تشرين- رصد:
بهدف إزالة المعوقات أمام المستثمرين بما يضمن تحقيق «قفزات استثمارية»؛ بدأت مصر تأسيس الشركات عبر منصة إلكترونية موحدة، حيث شهدت تجربة حيَّة لتأسيس أول شركة «إلكترونياً» عبر المنصة الرقمية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقال رئيس الحكومة، عقب إطلاق الخدمة، إن الهدف هو «إضفاء مزيد من المرونة على الإجراءات التنفيذية لتأسيس الشركات، بما يتماشى مع خطط الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار»، مشدداً على ضرورة الترويج للخدمة المستحدثة لجذب المستثمرين وتعريفهم بخطوات تأسيس الشركات إلكترونياً والتيسير عليهم، كما أكد توفير الدعم الفني لضمان جودة الخدمة وتلافي أي مشكلات.
وأُجريت التجربة الحيَّة لتأسيس أول شركة إلكترونياً عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، من داخل مقر الحكومة في مدينة العلمين، حيث يتم تأسيس شركة «دمياط» لإنتاج الأمونيا الخضراء بالمنطقة الحرة العامة بدمياط، أول شركة تُؤسس إلكترونياً في مصر.
وتعقيباً على إطلاق الخدمة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، في إفادة رسمية، إن أي مستثمر يمكنه تأسيس شركة إلكترونياً من تاريخ اليوم بمجرد الدخول على البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأشار إلى أن الخدمة تشمل جميع الإجراءات، بما في ذلك سداد جميع الرسوم إلكترونياً باستخدام التوقيع الإلكتروني، وأضاف: «من جانبها تقوم الهيئة العامة للاستثمار بإنهاء بقية إجراءات التأسيس مع الجهات الخارجية المختصة بتأسيس الشركات، ثم إرسال الوثائق الخاصة بالشركة للمستثمر عن طريق البريد».
ولم تحدد الهيئة المدة الزمنية التي يستغرقها تأسيس الشركة، غير أنها أكدت أن المنصة هدفها إزالة المعوقات أمام المستثمر وضمان تنفيذ الإجراءات على نحو من الشفافية بما يضمن تحقيق قفزات استثمارية لمصر.
وتتيح البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار الإرشادات الخاصة بالتأسيس، بالإضافة إلى تعريف المستثمر بطبيعة الشركة الملائمة لنشاطه والمستندات والرسوم المطلوبة ومدة أداء الخدمة.
وثمّن الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، الخطوة وعدّها ضرورة ملحة في إطار منظومة التحول الرقمي الشاملة التي تتبعها الدولة المصرية، يقول لـ«الشرق الأوسط»: «المنظومة الإدارية للاستثمار كانت تشهد كثيراً من المعوقات خلال الفترة السابقة بسبب بطء الإجراءات». ويضيف: «غير أنه لا يمكن حصر معوقات الاستثمار في إجراءات التأسيس، وإن كانت جانباً، من ثم إنشاء منصة بغرض تسريع تأسيس الشركات لن يحل جذور الأزمة».
ويعدّد جاب الله طرق جذب الاستثمار، ويقول: «حان الوقت لمزيد من التواصل مع شرائح محددة وواعدة من المستثمرين، وتيسير سُبل استقطابهم في السوق المصرية، بما يتوافق مع احتياجاتها ومعطياتها». ويرى جاب الله أن الضمان لنجاح المنصة ليس في إطلاقها، ويقول: «هناك دولاب عمل خلف المنصة، يشمل مجموعة من الإجراءات، سير هذا النموذج وقدراته الفنية على التصدي للمشكلات، ضمان حقيقي لتوفير عامل السرعة».
