رغم مرور أكثر من شهر على صدور النشرة التسعيرية لأجور سيارات الأجرة داخل مدينة السويداء والتي حددت أجرة الطلب ٧٥٠ ليرة، وطلب من المكاتب ٨٠٠ ليرة، إلا أن سائقي تلك السيارات ضربوا عرض الحائط بقرارات مجلس المحافظة ومعنيي قطاع النقل, فحتى تاريخه يتقاضى سائقو التكاسي أجرتهم ١٥٠٠ ليرة رغم المسافات القصيرة داخل المدينة والتي لا تتجاوز ٣٠٠ متر، وحجتهم الدائمة ارتفاع سعر ليتر البنزين أو شراء المادة من السوق السوداء والمنتشرة بشكل كبير في شوارع وساحات المدينة وعلى عينك يا تاجر، إضافة إلى غلاء قطع السيارات والزيت وارتفاع تكاليف الإصلاح بشكل عام.
انزعاج أهالي السويداء من غلاء المعيشة ولاسيما أصحاب الدخل المحدود، إضافة لارتفاع أجور النقل وتحكم أصحاب سيارات الأجرة بهم أوصلهم لحال يرثى لها فكانت وجهتهم مكتب (تشرين) لإيصال شكواهم عل وعسى نصل وإياهم لحلول مرضية للجميع.
(تشرين) وفي اتصال مع عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع النقل في محافظة السويداء- تيسير نعيم أكد أنه تم نشر التسعيرة بشكل جدي على مديرية التموين وحماية المستهلك، إلا أنه ألقى باللوم على المواطنين لعدم إجبار السائق بالتسعيرة أو مناقشته بالأجرة، إضافة لتحميلهم مسؤولية انعدام ثقافة الشكوى لديهم رغم علمه مسبقاً بأن التموين وحماية المستهلك إذن من طين وإذن من عجين.
وأشار نعيم إلى أنهم بصدد دراسة دعوة لاجتماع غداً لمناقشة عدة مواضيع واعداً بوضع شكوانا ضمن قائمة الملاحظات لمناقشتها داخل الاجتماع.

بدورها قالت رئيسة دائرة حماية المستهلك بالسويداء تكليفاً رشا رحروح: إنهم يقومون بعملهم على أكمل وجه ودورياتهم منتشرة في أنحاء المدينة لمتابعة عمل سيارات الأجرة والسرافيس حسب المسافة الكيلومترية وإلزامهم بهذه التسعيرة، إلا أنه وحتى تاريخه لم يتم تنظيم أي ضبط مخالف.
كما دعت رحروح المواطنين للتعاون مع حماية المستهلك والتقدم بشكوى على كل سائق يخالف هذه التسعيرة.

طباعة