات دورية شهرية ونصف شهرية لكل من “كومينات الأحياء” على مستوى كل حي. جليلة كانت عضوة في كومين تقول بأن الكومين له اجتماع شهري يتم رفع تقارير إلى قيادة المجتمع الديمقراطي عن طريق الرفيق “الكادرو” ولكن لا حياة لمن تنادي للأسف الكادرو يتنقل من مكان لأخر كل ستة أشهر حينما يفهم ظروف المنطقة وواقعها يتم نقله منها.
“بيت الشعب” على مستوى كل مدينة يجتمع فيه كل مؤسسات التي تتبع الادارة الذاتية الديمقراطية ويشرف عليها مسؤول حركة المجتمع الديمقراطي عليها “مؤسسة عائلات الشهداء واتحاد ستار وبيت المرأة وحركة الشبيبة وممثلي الكومينات واللجان الاجتماعية وممثلي محكمة الشعب”، ويتم مناقشة كل شيء ولكن تبقى الأولوية للمزاودين ولأصحاب الشعارات البراقة مثل “المقاومة والوقف في وجه من يتربصون بالإدارة” فتختفي الأصوات المنتقدة للفساد رويداً رويداً.
يقول موقع (خبر 24) المقرب من حزب الاتحاد الديمقراطي في ذلك ” تعيش بعض مؤسسات الادارة الذاتية حالة من الفساد الاداري والمالي رغم أنه لم يمض على إعلانها سوى أقل من عامين”.
ويكمل الموقع في انتقاده للفساد “المفسدون والمتسلقون يأخذون مكان النخبة النظيفة في الادارة الذاتية، الذين ليس لهم لا مال ولا جاه”.
وعن بعض الشخصيات التي تتستر وراء صورة عبد الله أوجلان، يقول الموقع “فليس كل من قام بتعليق صورة الزعيم الكردي عبد الله أوجلان فوق ظهره في مكتبه قد أصبح أوجلانياً، وإنما بالعكس فقد أصبح عند البعض تجارة يستغلها ضد المواطنين الفقراء”.
وطالب الموقع المعنيين في الادارة الذاتية “بتفعيل سلطة المحاسبة وسجن المفسدين كائناً من كان وزجهم بالسجون ومحاكمتهم أمام محاكم الشعب إضافة الى تفعيل قانون الاعتماد على الذات التي طبقها الكثير من الدول بعد نجاح ثوراتها والتي كانت تعيش تحت الحصار”.
منظمة مسلحة هددت بالمحاسبة
وكانت “كلنا شركاء ” نشرت في وقت سابق عن إعلان منظمة تسمي نفسها “جارجرا” توعدت في بيان لها أواخر حزيران الماضي بالمحاسبة، وقالت فيه: “نراقب الوضع بدقة شديدة، ونعلم جيداً مدى الفساد في بعض الدوائر بغربي كوردستان وأخطائهم القاتلة، وعن ارتباطات بعض قيادات المجلس الكردي المشبوهة”. حيث أمهلت المنظمة “الإدارة الذاتية والمجلس الكردي لمراجعة مواقفهم وتصرفاتهم”، مهددة باجتثاث العملاء والمفسدين بطرقها الخاصة.

اقرأ:
مظاهرات ترفض تجنيد شبان عفرين لقتال الثوار في حلب
 




الخبر كاملا هنا: غضب شعبي وتململ من حالة الفساد المستشري في إدارة (الاتحاد الديمقراطي)