لم يزل أهالي قرية سيع ينتظرون- ومنذ أكثر من عشر سنوات- صدور مخططها التنظيمي المودع لدى أروقة مديرية الخدمات الفنية.
ويقول الأهالي: إن افتقاد القرية لهذا المخطط« جّمّد» أولاً حركة البناء على ساحة القرية، وأرغم القاطنين هناك على السكن ضمن بيوتهم القديمة التي هي الأخرى ترميمها محكوم بقانون الآثار.
وأضاف الأهالي: بعد أن أغلقت بوجههم أبواب البناء داخل القرية، بات توجههم نحو الأراضي الزراعية للبناء وفق تراخيص زراعية صادرة عن مديرية الخدمات الفنية، إلا أن هذا الباب القانوني -وللأسف الشديد- لم يُفتح على مصراعيه، لكون التراخيص لا تُمنح إلا لمن يملك مساحة تبلغ/٤/ دونمات، وبما أن السمة الغالبة على القرية هي صفة جبلية, فمعظم السكان لا يملكون هذه المساحة، إضافة لذلك فقد اصطدم الأهالي أيضاً بدليل تصنيف الأراضي الصادر« ٢٠٠٩» المتضمن عدم البناء ضمن الأراضي الزراعية.
طبعاً المخطط التنظيمي لم يكن الهاجس الوحيد المؤرق للأهالي، فالقرية تفتقد أيضاً إلى وسائل نقل ما يُرغم الأهالي للذهاب إلى بلدة قنوات سيراً على الأقدام، عدا عن ذلك فطريقها الرئيس الذي يصلها ببلدة قنوات مازال بحاجة ماسة إلى صيانة لكونه شديد الانحدار, ما يشكل خطراً على السيارات أيام الشتاء كما أن مدرستها التي مازالت خالية من الطلاب، الأمر الذي حولها إلى مكب للقمامة والأوساخ وسرقة أبوابها.
و تعد «سيع» من القرى السياحية لكونها تتميز بموقعها الجبلي الجميل إلا أنها مازالت مشطوبة من قائمة الاهتمام السياحي.
رئيس مجلس بلدة قنوات – المحامي أسامة الهجري قال: نتيجة لوجود أخطاء كثيرة في المخطط التنظيمي لقرية سيع، الذي كان من المفترض أن يصدر منذ عدة سنوات، قمنا بمخاطبة اللجنة الإقليمية لإعادة هذا المخطط وحالياً تقوم الخدمات الفنية بتنظيم القرية بهدف إصدار مخطط تنظيمي جديد، وبالنسبة للمدرسة هي ملغاة لكون عدد الطلاب قليلاً جداً, فحالياً خطتنا هي إقامة خزان للمياه مكان هذه المدرسة لكون ملكية الأرض تعود للبلدية وليس للتربية، وبالتالي إرواء القرية وخاصة أنها تعاني من شح بالمياه.
رئيس الدائرة الفنية بمديرية الخدمات الفنية في السويداء – المهندس غازي الحلبي قال:من جراء وجود بعض الأخطاء في مخطط القرية القديم والذي لم يصدر للعلن، قمنا بإعادته من جديد والعمل جارٍ حالياً على أرض الواقع، تمهيداً لإصدار مخطط للقرية، بعد تلافي كل الأخطاء التي كانت واردة في المخطط القديم.

طباعة