ألغت أستراليا اتفاقية موقعة مع الحكومة السورية قبل 22 عامًا، ضمن قرار بإلغاء أربع صفقات ثنائية تربطها مع كل من الصين وإيران وسوريا.
وأُلغيت الصفقات بموجب قوانين جديدة، تمنح الحكومة الفيدرالية سلطة نقض الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل الإدارات ذات المستوى الأدنى، إذا كانت “تنتهك المصلحة الوطنية”.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريس باين، اليوم الأربعاء 21 من نيسان، في بيان، إن “الاتفاقيات الأربع التي وقعتها حكومة فيكتوريا كانت غير مواتية للعلاقات الخارجية الأسترالية”، بحسب ما نقلته وكالة “abc NEWS” الأمريكية.
إذ أُلغيت اتفاقيات إدارة التعليم في فيكتوريا الموقعة مع سوريا عام 1999 وإيران في 2004، إضافة إلى اتفاقيتي “الحزام والطريق” لبناء البنية التحتية لولاية فيكتوريا مع بكين الموقعة في 2018 و2019.
واعتبرت باين أن هذه الترتيبات الأربعة “غير متسقة مع السياسة الخارجية لأستراليا، أو معاكسة لعلاقاتنا الخارجية”.
والاتفاقية مع سوريا هي عبارة عن مذكرة تفاهم، تهدف إلى تشجيع التعاون العلمي بين وزارة التعليم العالي السورية ووزارة التعليم العالي والتدريب الفيكتوري.
وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها الكومنولث الأسترالي سلطات جديدة، تسمح له بإلغاء الاتفاقيات التي أبرمتها حكومات الولايات والأقاليم والمجالس المحلية والجامعات العامة، مع دول أخرى.
وكانت أستراليا أدانت سابقًا السلوك القمعي للنظام السوري، وشاركت إلى جانب “التحالف الدولي” ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”، لكنها أنهت مشاركتها في عام 2017، بعد تهديدات روسية.
ولا تشكل الاتفاقية الملغاة مع سوريا جوهر القرار ككل، إذ يهدد إلغاء اتفاقيتي “الحزام والطريق” بأزمة بين أستراليا والصين، وهي عبارة عن شبكة ضخمة من مشاريع البنية التحتية الممولة من الصين، بما في ذلك الموانئ الجديدة وخطوط الأنابيب والسكك الحديدية والطرق السريعة الممتدة من آسيا إلى أوروبا.
لكن أستراليا عبرت عن قلقها من استخدام الاتفاقية كوسيلة لتعزيز نفوذ الحكومة الصينية والمصالح التجارية عبر مساحة شاسعة من العالم.
–
اقرأ ايضاً
