تشرين – هناء غانم:
استطاع نائب مدير سوق دمشق للأوراق المالية د.سليمان موصللي توضيح العديد من النقاط المهمة التي تتعلق بالدور التنموي لسوق الأوراق المالية الذي يحظى في الوقت الراهن باهتمام المستثمرين، لاسيما المؤسساتيين من صناديق نقابات وشركات تأمين و مؤسسات تنموية نتيجة العوائد المرتفعة التي يحققها بالمقارنة مع فوائد البنوك التي لا تغطي معدلات التضخم.
وخلال محاضرة أقامتها جمعية العلوم الاقتصادية أوضح موصللي أهمية دور الأسواق المالية، معتبرها مرآة للاقتصاد بما تمثله من شركات مدرجة وبما يعكسه نشاط عمليات الإدراج والتداول، وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة للأسواق المالية الأولية في تأسيس الشركات الجديدة وتمويل الأنشطة الاقتصادية وتخفيض عجوزات الموازنة إلا أن أهمية الأسواق الثانوية، كسوق دمشق للأوراق المالية، لا تقل عن أهمية الأسواق الأولية، ففي السوق الثانوية يحصل المستثمرون على ميزات السيولة والتسعير العادل للورقة المالية، وتتم مراقبة عمليات التداول لحماية مصالحهم بالإضافة إلى ميزات أخرى كثيرة.
توفير فرص للاستثمار
وأوضح موصلي أن سوق دمشق للأوراق المالية منذ نشأته شكّل قناة إضافية للاستثمار وتوظيف المدخرات لتحقيق العوائد الاستثمارية من توزيعات أرباح وأرباح رأسمالية، وبعد سنوات الحرب القاسية استعاد المؤشر العام لسوق دمشق للأوراق المالية عافيته عام 2016 بارتفاع بلغ 31.75%، تلا ذلك ارتفاع كبير في مؤشره العام وصل إلى 269.77%، وعلى الرغم من تراجع المؤشر في عام 2019 بمعدل 5.71%، إلا أن الارتفاعات المستمرة منذ عام 2020 وحتى 2023 تشير إلى أن الاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية يبقى قناة استثمارية مهمة بديلة عن الأنشطة غير القانونية مثل المضاربة بالعملات. مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من معدلات التضخم المرتفعة التي شهدتها سورية، فإن العوائد المحققة في السوق فاقت في الأعوام 2017 و 2018 معدلات التضخم، واستطاعت في العامين 2021 و2022 مجاراتها، وهذا نتيجة لخاصية الأسهم في تعويض التضخم، حيث إنها تمثل أصول (عقارات، آليات، وغيرها) ترتفع قيمتها نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، مع العلم أن العوائد السابقة محسوبة وفق استراتيجية (Buy and Hold) وبالتالي ستكون عوائد الاستثمار أكبر إن كان المستثمر يغير من تركيبة محفظته الاستثمارية بشكل مستمر.
تمويل عجز الموازنة من دون حدوث آثار تضخمية
كما أشار موصلي إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية وفر ميزة السيولة في الإصدارات الأخيرة لسندات الخزينة من خلال إعداد تعليمات تسجيل وإيداع وتداول سندات الخزينة، حيث أصبحت سندات الخزينة قابلة للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية، ما يسهم في زيادة سيولة هذه السندات، ويشجع على الاستثمار في هذه الورقة المالية لما يوفره من معدل عائد ثابت مضمون.
كما فتح باب الاكتتاب في سندات الخزينة عبر شركات الوساطة بعد أن كانت مقتصرة على المصارف، وتم إدراج أول إصدار لسندات الخزينة في كانون أول 2022 وبلغ عدد الإصدارات المدرجة في السوق 4 إصدارات بقيمة 502.6 مليار ليرة سورية.
ومن المعروف أن الاعتماد على سندات الخزينة يشكل بديلاً أمناً للتمويل بالعجز، بحيث لا يترتب عليه آثار تضخمية بل ويسحب جزءاً من الكتلة النقدية العاطلة عن العمل.
دعم الشمول المالي والتحول الرقمي
وهنا أشار المحاضر إلى أنه، وبهدف رفع مستوى أداء وكفاءة سوق دمشق للأوراق المالية، وتحقيق ميزات عدة كسرعة التداول وحماية المستثمرين، تم ترخيص خدمة التداول عبر الإنترنت لأول مرة في العام 2021، مبيناً أن هناك شركات وساطة أخرى تسعى لتقديم الخدمة قريباً، حيث بلغت قيم تداولات المستثمرين عبر الإنترنت حوالي 85 % من إجمالي قيمة التداولات (من دون صفقات ضخمة) في شهر أيلول 2023. وقد بلغ عدد المستثمرين الذين لديهم حساب تداول عبر الإنترنت 613 مستثمراً حتى 6 تشرين ثاني 2023.
إطلاق المؤشر الإسلامي لسوق دمشق للأوراق المالية
والأهم حسب المحاضر أن سوق دمشق للأوراق المالية تستعد لإطلاق مؤشر إسلامي للسوق بعد حصولها على موافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، وذلك بهدف تحقيق العدد من الميزات؛ أهمها جذب رؤوس أموال محلية وعربية للاستثمار في قطاعات متعددة من سوق دمشق للأوراق المالية لا تنحصر في البنوك الاسلامية وشركات التأمين، ما يحفز النمو الاقتصادي.
الفرص والتحديات:
وحول الفرص والتحديات ذكر الدكتور أن صدور القانون رقم 11 لعام 2023 مؤخراً الخاص باندماج الشركات وتحولها إلى شركات مساهمة مغفلة قدم عدداً من الاعفاءات المالية والضريبية للشركات الراغبة في التحول إلى شركات مساهمة عامة منها و يؤمل أن يشجع هذا القانون الشركات لتتحول إلى شركات مساهمة بحيث يزيد عدد وتنوع الشركات المدرجة في السوق بما يزيد عمق واتساع السوق.
التطلعات المستقبلية
تعمل سوق دمشق للأوراق المالية على مقترح بتوزيع الأرباح النقدية على المساهمين بغرض توفير الوقت والجهد والكلفة على المساهم (لا سيما صغار المساهمين) الذي يضطر لمراجعة الدوائر المالية للشركات لاستلام توزيعات أرباحه النقدية خاصة إن كانت في محافظة أخرى كما ستساهم في معالجة مشكلة تراكم توزيعات الأرباح غير الموزعة لدى الشركات المساهمة والتي تفقد قيمتها نتيجة التضخم وبحيث يتم تقديم أفضل خدمة للمساهمين لاستلامهم أرباحهم النقدية من الشركات المدرجة بأسرع وقت ممكن وإعادة إستثمارهم لتلك الأموال في السوق بأقل تكلفة وجهد.
موضحا أن تولي مركز المقاصة والحفظ المركزي لهذه المهمة سوف يساهم في ايجاد نقطة مركزية واحدة لمتابعة أرباحهم في جميع الشركات المدرجة في السوق.ويجعل من الممكن تسليم التوزيعات النقدية للمساهمين بأسرع وقت ممكن عبر قنوات توزيع وتحويل الأموال الالكترونية ويسهم في دعم التحول الرقمي والمساهمة المستمرة في تطوير قاعدة بيانات المستثمرين. وكذلك يساعد في تسريع عملية إعادة إستثمار أموال المساهمين في سوريا عامة وفي سوق دمشق للأوراق المالية خاصة، ماينعكس إيجاباً على أداء قطاعات السوق كافة.
