تشريد مهاجرين في بريطانيا من المساكن وهم يستحقونها.. والمحكمة العليا تنتصر لهم ضد وزارة الداخلية

قضت المحكمة العليا البريطانية بأن هناك مهاجرين محتاجين تم تشريدهم بشكل غير قانوني أو احتجازهم لفترات طويلة لأن وزارة الداخلية البريطانية تستعمل سياسة “ظالمة بشكل ممنهج” لتحديد أحقيتهم بالسكن.

تقرير نشرته صحيفة The Independent البريطانية، قال إن رجلاً من جنوب إفريقيا بقي 9 أشهر في خيمة، نتيجة لرفض الحكومة تسكينه بعد مغادرته مقر احتجاز المهاجرين. وفي تلك الفترة لم يتمكن من الاغتسال أو الحصول على الطعام بصفة منتظمة، ولم يتمتع بأي كهرباء أو مياه جارية.

كذلك امرأة بولندية أخرى، تقول إنها تعرضت للاغتصاب في فترة سابقة كانت فيها مشردة، تم احتجازها لفترة مطولة لاعتبارها من غير مستحقي السكن المؤقت.

احتُجز الاثنان بعد إدانتهما بمخالفات في بريطانيا، وقررا رفع دعوى ضد سياسة وزارة الداخلية غير القانونية في توفير السكن للمهاجرين من غير طالبي اللجوء الذين لا يمكن ترحيلهم، إما بسبب فقدان وثائق السفر أو طلبات الهجرة الجاري النظر فيها، وليس لديهم مصدر لإعالة أنفسهم.

وزارة الداخلية اعترفت بأن القرار في الحالتين كان مخالفاً للقانون، وتقبلت ارتكاب أخطاء “جسيمة” في الحالة الأولى، لكنها زعمت أن الأخطاء “استثنائية” من جانب العاملين على الحالتين، وأن السياسة بشكل عام “عادلة ومشروعة”.

لكن حكماً صدر الشهر الماضي وجه انتقادات حادة لوزارة الخارجية حيث حكم القاضي جونسون بأن ممارسات الوزارة في توفير السكن لمهاجرين المحتاجين من غير طالبي اللجوء، أو إسكان الجدول العاشر كما يُعرف رسمياً، ممارسات غير قانونية.

القاضي قال إن السياسة “ظالمة بشكل ممنهج، وفشلت في الأخذ في الاعتبار الظروف الاستثنائية بالحالات الفردية، مضيفاً أن السياسة “معيبة من ناحية كل المعايير الدنيا للنزاهة”.

وحكمت المحكمة للمدعيين بالتعويض عن الأضرار، للجنوب إفريقي بسبب انتهاك حقوقه بموجب المادة الثالثة نتيجة لبقائه مشرداً لمدة طويلة، وللمرأة البولندية بسبب احتجازها بصورة غير مشروعة.

 الوزارة أكدت أنها ستستأنف الحكم. وسيتعين عليها إعادة إجراء عمليات تسكين مهاجرين محتاجين معينين.

وقالت نينا راثبون بولين، الشريكة بقسم القانون العام بشركة Wilson Solicitors والممثلة عن المدعيين، إن الحكم لابد وأن يؤدي إلى “مراجعة شاملة من الجذور” لنهج وزارة الداخلية في الحالات المماثلة.

وأضافت: “إن الحكم اعتراف مهم جداً بالظلم والعشوائية التي تتعامل بها وزارة الداخلية مع المهاجرين المحتاجين إلى سكن، والتكاليف البشرية المروعة لأخطاء وزارة الداخلية وتأخرها في التصرف”.

 متحدث باسم وزارة الداخلية قال: “ندرس الحكم بعناية ونعدل الإرشادات الحالية لتتناسب مع المشاغل المطروحة. وسنستمر في توفير الدعم لمن يحتاجون إلينا”.