معتصم الطويل: كلنا شركاء
أصبح كل ما يحتاجه الموظف في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، والتي يعتبرها الأخير (مناطق غير آمنة)، للحصول على راتبه، هو (بطاقته الشخصية وتوقيعه وبصمته)، والحضور الشخصي، والمرور على عشرات الحواجز، ودفع عشرات آلاف الليرات أتاوت لشبيحته والميليشيات، وفي حال لم يتم اعتقاله لأسباب متعددة، قد يعود إلى منزله بـ (خفي حنين).
ويأتي ذلك بناءً على قرار جديد أصدره “عماد خميس” رئيس مجلس وزراء النظام، ويقضي بإلزام تسليم الراتب أو الأجر أو التعويضات وكل المستحقات المالية إلى العامل أو الموظف في (المناطق غير الآمنة) بالذات، استناداً إلى بطاقته الشخصية وتوقيعه وبصمته.
وإذا لم يتمكن الموظف أو العامل من الحضور لأي سبب من الأسباب تحتفظ الجهة العامة براتبه وأجره وتعويضاته لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى، بعد ذلك تعاد إلى الخزينة العامة، وفي حال حضوره ينظر في وضعه من قبل الوزير المختص.
ويتحاشى الموظفون في المناطق التي خرجت عن سيطرة قوات النظام المرور على حواجزه والذهاب إلى مناطقه لاستلام رواتبهم من المعتمدين، خوفاً من الاعتقالات التعسيفة والابتزازات التي قد تكلف الموظف أكثر من مرتبه، وخاصة من هم في سن الخدمة الاحتياطية. ويرى ناشطون أن القرار يأتي لحرمان عدد كبير من الموظفين في مناطق سيطرة النظام من رواتبهم.
المصدر : كلنا شركاء
