تشرين- غسان الصالح:
لن تنتظر الأوساط الزراعية والصناعية والتجارية والحرفية شهر أيار لترفع أسعار إنتاجها تيمناً برفع تسعيرة الكيلو واط الساعي لاستجرار الكهرباء الذي سيبدأ مع الأول من آذار القادم وفق ما أعلنته وزارة الكهرباء بالقرار الذي أصدرته بهذا الشأن حيث لا يقتصر على تسعيرة استجرار الكهرباء المنزلية بل امتد ليشمل كل أنواع الاستجرار لمختلف الأغراض الزراعية والصناعية والتجارية والحرفية..الخ.
وبالتالي ستكون الأسواق السورية على موعد مع موجة جديدة من ارتفاع أسعار مختلف أنواع السلع والخدمات.
وحتى اللحظة لم تتم الإشارة إلى منعكسات ارتفاع تسعيرة استجرار الكهرباء على الأسواق بشكل مفصّل حيث من المتوقع أن تظهر تباعاً هذه المؤشرات وبتسارع يوماً بعد يوم.
وفي المقلب الآخر لم يظهر بعد أي استعداد حكومي لامتصاص هذه المنعكسات سواء بالإجراءات أو القرارات التي يفترض قد أعد لها بكل قوة مما يطرح المزيد من التساؤلات حول الرهان الذي سيتم الركون إليه للتخفيف من ارتدادات الموجة القادمة.. وأغلب الظن حتى اللحظة فإن الأمور ستترك على حالها بحكم العادة.
وبقراءة متأنية للقرار نجد أن تعرفة المبيع أو الاستجرار للكهرباء قد ارتفعت لأغراض(ضخ المياه للقطاع العام- صناعة الإسمنت- ضخ مياه الشرب والأغراض الأخرى- لكل الأغراض باستثناء صهر المعادن أو الخردة بالتحريض الكهربائي ودرفلة الحديد-لأغراض الري والإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني- محطات ضخ مياه الشرب المرتبطة بالمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي- للأغراض التجارية- للأغراض الصناعية والحرفية ومنشآت وغرف الخزن والتبريد المرخصة لخزن المنتجات الحيوانية والزراعية والأغراض الأخرى…الخ).
وكمثال لا أكثر فإنه من البدهي أن تعرفة استجرار المياه سترتفع في القريب العاجل وهكذا دواليك حتى يطول الارتفاع عرق البقدونس سواء أكان يروى بمياه نظيفة أو بمياه الصرف الصحي.
المطلوب الآن وبأقصى سرعة دراسة جادة بشأن منعكسات هذا القرار وطرح البدائل للتخفيف، وكما ذهب القرار إلى توزيع الشرائح حسب الاستهلاك وساعات الذروة والتوتر والأغراض فإن حياة الناس المعيشية كذلك.
