أعلن رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، مساء السبت 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020، حظر جميع التجمعات، وتقليص ساعات عمل القطاع العام، من أجل وقف الانتشار السريع لفيروس كورونا، والذي يهدد المنظومة الصحية بالبلاد، مستبعداً فرض حجْر شامل لأنّ البلاد “لم تعد لديها قدرة على تحمله”.
إجرءات صارمة: المشيشي في كلمة متلفزة قال، مساء السبت، إن “الأرقام والمعطيات لا تطمئن، والوضع الوبائي يستلزم وقفة حازمة وقرارات عاجلة”، مكرراً ضرورة وضع الكمامات بهدف إبطاء انتشار كورونا، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
وكرر المشيشي مطالبته بضرورة ارتداء كمامات في وسائل النقل والأماكن العامة المغلقة، مستبعداً فرض حجْر شامل لأنّ البلاد “لم تعد لديها قدرة على تحمله”.
تضمنت قرارات الحكومة الجديدة:
– حظر كل الفعاليات الثقافية والتجارية خلال الأسبوعين المقبلين.
– تعديل نظام العمل على أساس حصة واحدة، وتقليص ساعات العمل في الإدارات العمومية (…) لتخفيف الاكتظاظ بوسائل النقل، ومن أجل السماح في الوقت نفسه لبقية قوى الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية بمواصلة العمل، بحسب المشيشي.
– إلزامية ارتداء الكمامة لجميع المواطنين بجميع الفضاءات العامة المغلقة وبوسائل النقل.
– سيتم منع جميع التظاهرات والتجمعات، سواء كانت ذات طابع ثقافي أو رياضي أو سياسي أو علمي أو تجاري، والاحتفالات العامة والخاصة بجميع الفضاءات.
من القرارات أيضاً التطبيق الصارم للبروتوكولات الصحية في المؤسسات التربوية والتكوينية والاجتماعية والمحال المفتوحة للعموم، والإغلاق الفوري لأي منطقة لا تطبق هذه البروتوكولات.
أما المناطق التي تعرف انتشاراً سريعاً لحالات العدوى، فقد أفاد المشيشي بأنه أعطى تعليماته للولاة (المحافظين) “بتطبيق الحجر الصحي المحلي لمدّة أسبوعين، وإعلان فرض حظر التجوال في مناطقهم، ومنع التنقل خارجها، والإلزام بارتداء الكمامة حتى بالفضاءات المفتوحة، وتعليق صلاة الجمعة”.
كما سيتم “زيادة أسرّة الأكسجين من 400 في القطاع العام إلى ما يزيد عن 1200، ومن 150 حالياً في القطاع الخاص إلى ما يزيد عن 700 نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
كذلك ترك المشيشي للسلطات المحلية قرار إصدار أوامر بفرض حجر محلي أو إغلاق دور العبادة، بحسب ما يتطلبه الوضع الوبائي.
خوف من القادم: ويهدد الانتشار السريع والمستمر للفيروس قدرة المستشفيات الاستيعابية في تونس، لاسيما أن المتحدث باسم اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، هاشمي الوزير، حذر قائلاً: “ما لم نتمكن من عكس مسار هذا المنحنى الذي يرتفع بالفعل، فسنكون أمام خطر خروج الأمور عن السيطرة”.
كذلك حذرت السلطات التونسية من أن المستشفيات تكافح للتعامل مع تدفق المرضى، في حين أنه من المقرر إنشاء مستشفيات ميدانية في مدن عدة، لكن السلطات الصحية حذرت من محدودية عدد العاملين، خصوصاً في وحدات العناية المركزة.
كانت السلطات قد أعادت فرض حظر تجول مساء الخميس الفائت في ولايتي سوسة والمنستير الساحليتين، وكذلك في مناطق بمحيط سيدي بوزيد داخل البلاد، مع تعليق العمل في الأسواق الأسبوعية.
وكانت تونس، البالغ عدد سكانها أكثر من 11,5 مليون نسمة قد احتوت الوباء تقريباً، في نهاية يونيو/حزيران 2020، ورفعت معظم القيود خلال الصيف، لكن عدد الحالات المؤكدة يتجاوز الآن 20 ألفاً، بينها نحو 300 وفاة.
