حماة – محمد فرحة:
يؤكد أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر أنهم مازالوا يسمعون تعاطفاً تلو التعاطف مع مشاريعهم من مختلف الجهات المعنية الحكومية ، لكن عملياً أيّ من هذا التعاطف والدعم مازال بعيد المنال ولم يروا منه شيئاً مثمراً بعد.
ولعل الفوائد التي تتقاضاها المصارف الخاصة من جراء منحها القروض اللازمة لهم للاستثمار في هذه المشروعات والتي تصل إلى مابين الـ١٨ و٢٠ % تشكل ضغطاً كبيراً عليهم ، وقد تشكل حجم هامش الربح في كثير من الأحيان، وفقاً لما ذكره المنسق العام للمشاريع الصغيرة ومسؤول التنمية في قرية قطرة الريحان شمال سهل الغاب فادي سعيد لـ”تشرين” والتي يتواجد فيها أكثر من ثلاثين مشروعاً صغيراً ومتناهي الصغر.
لكن السؤال الكبير المطروح الآن مؤداه: ماذا أعدت الحكومة، وتحديداً وزارة الاقتصاد لمثل هذه المشروعات، أقلها التخلص من البيرقراطية والروتين وتشكيل الهيكلية لعمل وتطوير هذه المشاريع؟
الخبير الاقتصادي والأستاذ في جامعة حماة الدكتور ابراهيم قوشجي أوضح لـ”تشرين” المزيد عن أهمية هذه المشاريع ودورها في التعافي الاقتصادي والاجتماعي واستيعاب خريجي المعاهد والكليات للعمل في مشاريع كهذه، إذ يبين أن أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأتي من كونها تشكل نسبة هامة من قطاع الأعمال الخاص في سورية، وخاصة في ظل الازمة الحالية التي يمر بها البلد وتحديداً فيما يتعلق بالاقتصاد، وتأثيره الهام على هذا القطاع ومتغيراته المتسارعة للاقتصاد الكلي لاستملاك الاستثمار الاقتصادي.
ويواصل الدكتور قوشجي حديثه مشيراً إلى أهمية تنمية هذا القطاع وتطويره من خلال تقديم كل الدعم المطلوب له وللمشتغلين فيه ،كونه يعتبر من أهم عوامل السياسات الاقتصادية التنموية الذي يسهم في تمكين الاقتصاد والمجتمع معاً والتكيف مع الأزمة وآثارها وإعادة ترميها. بالإضافة إلى ضرورة إقامة إصلاحات الهيكلية لمنظومة الدعم ، مايسهم في تحقيق الاستقرار الأسروي الاجتماعي والاقتصادي وضمان استدامته ونموه .
وعن تطويرها واستيعاب الأيادي الفتية، ولاسيما لخريجي المعاهد المتوسطة الفنية وبعض الكليات؟
يجيب قوشجي : بالنظر إلى دراسة هيئة تنمية المشروعات الصغيرة لدينا، فقد أكدت الوقائع أنه كلما زاد عدد المشروعات الصغيرة / ١٠٠ / مشروع زاد عدد المشتغلين وستتراجع البطالة.
حيث تشكل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر نحو ٦٥% من الناتج المحلي الإجمالي في سورية كمتوسط السلسلة الزمنية ، في حين أن المشروعات المتوسطة تشغل ١٤% من اليد العاملة.
مؤكداً أهمية تقديم كل الدعم لهذه المشروعات، وخاصة التسهيلات والتمويل وبالتالي استعادة عافيتها وقوتها، وهذا مايحفز المشتغلين بها أكثر وأكثر بشكل فعال ،دعماً للاقتصاد الوطني ولكل السياسات الإدارية والمالية.
خاتماً حديثه بأن هذه المشروعات تشجع خريجي المعاهد المتوسطة على إقامة مثل هذه المشاريع في حال توفير الدعم والتسهيلات المطلوبة.
أما الحلول المطلوبة، فيرى الخبير الاقتصادي أنها تتمثل في تمويل هذه القطاعات بنسب فائدة منخفضة بهدف تحفيز المستثمرين بها وإزالة كل الصعوبات، وعن طريق عقود التمويل في المصارف الإسلامية وتقديم إعفاءات ضريبية أو أكثر لضمان قدرة هذه المشروعات على تحقيق أرباح بعد فترة التأسيس ، وكذلك تقديم الخدمات الاستشارية المجانية من المؤسسات والهيئات المختصة بالإشراف على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ، التي يمكن لها أن تسدّ الفجوة في العديد من الأسواق ، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض أسعار منتجاتها.
تابعونا على تويتر
