عقوبات وضغوط.. المستشار الألماني الأسبق شرودر يدفع ثمن علاقته بروسيا

بعد أن حرمته ألمانيا جزءا من مزاياه بصفته مستشارا أسبق وتوجيه البرلمان الأوروبي الخميس دعوة لفرض عقوبات عليه، يخاطر غيرهارد شرودر بدفع ثمن باهظ لعلاقاته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وشغله مناصب في شركات روسية.

ويشتدّ الضغط على المستشار الألماني الأسبق البالغ 78 عاما والذي لا يزال يرفض ترك وظائفه في عدة مجموعات طاقة روسية رغم الغزو الروسي لأوكرانيا.

وجاء ردّ الفعل الأول الخميس من مجلس النواب الألماني (البوندستاغ)، فقد أصدرت لجنة الموازنة قرارا اقترحه الائتلاف الحاكم بحرمان الزعيم الاشتراكي الديمقراطي الأسبق (1998-2005) من بعض مزاياه، ولا سيما الاستفادة من المكاتب المخصصة من الحكومة الفدرالية.

وأعلنت اللجنة أن “الكتل البرلمانية المشكلة للائتلاف استخلصت عواقب ناتجة من سلوك المستشار الأسبق وعضو مجموعة الضغط غيرهارد شرودر في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا”.

من جانبه، قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر عبر تويتر “جيد.. مستشار أسبق يضغط علنا لصالح نظام بوتين الإجرامي يجب ألا يحصل على مكتب بأموال دافعي الضرائب”.

كما فسّر التحالف الحاكم القرار بأن “المستشار الأسبق شرودر لم يعد له أي التزام مستمر يتعلق بمنصبه”.

لكن بصفته مستشارا أسبق، لا يزال لديه الحق في العديد من المكاتب في مجلس النواب وفي ميزانية لرواتب موظفيه، وهو امتياز يكلف دافعي الضرائب 400 ألف يورو سنويا.

فضلا عن ذلك، سيحتفظ المسؤول السابق الذي تخلى عنه بعض مساعديه في الأشهر الأخيرة، بحماية الشرطة وراتبه التقاعدي.

وطالبت لجنة الميزانية الحكومة بضمان أنه من الآن فصاعدًا “يتم منح مخصصات المستشارين الفدراليين السابقين بناء على التزاماتهم المستمرة الناشئة من وظيفتهم وليس وفق صفتهم”.

لا يمسّ ذلك بشرودر فقط بل يطال كذلك أنجيلا ميركل التي تولت السلطة بين عامي 2005 و2021 ويمكن أن يُقلّص مزاياها مستقبلا.

لكن الهدف الرئيسي يبقى غيرهارد شرودر الذي صار عبئا حتى على المستشار الاشتراكي الديمقراطي الحالي أولاف شولتز.

ولم ينحصر استهداف المستشار الأسبق ببلده ألمانيا، بل بلغ البرلمان الأوروبي الذي صوت أعضاؤه بأغلبية واسعة لصالح قرار غير ملزم يطالبه بالاستقالة من مناصبه في الشركات الروسية.

يرفض التنازل عن مناصبه

لكن شرودر لا يزال رئيسًا للجنة المساهمين في “نورد ستريم إيه جي”، وقد تم في فبراير/ شباط تعليق خط أنابيب الغاز المثير للجدل الرابط بين روسيا وألمانيا، وهو رئيس مجلس الإشراف في مجموعة “روسنفت” الروسية الرائدة.

وينص القرار على أنه ينبغي إضافة “الأعضاء الأوروبيين في مجالس إدارة الشركات الروسية الكبرى والسياسيين الذين يواصلون تلقي الأموال الروسية” إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وعلّق مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيلو بودولاك عبر تويتر قائلا إن “العقوبات الأوروبية والحرمان من الامتيازات الشخصية نهاية غير مشرفة للمستشار الأسبق”، مضيفا أن “كل من يضغط لصالح نظام بوتين في روسيا سيناله ازدراء شعبه”.

ويتعرض شرودر للضغط منذ بدء غزو أوكرانيا، لكنه لم يستقل من مناصبه على عكس معظم القادة الأوروبيين السابقين الذي عملوا في الهيئات الإدارية لشركات روسية قبل الحرب.

منذ ذلك الحين، جُرّد المستشار الأسبق من أوسمة منحتها له عدة مدن واستهدفته دعوات للإطاحة به من الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وكان قد أعلن في أبريل/ نيسان أنه لا ينوي الاستقالة إلا إذا أوقفت موسكو شحنات الغاز إلى ألمانيا، وهو سيناريو قال إنه لا يعتقد بإمكان حدوثه.

وأقام شرودر الذي كان مستشارا عندما تولى بوتين السلطة عام 2000 “صداقة حقيقية قائمة على الثقة” مع الزعيم الروسي الذي وصفه عام 2004 بأنه “ديمقراطي مثالي”، وفق ما قالت في فبراير/ شباط أستاذة العلوم السياسية أورسولا مونش في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتربط علاقات مالية أيضًا المحامي السابق مع روسيا، وإضافة إلى وظائفه الحالية، من المقرر أن ينضم إلى مجلس الإشراف على شركة “غازبروم” الروسية العملاقة في يونيو /حزيران.

اقرأ ايضاً: أفضل اشتراكات القنوات العربية (عالية الجودة)