كلنا شركاء: النبأ
طالب البرلمان الكويتي، بإحالة «الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية» في حلب السورية للمحكمة الجنائية الدولية.
جاء ذلك في توصيات لمجلس الأمة (البرلمان)، عقب جلسة طارئة عقدها أمس الثلاثاء بخصوص الأوضاع الإنسانية التي شهدتها مدينة حلب السورية، بدعوة من رئيس المجلس مرزوق الغانم بناء على طلب مقدم من عشرة نواب في 15 ديسمبر الجاري وحدِّد موعد لها أمس.
وبحسب مراسل وكالة أنباء (الأناضول) التركية فإن البرلمان الكويتي طالب وزارة الخارجية الكويتية بالتحرك عربياً ودولياً للسعي لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بإحالة «جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية» في حلب للمحكمة الجنائية الدولية.
كما تضمنت التوصيات مطالبة الخارجية الكويتية بالتحرك دولياً لإغاثة الشعب السوري، كما دعت لإلحاق السوريين بأهلهم (لم يعرف عددهم) في دولة الكويت، وزيادة القوافل الصحية.
ومن جهته قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح في بيان للحكومة الذي تلاه أثناء انعقاد الجلسة، إن «الكويت دائماً ما تؤكد على ضرورة أن يكون الحل السياسي هو الأمثل بدلاً من اللجوء لخيار القوة مع الشعب الأعزل».
وأضاف أن بلاده «استضافت (في وقت سابق) ثلاثة مؤتمرات للمانحين لدعم الأشقاء السوريين، ودفعت ما يقارب المليار و609 ملايين دولار خلال تلك المؤتمرات».
وقد توالى النواب الكويتيون في الحديث عن مأساة حلب، فقال النائب علي الدقباسي (مستقل) إن «العالم صمت صمتاً مريباً عما يحصل في حلب من كوارث»، وطالب بلاده «بوقف الدعم عن كل المنظمات التي صمتت على ما يحصل في سوريا ومن بينها جامعة الدول العربية».
أما النائب جمعان الحربش (إخوان مسلمون)، فقال إن «ما يحدث في سوريا وصمة عار على جبين الدول العربية، والأهالي يستنجدون ولا أحد يمدهم بالسلاح».
فيما قال النائب وليد الطبطبائي (إسلامي سلفي)، إن «الأبطال في حلب واجهوا منظومة دول مثل روسيا وإيران، وحلب لم تسقط وإنما سقطت أقنعة الكثيرين مثل (داعش) و(حزب الله) وروسيا وأميركا.. اليوم حلب وغداً إدلب (شمال سوريا)».
المصدر: برلمان الكويت يطالب بإحالة جرائم الإبادة بحلب للجنائية الدولية
