تصريحات هامة للرئيس أردوغان عقب انتهاء اجتماع الحكومة ..والمركزي التركي يحدد معدل الفائدة الافتراضي

تصريحات هامة للرئيس أردوغان عقب انتهاء اجتماع الحكومة

شهدت الفترة الأخيرة انهيار العديد من الأنظمة الاقتصادية في العديد من الدول العربية والأجنبية وادى هذا إلى انهيار اقتصادي على مستوى العالم.

وتركيا من البلدان التي تأثرت بهذه الموجة ولكن التوقعات تشير إلى أن التعافي الإقتصادي التركي سيكون قريباً خلال العام 2022.

حيث كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن إيداع 78 مليار ليرة في ودائع الليرة التركية المحمية خلال وقت قصير، مؤكدا أن ذلك دليل على ثقة المواطنين في البرنامج الاقتصادي الجديد.

وذلك في كلمته خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الإثنين، عقب انتهاء اجتماع الحكومة.

وأعلن الرئيس أردوغان عن زيادة الحد الأدنى لرواتب موظفي الخدمة المدنية المتقاعدين إلى 2500 ليرة تركية.

وأشار إلى انه تم تحديث المساعدات العائلية لتصبح 521 ليرة للزوج الذي لا يعمل، و115 ليرة للأطفال دون 6 أعوام، و57 ليرة للأطفال فوق 6 أعوام.

كما أعلن عن قرار تقديم دعم بقيمة 100 ألف ليرة للمؤسسات التي توظف حديثي التخرج.

وأضاف بأنه تم توسيع حزمة دعم الفحم لمواطنينا لتشمل فاتورة الغاز الطبيعي.

وفي ملف السياحة، أفاد أردوغان بأنه تم إغلاق عام 2021 بالوصول لـ29 مليون سائح، فيما تجاوزت إيرادات القطاع 24 مليار دولار.

المركزي التركي يحدد معدل الفائدة الافتراضي

حدد البنك المركزي لجمهورية تركيا معدل الفائدة الافتراضي الذي سيتم تطبيقه على المدفوعات المتأخرة في توريد السلع والخدمات.

ودخل قرار البنك المركزي بشأن معدل الفائدة الافتراضي الذي سيتم تطبيقه على المدفوعات المتأخرة في توريد السلع والخدمات والحد الأدنى من المصروفات التي يمكن طلبها لتكاليف تحصيل المستحقات حيز التنفيذ من خلال نشره في إصدار اليوم من الجريدة الرسمية.

في القرار، “وفقًا للقانون التجاري التركي، في الحالات التي يكون فيها معدل الفائدة الافتراضي بشأن المدفوعات المتأخرة للدائن في توريد السلع والخدمات غير منصوص عليه في العقد أو الأحكام ذات الصلة غير صالحة، فإن الفائدة السنوية 17.25 في المائة، والحد الأدنى للمبالغ المستحقة القبض التي يمكن المطالبة بها مقابل نفقات التحصيل هو 555 ليرة”.

وفي العام الماضي، كان معدل الفائدة الافتراضي المذكور 18.25 في المائة والحد الأدنى لمبلغ المصروفات 385 ليرة.

خبير مصرفي يتوقع تعافياً سريعاً للنظام الاقتصادي التركي خلال 2022

توقع إكرام كوكتاش رئيس اتحاد البنوك التشاركية في تركيا، أن النظام الاقتصادي التركي سيشهد تعافياً سريعاً عام 2022 مع انحسار تأثيرات وباء كوفيد-19.

وذكر كوكتاش، وهو المدير العام لبنك “وقف” التشاركي، أنه يتوقع أن يحقق قطاع البنوك التشاركية نمواً يفوق العشرين في المئة خلال عام 2022 مع استمرار التحسن في المؤشرات الاقتصادية، وتحسن ظروف الإنتاج والاستثمار وانتعاش القطاع الحقيقي.

وفي حوار مع الأناضول تحدث كوكتاش عن أداء قطاع التمويل التشاركي (البنوك التشاركية لا تعمل بنظام الفائدة)، وبنك وقف التشاركي الذي يتولى إدارته، وعن توقعاته وأهدافه في القطاع لعام 2022.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي التركي أبدى رد فعل سريع خلال جائحة كورونا وأظهر أنه مستعد تماماً من ناحية البنية التحتية التكنولوجية.

وأضاف أن كل البنوك وشركات التمويل كانت تبذل جهوداً كبيرة لحث عملائها على استخدام القنوات الرقمية في تعاملاتهم، إلا أنهم لم يحققوا تطوراً سريعاً في ذلك، ومع تفشي الوباء واتجاه الناس للعمل عن بعد وتفضيلهم الابتعاد عن الاتصال المباشر، زاد عدد مستخدمي القنوات الرقمية للبنوك.

وأوضح كوكتاش أن بنوك القطاع العام ومؤسسات التمويل قدمت دعماً كبيراً للسوق خلال فترة تفشي الوباء واستجابت لمطالب إعادة جدولة الديون.

ولفت إلى أن آلية القطاع المصرفي التشاركي تمتاز بمقاومة للأزمات، وأن القطاع واصل النمو بالرغم من الأزمة التي سببها الوباء، مشيراً إلى أن البابا بندكتوس السادس عشر، كان قد طالب بدراسة القطاع المصرفي التشاركي التركي ومدى إمكانية تطبيقه في الغرب أثناء الأزمة المالية التي تعرض لها الاقتصاد العالمي عام 2008.

واعتبر كوكتاش أن الركود الاقتصادي والأزمات المالية التي عانى منها عملاء القروض بسبب الوباء، كانت من أكبر المشاكل التي واجهت القطاع المصرفي عام 2021.

وأكد أن القطاع سعى جاهداً للتغلب على ذلك من خلال إعادة جدولة القروض والائتمانات وضخ سيولة نقدية كافية بالسوق، وأن القطاع المصرفي التشاركي كان على رأس القطاعات التي تجاوزت فترة الأزمة بنجاح.

وأفاد بأن حجم قطاع البنوك التشاركية بلغ 555,2 مليار ليرة تركية (نحو 42 مليار دولار) حتى أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأنه رفع حصته في القطاع المصرفي التركي من 7,16 في المئة في بداية 2021 إلى 7,5 في المئة في شهر أكتوبر من نفس العام.

وأشار إلى أن حجم التمويل النقدي بالقطاع بلغ في شهر أكتوبر 313,1 مليار ليرة (26.6 مليار دولار) بزيادة 23 في المئة مقارنة ببداية 2021.

وتابع: ” نرى أن النظام الاقتصادي سيشهد تعافياً ملحوظاً خلال عام 2022 مع انحسار تأثيرات الوباء. واعتقد أن قطاع البنوك التشاركية سيحقق نمواً فوق العشرين بالمئة مع استمرار التحسن في المؤشرات الاقتصادية وتحسن ظروف الإنتاج والاستثمار وانتعاش القطاع الحقيقي.”

وحول أهمية الرقمنة في القطاع المصرفي قال كوكتاش إن التحول الرقمي يتيح مميزات عديدة لكل القطاعات، وليس القطاع المصرفي فقط، منها سرعة ودقة العمل وتخفيض التكلفة.
ونوه إلى أن اتحاد البنوك التشاركية في تركيا أعد تقريراً مفصلاً عن رقمنة القطاع المصرفي التشاركي تناول فيه موضوعات بارزة منها الكفاءة العملياتية، ونظم التكنولوجيا المالية، والبنوك الافتراضية/ الرقمية، والوصول إلى الإمكانات المالية، والتمويل المستدام.

وأردف أن عدد العملاء الرقميين ارتفع بنسبة 16,3 في المئة من 3,1 مليون عميل في نهاية الربع الثالث من عام 2020 إلى 3,6 مليون عميل بالربع الثالث من عام 2021، وذلك بسبب وباء كورونا.

وأضاف أن 86 في المئة من العملاء الرقميين يستخدمون تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بالبنوك بينما يستخدم 6 في المئة المواقع الإلكترونية في حين يستخدم 8 في المئة من العملاء التطبيقات والمواقع الإلكترونية معاً.

ولفت إلى أنه يتوقع استمرار الزخم في التحول الرقمي بالقطاع المصرفي مشيراً إلى أن ذلك أمر ضروري لمستقبل قطاع البنوك التشاركية.

وبخصوص مركز إسطنبول المالي، الذي يبدأ أنشطته منتصف العام الجاري، أكد كوكتاش أن المركز يعد مشروعاً هاماً وخطوة جادة في سبيل جعل تركيا مركز تمويل عالمي.

واستطرد: “نهدف لجعل تركيا مركز تمويل عالمي، خاصة في قطاع التمويل التشاركي عبر تحقيق النمو اللازم من أجل الفترة القادمة. ولتحقيق ذلك سنزيد من استخدام التكنولوجيا المالية، وتعريف العملاء بشكل أفضل بالمنتجات والخدمات التي يقدمها القطاع.

وأوضح كوكتاش أن 65 في المئة من عملاء بنك وقف التشاركي الذي يتولى إدارته يستخدمون المنصات الرقمية وأن 84 في المئة من معاملات البنك في الربع الثالث من العام الماضي تمت عبر القنوات الرقمية، مشيرا أن البنك استثمر حتى اليوم 168 مليون ليرة (12.7 مليون دولار) في التكنولوجيا.

وذكر أنهم بدأوا بتطبيق نظام “تحويلات الصناديق المضمونة” (GFT) الذي يعد الجيل الجديد في طرق الدفع الرقمية، مبينا أن النظام الجديد أكثر فاعلية من أدوات النظام البنكي التقليدية مثل الشيكات والسندات.

وحول النموذج الاقتصادي التركي المعتمد على الاستثمار والتشغيل والإنتاج والتصدير قال كوكتاش إن النموذج الذي أعلنه الرئيس أردوغان يضمن تحقيق الرفاهية وعدالة توزيع الدخل والتنمية المستدامة، مضيفا أن الآلية التشاركية تدعم القطاع الحقيقي لأنها تعتمد على الإنتاج لا على فوائد القروض.

وأعتبر كوكتاش أن بنك وقف التشاركي حقق كل أهدافه في عام 2021، وأن البنك حقق نموا بنسبة 38 في المئة حتى سبتمبر/ أيلول الماضي.

وختم بالقول إنهم يهدفون لتحقيق نمو يفوق 20 في المئة خلال 2022، وافتتاح 20 فرعاً على الأقل ليصل عدد فروع البنك إلى 150.