حركة النهضة وصفت ردوده بالمتشنجة.. الفخفاخ: شبكات مصالح ونفوذ وراء إسقاط الحكومة

اتهم رئيس حكومة تصريف الأعمال في تونس إلياس الفخفاخ حزبي حركة النهضة وقلب تونس وما سماها “شبكات مصالح ونفوذ” بإسقاط حكومته خدمة لمصالحهم، في حين رفضت النهضة هذه الاتهامات، معتبرة أنها تنطوي على “ردة الفعل والتشنج”.

واعتبر الفخفاخ، في حوار مع إذاعة محلية، أن تهمة تضارب المصالح تم تضخيمها، وأن خطأه الوحيد هو تأخره في بيع حصصه في الشركات التي لها صفقات مع الحكومة. وعزا تأخره في بيع الحصص إلى انشغاله وفريقه الحكومي في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وفي 13 يوليو/تموز الجاري، أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (دستورية مستقلة) إحالة وثائق تتعلق بالتصريح بالمكاسب وشبهة تضارب مصالح متعلقة بإلياس الفخفاخ إلى كل من القضاء ورئيس البرلمان راشد الغنوشي.

والخميس الماضي، أعلن الرئيس قيس سعيد قبول استقالة الفخفاخ بعد أن تقدم نواب في البرلمان بعريضة لسحب الثقة من حكومته على خلفية شبهة تضارب مصالح، نفي الفخفاخ صحتها ورد عليها بإقالة وزراء النهضة، صاحبة أكبر كتلة برلمانية.

وردا على تصريحات الفخفاخ اليوم، شددت حركة النهضة (54 نائبا من 217) على أنها قاومت الفساد وأن تصريحاته ضدها تندرج في خانة رد الفعل والتشنج.

وقال المتحدث باسم النهضة خليل البرعومي إن تصريحات الفخفاخ تندرج في خانة رد الفعل والتشنج، خاصة بعد استقالة الحكومة وبداية تشكيل حكومة جديدة.

وأضاف البرعومي لوكالة الأناضول أن الرأي العام والإعلام في تونس يعلمون أن النهضة لم تحاول استفزاز الفخفاخ بهذه الملفات (شبهة تضارب المصالح) لتوسيع الحكومة، فهذه ليست أخلاقنا ولا نستغل نقاط ضعف الناس.

يذكر أن النهضة دعت الفخفاخ لتوسيع الائتلاف الحاكم لحشد دعم سياسي وبرلماني أكبر للحكومة بما يسهل عملها، لكنه رفض، ودعا الحركة إلى الاستثمار في الائتلاف الراهن.

في السياق، أعلن ائتلاف الكرامة (19 نائبا من إجمالي 217 بالبرلمان) اليوم عدم المشاركة في مشاورات تسمية رئيس الحكومة الجديد خلفا للفخفاخ.

وأفاد في بيان له أنه “يرفض صيغة الاستشارات الورقية التي يصرّ الرئيس قيس سعيد على فرضها على الكتل البرلمانية (..) ويعلن عن عدم تقديم أي اسم أو قائمة ترشيحات في هذا الإطار”.

وأكد ائتلاف الكرامة أنه سيبقى منفتحا على كل المبادرات والاقتراحات الرامية إلى المساهمة في إخراج البلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي تشهدها، حسب البيان ذاته.

في سياق آخر مرتبط بتأزم الوضع الاجتماعي في البلاد، اعتبر الفخفاخ أن الاقتصاد التونسي سيسجل نسبة نمو سلبي بأكثر من 6%، مما سيزيد الوضع الاجتماعي احتقانا، حسب تعبيره.

مزيد من الأخبار http://www.qamishly.com